التزام البنوك الإسلامية بمعايير بازل 3 يجعلها أكثر صموداً

أكد أنها تُواجه مشكلة في التعامل بالصكوك .. خبير ل«الجزيرة»:

أوضح خبير، أن تعزيز الرسملة وإدارة السيولة للبنوك الإسلامية أمر طبيعي في ظل ما أعلنته اتفاقية بازل 3 في معيارها 15 الخاص بمتطلبات رأس المال مما يعزز صناعة التمويل الإسلامي.
وأضاف الباحث في المصرفية الإسلامية الدكتور سليمان ناصر ل«الجزيرة» بأن البنوك الإسلامية يمكن أن تطبق بازل 3 دون صعوبات نظراً لأنها تتمتع بملاءة جيدة، وتحقق معدلات عالية لكفاية رأس المال تصل إلى 18% وأحياناً 20 % كمعدل عام، لكن ذلك لا يمنع أن التزام البنوك الإسلامية بهذه الاتفاقية (من خلال التزامها بالمعيار 15) سيجعلها أكثر صموداً في مواجهة الأزمات لأن الاتفاقية أو المعيار سعى لاستحداث مكونات جديدة داعمة لرأس المال، كاحتياطي الحفاظ على رأس المال، واحتياطي مواجهة الأزمات الدورية.
ونوه الدكتور ناصر بأن البنوك الإسلامية ورغم التطور الكبير الذي عرفته منذ نشأتها ما زالت تعتمد في حساب نسب السيولة خصوصاً في الأجل القصير على النقدية السائلة وبشكل كبير، لأنها لا تتعامل بالسندات التقليدية أو الربوية وبالكمبيالات المخصومة وغيرها، وتبقى معالجة هذا النقص من عمل الهندسة المالية الإسلامية، وتحاول البنوك الإسلامية حالياً تعويض تلك الأدوات الربوية بالصكوك الإسلامية، لكن تبقى المشكلة في أن البنوك الإسلامية لا تتعامل جميعها بالصكوك إضافة إلى عدم انتشارها بشكل واسع.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المعايير التي يصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB يُبذل فيها الكثير من الجهد والوقت والمال، وتلقى اعترافاً دولياً ومن المؤسسات النقدية والمالية الدولية، إلا أنها غير ملزمة التطبيق من طرف البنوك الإسلامية، ما عدا في عدد قليل من الدول التي تبناها البنك المركزي للدولة وفرضها على البنوك الإسلامية العاملة فيها.
من جهة أخرى ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» إن تأثير تطبيق اتفاقية بازل 3 على نوعية رأس المال في المصارف الإسلامية سيكون محدوداً، وذلك بفضل الموقف القوي للسيولة في تلك المصارف، وذلك وفقاً لتقرير اتفاقية بازل 3 تتيح للبنوك الإسلامية الفرصة لتعزيز الرسملة وإدارة السيولة لديها.
وبحسب التقرير المنشور على لسان محمد دمق المحلل الائتماني في الوكالة يفترض السيناريو الأساس لدينا بأنه لن يطرأ تغيرٌ كبيرٌ على جودة رأسمال البنوك الإسلامية، والتي نرى بأنها قوية في المتوسط، وبنفس الوقت نعتقد بأن ارتفاع متطلبات رأس المال من خلال استحداث رؤوس أموال وقائية جديدة سيساعد على جعل القطاع أكثر صموداً.
وتطرق التقرير إلى أن رؤوس الأموال الوقائية هذه ستساعد بالنهاية البنوك الإسلامية على التعامل بشكل أفضل مع الطبيعة المتقلبة لاقتصادات الدول وفي الأنشطة التجارية الرئيسة التي تعمل فيها.
تعمل معظم المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها في الاقتصادات الناشئة وتميل أيضاً لأن يكون لديها تعرض كبير نسبياً للقطاع العقاري., بينما لا نزال نرى بأن مستوى السيولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها بمستوى كاف في المتوسط، نعتقد بأن تطبيق اتفاقية بازل 3 سيتيح الفرصة للقطاع لكي يُطوَّر مجموعة جديدة من الأصول السائلة عالية الجودة لمعالجة النقص الحاد لمثل هذه الأدوات.
وتحدث التقرير عن المعيار الخامس عشر (15) لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر في ديسمبر 2013 الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية الكيفية التي ستطبق فيها البنوك الإسلامية اتفاقية بازل 3، حيث سيقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية على الأرجح بإصدار مذكرة توجيهية حول معايير وحساب نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر في بداية العام 2015.. وبالتالي وبحسب وجهة نظر الوكالة فإن استحداث نسبة تغطية السيولة قد يعالج بعض نقاط الضعف التي تشوب القطاع منذ فترة طويلة، لا سيما قلة وجود أصول سائلة عالية الجودة.. وسيعمل تطبيق باتفاقية بازل 3 أيضاً على اختبار التعامل مع حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح من ناحية السيولة والتمويل.. مالكو حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح ملزمون نظرياً لتقاسم أية خسائر، إلا أن ذلك قد يزيد من التقلب ومتطلبات تغطية السيولة لهذه الحسابات ويقلل من دورهم كمصادر تمويل مستمرة.