اعتبرت منظمة الشفافية الدولية الفساد في التعليم بأنه مشكلة تعاني منها دول العالم وأظهر التقرير الموسع 2013 الذي تحدث بالتفصيل عن مظاهر الفساد التعليمي في بعض الدول أن نسبة تأثير الفساد على التعليم تقل كلما زادت الاحترازات وقويت المراقبة وقل التسامح مع الفاسدين وتفشي الفساد: «من أجل إنهاء الفساد في قطاع التعليم، يجب على جميع القادة والعاملين في شتى قطاعات منظومة التعليم، من مختلف وزارات التعليم إلى المؤسسات التعليمية المحلية، أن يلتزموا بأعلى المعايير الأخلاقية ويرفضوا أي قدر من التسامح مع وقائع إن جذور الفساد تكمن في نقص الشفافية والمحاسبة. عدم القدرة على الحصول على المعلومات أمر يعيق المجتمعات والأفراد عن القدرة على مراقبة الميزانيات والمطالبة بإجابات ممن يشغلون مناصب السلطة. على سبيل المثال، هناك استطلاع أجرته الشفافية الدولية في عام 2010 شمل 8500 ولي أمر ومعلم في سبع دول إفريقية، أظهر أن40 في المائة من أولياء الأمور يدفعون رسوماً غير قانونية مقابل التعليم. ذكر «تقرير الفساد العالمي: التعليم» أمثلة عديدة على الرشاوى في نظم القبول بالجامعات وإداراتها، في دولة مثل رومانيا على سبيل المثال، كشف استطلاع بحثي عن نظام متكامل ومعقد من الرشاوى التي تُدفع لمديري المساكن الجامعية من أجل توفير السكن الطلابي. وقد خلا التقرير من أمثلة فساد في التعليم من المملكة وهو مؤشر جيد، ويلزم أن نحافظ عليه وأن ندفع بكل قوتنا لمحاصرة الفساد وسد الثغرات وأهمها اختيار القيادات الضعيفة وعدم تطبيق أنظمة الرقابة المعمول بها دوليا والتي اعتمدتها المملكة، وتحض القيادة عليها، وعدم وجود أمثلة من بلادنا قد لا يعني عدم وجود مظاهر فساد لكنه قد يعني أن هناك محاولات جادة لمحاصرته وعدم تحوله إلى ظاهرة وخير دليل هذه التغييرات الكبيرة التي حدثت والمنتظرة أيضا وهي تنبئ عن رغبة شديدة لدى القيادة لمحاصرة الفساد وملاحقة الفاسدين بما يجعل المال يذهب فعليا في مساراته الصحيحة! بدأت الأسبوع الماضي الدراسة في السعودية، والجميع متفائل بعام دراسي خال من التهاون والتقصير والتنفع ويأمل السعوديون أن تقضي وزارة التعليم على الفساد وأن تحجم تأثيره، وأن تغير لغة التسامح والتمييع والحديث عن حماية النزاهة إلى مصطلح قوي وواضح وهو ملاحقة الفاسدين وعدم التسامح معهم، وكل عام والنزيهين المخلصين بخير وزيادة.
