مكافحة الفساد مصلحة وطنية ومسؤولية مشتركة

آفة الفساد إحدى آفات العصر، وهي لا تنحصر في ثقافة معينة أو بلد بعين، بل هي ظاهرة موجودة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، كما أنها موجودة في القطاعين العام والخاص، وفي مختلف طبقات المجتمع، إلا أن تأثيرها السلبي يبدو أكثر في الدول التي تسعى لتحسين أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والانتصار على الفقر والبطالة، لذلك كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أوجه الفساد إلى الحد الذي جعل تقارير منظمة النزاهة والشفافية الدولية تأخذ مكاناً متقدماً في اهتمام الإنسان العادي، فضلاً عن الجهات الأكاديمية والقيادات السياسية والاجتماعية، وإلى الحد الذي جعل الأمم المتحدة تخصص يوماً هو التاسع من شهر ديسمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد ودور اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003م لمكافحته.
والفساد مصطلح يتضمن معاني عدة، من بينها الفساد الإداري والمالي. والأول يتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الإداري أو الوظيفي، من خلال التصرفات غير المنضبطة التي تصدر عن الموظف العام أثناء عمله بالمخالفة للقانون وضوابط القيم الفردية. أما الآخر وهو الفساد المالي، فهو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة بها، بالمخالفة للقانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما، فهو - في نهاية الأمر - اختراق للأنظمة واللوائح لسرقة ثروات الأمة وطموحها وتطلعاتها نحو المستوى الأفضل في التعليم، والرعاية الصحية، والمسكن، والملبس والمأكل.. وغيرها من ضروريات الحياة، الأمر الذي يضعف ثقة الناس بالمؤسسات الحكومية والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن الثعرات التي تتسلل منها أساليب الفساد إلى جسد العمل الحكومي الجهل وعدم الإلمام بالأنظمة واللوائح، أو الضعف في تطبيقها، ومحاولة عسفها وتطويرها لخدمة أغراض الفاسدين، فضلاً عن التساهل في معاقبتهم، وعدم الحزم في اتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم، وغياب القدوة الحسنة، وغير ذلك من الثغرات القائمة في الأنظمة والقوانين.
وقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدداً من الإصلاحات في المجالات كافة، كان محاربة الفساد في مقدمتها، إذ صدر الأمر الملكي رقم (أ/ 65) لعام 1432ه بعد أن لامس -حفظه الله- هموم الوطن والمواطن - بإنشاء هيئة متكاملة لمكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله كافة ومحاسبة المفسدين أياً كانوا وتقديمهم للعدالة، وهو الأمر الذي لقي ارتياحاً لدى المواطنين واستبشاراً بتنفيذ أوامر وتطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمزيد من النماء وتيسير الخدمات، وقد أنصبت أهداف الهيئة على متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، كما تقوم الهيئة بالتنسيق بين جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها وتحليلها وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وحتى تكتمل منظومة الفساد، يرى بعض المختصين ضرورة إشراك الهيئة مع الأجهزة الرقابية المختصة الأخرى في محاسبة المفسدين، ووضع آلية لذلك مع التأكيد على تطبيق العقوبات بما في ذلك التشهير بالمفسدين - متى لزم الأمر - لأن الاكتفاء بدور الهيئة بالكشف عن حالات الفساد دون إشراكها في محاسبة المفسدين قد يقلل من أهمية دورها، خصوصاً عندما يتم الاكتفاء بإشعار الجهة ذات العلاقة بالفساد. بقي الإشارة إلى أن مكافحة الفساد يجب أن يشترك فيها الجميع من جهات حكومية وأفراد ومؤسسات ومجلس شورى، ومؤسسات المجتمع المدني، فهي أولاً وأخيراً مسؤولية وطنية يجب أن تتضافر فيها جميع الجهود لبث وعي مجتمعي لمحاربة الواسطة والمحسوبية والتنفع من الوظيفة الرسمية. فذلك من شأنه أن يعزز العدالة الاجتماعية والمساواة، وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان التي حث عليها الشرع المطهر وتم دعمها ومساندتها من قبل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله.