«نقل الرياض»: أسباب رفع أسعار تأمين السيارات «غير مقنعة»

طالبت لجنة النقل بغرفة الرياض بالنظر في إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات بعد ان ارتفعت الاسعار الى 400%، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على المواطنين وعلى المستثمرين في القطاع.
وأشارت اللجنة ان هذا الارتفاع الكبير أدى إلى خلق سوق سوداء في سوق التأمين، بما يتنافى مع توجهات المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424ه الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/36/1425ه، وكذلك قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (222)، وتاريخ 13/8/1422ه وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلا من رخصة القيادة.
وأكدت اللجنة على أهمية تصحيح مسار شركات التأمين؛ لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة، هي: رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، كما طالبت اللجنة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/36/1425ه بما يحقق إيجابية وأهداف التأمين، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين بطرح هذه التعديلات على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمشاركة أصحاب الأعمال في بحث ما يخصهم من شؤون. ووفقا للمادة رقم (84) من اللائحة.
وأوضحت أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة، حيث تتحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، مما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، مما يشكل عبئا ماديا على المواطن.
وطالبت اللجنة بمعالجة حازمة لمواجهة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم دون علمهم من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم؛ مما يجعل العميل في قائمة (عالي الخسائر) مما يؤثر عليه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى.
وبينت اللجنة انه في إطار اختصاصها برعاية مصالح أصحاب الأعمال في أنشطة النقل قامت ببحث القضية من مختلف الجوانب، وقامت بالتنسيق مع مختلف الأطراف؛ من أجل الحد من هذه المعاناة من خلال مخاطبة شركات التأمين والاجتماع معهم لمعرفة اسباب رفع أسعار التأمين بشكل مبالغ فيه، فبررت الشركات ذلك بأسباب "غير مقنعة".