إصدار قواعد استرشادية للبنوك الإسلامية للوفاء بمتطلبات قواعد بازل 3 التنظيمية

أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره كوالالمبور مذكرة تتضمن قواعد استرشادية نهائية بشأن إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية من شأنها تشجيع السلطات المحلية على إصدار المزيد من الصكوك ووضع برامج للتأمين على الودائع متوافقة مع الشريعة.
وتوضح المذكرة الاسترشادية التي أطلق عليها جي.إن-6 الأدوات التي يمكن أن تستعين بها البنوك الإسلامية للوفاء بمتطلبات قواعد بازل 3 التنظيمية التي يجري حالياً تطبيقها بشكل تدريجي في البنوك التقليدية والإسلامية في شتى أنحاء العالم.
وتحدد المذكرة أنواع الأصول السائلة عالية الجودة التي يُمكن للبنوك الاحتفاظ بها والأوزان التي ينبغي منحها للودائع الإسلامية التي قد تكون أكثر تقلباً من نظيرتها التقليدية لعدة أسباب من بينها أن آجالها قصيرة نسبياً.
وينبغي فصل الأصول السائلة عالية الجودة عن الأصول الخطيرة، وأن تكون لها سوق ثانوية نشطة وأن يكون مستوى تقلبها منخفضاً.. والأصول السائلة عالية الجودة تشمل الصكوك التي تصدرها جهات سيادية وبنوك التنمية متتعددة الجنسيات ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية في ماليزيا. وتضيف المذكرة أنه ينبغي للبنوك المركزية أن تقبل هذه الأصول كضامن في أدواتها السائلة، وذلك بحسب رويترز.
وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية إن مذكرة مجلس الخدمات المالية ستشجع على طرح أصول سائلة عالية الجودة وصكوك بالعملة المحلية من الصناديق السيادية والبنوك المركزية.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن المذكرة ستشجع أيضاً على المدى الطويل تطوير برامج تأمين الودائع الاسلامية لتقليص الحاجة للأصول السائلة عالية الجودة.
وفي الإطار ذاته، قالت لجنة بازل للمراقبين المصرفيين إن البنوك العالمية الكبرى التزمت التزاماً تاماً بالقواعد الجديدة للحد الأدني لرأس المال قبل الموعد المحدد بخمسة أعوام تقريباً.
وأجبرت الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009 دافعي الضرائب على إنقاذ البنوك، وهو ما دفع واضعي السياسات لإقرار مجموعة من القواعد الأكثر صرامة بخصوص رأس المال تُعرف باسم بازل 3 والتي من المقرر أن تدخل حيز التطبيق الكامل في يناير - كانون الثاني 2019.