ملتقى يحذر من شركات العقار الوهمية بتركيا

اسطنبول تطالب بزيادة التعاون الاقتصادي مع العرب

حذر ملتقى احتضنته مدينة اسطنبول، العرب الراغبون في الاستثمار بالعقار التركي من التعامل مع بعض الشركات الوهمية غير الملتزمة بالمعايير الدولية للعقار.وأكد الملتقى التركي العربي الذي عقد خلال الفترة من 1- 2 سبتمبر الماضي، أنه يوجد بعض المشكلات التي يجب أن ينتبه إليها المستثمر العربي مثل المشروعات الوهمية والمحتالين والشركات سيئة السمعة مشدداً على ضرورة الانتباه إلى القيود التي ما زالت تفرض على المستثمرين العرب، وصعوبة اللغة التركية في الاتفاقيات حيث من المفترض ان تكون اللغة العربية جزءاَ من العقود.
ودعا الملتقى جميع المستثمرين إلى التأكد من أن الشركة أو المؤسسة التي يتم شراء العقار من خلالها معتمدة لدى الجهات الرسمية، ومسجلة لدى البلدية التركية، مع ضرورة التواصل مع الجهات الرسمية لتسجيل الاستثمار لضمان حقوق التملك، والابتعاد عن المشكل القانونية وعمليات الاحتيال لضمان حقوق المستثمر وفق التعليمات والأنظمة والقوانين التركية.
بدوره، طالب رئيس الجمعية التركية العربية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي الدكتورمحمد العادل، بمزيد من التعاون بين الجانبين في جميع النواحي الاقتصادية بما يساهم في تعزيز الاستثمار الآمن للجانبين.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي أحمد الجبير أحد المشاركين بالملتقى، أنه تم التركيز على حجم الاستثمارات العربية ونموها بقوة في تركيا وخاصة بالقطاع العقاري والصناعي، مشيراً إلى توقع الخبراء والاقتصاديين المشاركين في الملتقى ارتفاع الإقبال العربي على الاستثمار العقاري في السوق التركي متأثرا بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية مع نمو واستمرار المشاريع العملاقة العقارية والصناعية، وكذلك مع مواقف تركيا الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال: لاحظت ذلك من خلال مشاركتي في الملتقى الذي عقد بالتعاون مع بلدية (باي أوغلو) ومجموعة (تشاليك العقارية) برئاسة فيض الله يتغين، حيث طالب الدكتورالعادل، بأن يكون هناك تعاون تركي - عربي مشترك في جميع النواحي الاقتصادية بما يساهم في تعزيز الاستثمار الآمن بين الجانبين.
وأضاف: العرب ينظرون إلى النمو التركي باحترام وتقدير، كونهم معنيين بأمن واستقرار تركيا الاقتصادي والسياسي، فنجاح تركيا هو نجاح لكل العرب، وهو أساس النجاح السياسي والامني لاستقرار منطقة الشرق الاوسط، كما يوجد في تركيا اهتمام كبير بالمصرفية الاسلامية، ونتطلع لأن تكون مكة المكرمة واسطنبول عاصمتين للتمويل الاسلامي.
وتابع: الاستثمار العقاري في تركيا يرتفع مع نمو الاقتصاد نتيجة التوسع والتطور المستمر بالمراكز المالية، والتي من شأنها جذب المستثمرين من كل أنحاء العالم، فضلاً عن انخفاض سعر صرف الليرة أمام العملات العالمية الأخرى وخاصة الدولار، إضافة إلى توفر الفرص العقارية بشكل أفضل من حيث الأسعار مقارنة بالدول الأخرى المطلة على البحر المتوسط.
وأوضح، أن تركيا فتحت الأبواب للمستثمر العربي لتطوير نشاطه، وقد يكون من دواعي الاطمئنان ترشيح تركيا كأفضل استثمار عقاري في أوروبا حيث تعد الأفضل من ناحية عوائد الإيجار، كما أنها لم تتأثر مثل غيرها بالأزمات المالية العالمية، فيما تحقق معدلات نمو اقتصادي جيدة.
وذكر، أن عدد السفرات إلى تركيا ارتفع بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن العقار التركي يعد أرخص من نظيره في بعض الدول العربية حيث تدعم الحكومة تنمية المشاريع.
واستدرك الجبير قائلاً: تركيا ليست خالية من المخاطر، حيث مازالت تعاني نقصا في بعض الضمانات والمعلومات والبيانات والإحصاءات العقارية، وهناك بعض المخاوف من التعامل مع بعض شركات العقار الوهمية.
وطالب المتحدثون في الملتقى بتأسيس شركة استثمارية عقاريه مشتركة بين الجانبين برأس مال لا يقل عن مليار دولار، وانشاء بنك تجاري تركي عربي لتسهيل نقل الاموال، وتحويلها بين الجانبين وتيسير منح التأشيرات للعرب، على أن يكون هناك اعفاء ضريبي لمده 5 سنوات للجميع.