كل مليار ريال تنفقه الحكومة على مشروعاتها يتسرب منه 700 مليون إلى الخارج

الاستعانة بالمنتج المحلي وفرت 17 مليار ريال في عام واحد.. «رئيس مجلس الغرف»:

أكد رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، أن اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة تطبيق الأمر الملكي بضرورة استعانة كل مشروع حكومي بالمنتج المحلي قد تمكنت خلال سنة واحدة من توفير 17 مليار ريال كانت تذهب إلى المصانع الأجنبية.
وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل: كل مليار ريال تصرفه الحكومة على مشاريعها لا يبقى في الوطن منه سوى 300 مليون ريال، بينما يتسرب 700 مليون ريال إلى الخارج، مردفاً: «هناك عدة لجان لمتابعة هذه الأمور».
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الدوري الذي عقد البارحة الأولى في غرفة مكة المكرمة.
ووصف الزامل، اجتماعه ورؤساء البنوك المحلية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، بالنقلة النوعية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى إن الاجتماع اهتم بموضوعين قال عنهما إنهما غاية في الأهمية، موضحاً أنهما يتعلقان بتوفير فرص عمل للسواعد الشبابية الواعدة، حيث إن البطالة ليست في المناطق أو المدن الكبرى، إنما نسبتها الكبيرة في المناطق الواعدة النائية، والموضوع الآخر هو دعم المنتج المحلي من خلال إلزام منفذي المشاريع بشراء احتياجاتهم من السوق المحلي.
وتابع: طلبنا من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - افتتاح فرص استثمارية في تلك المناطق، وهو تنفيذ للأوامر الملكية التي تنص على إعطاء الأولوية في المشاريع الحكومية للمواطنين و للمنتج المحلي كالمقاول محلي والاستشاري محلي، وكل هذه سوف تبقي أموالنا داخل البلد، مستدركاً: «صحيح أننا نشكو من بعض القطاعات ولكن عملنا هو تطوير هذه القطاعات و ليس التهرب منها». وأضاف: «هذه القطاعات كلها إذا عملت و المنتج المحلي استخدم في المشاريع، سوف تكون لدينا شركات عملاقة للإنتاج».
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية، على أن فرص العمل لا تأتي إلا بالتوطين، وهي الفرص التي اهتم بأمرها خادم الحرمين الشريفين وأكد على أهمية توفيرها أمام المواطنين.
وأبان: سنحت لنا ولرجال الأعمال الفرصة باجتماعنا مع سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رحلته الأخيرة لروسيا، وطرحنا أفكارا جديدة، وكان سموه متحمساً جدا ويدعو لمشاركة رئيسية واعتبار القطاع الخاص شريكا في اتخاذ القرارات.
وقال:» طلبنا من سموه أشياءً محدودة وطلب منا رفع تقارير شهرية أو كل شهرين عن أداء علاقات القطاع الخاص بالوزارات المختلفة، كما طلب منا أيضا أن نجتمع معه بصفة شهرية لطرح الأمور وجهاً لوجه، أيضا ركز سموه على أهمية وجود قنوات مباشرة معه بصفته رئيس المجلس الاقتصادي.
وأضاف الزامل: نحن لا نحارب المسئولين .. ولكن نريد أن يكون لدينا دور واضح ومشاركة أكيدة مع القطاعات الحكومية، مستشهداً بالدور الكبير مع وزارة العمل في استرداد رسوم رخصة العمل و المقدرة ب2400 ريال، التي فرضت على التأشيرات، حيث استطعنا أن نقنع الدولة من خلال المتابعة، وتم إعادة تلك الرسوم للمقاولين الذين لديهم عقودا مع الحكومة، إذ أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة تلك الرسوم التي تقدر بحوالي 11 مليار ريال.
وعن الوضع الاقتصادي بالمملكة وما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات إقليمية خاصة في اليمن، قال: بالنسبة للاقتصاد السعودي وأنا هنا أتحدث عنه بصفتي رجل أعمال و من كبار المستثمرين ومن خلال تجاربنا الاستثمارية في فيتنام و الهند و إيطاليا ومصر والإمارات العربية المتحدة، أقول لكم و بصراحة، نحن نتمتع بأسهل أساليب و إجراءات عمل، وكل من يشكو الاستثمار في المملكة هم من لديهم تحفظ على شروط السعودة، حيث أن شروط السعودة واضحة لمن يريد أن يعمل معي، وفي بلدي يجب عليه أن يدرك أن الأولوية للمواطن، فإذا كلهم تعدوا هذا الشرط فانتهت بذلك الشكاوى، ومن لا يريد السعودة فليذهب ليجرب الاستثمار بالخارج.
وذكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة: «الاقتصاد لدينا قوي والقطاع الخاص أيضا قوي واليوم الاقتصاد السعودي هو الوحيد في الدول العربية القادر على أن يصدر سنوياً مواد صناعية غير نفطية بما قيمته 240 مليار ريال، حيث بلغت مبيعات المواد الغذائية من الطعام و الشراب بما يوازي مليار ريال يومياً، وأصبح المنتج المحلي اليوم يشكل أكثر من 60 في المائة من واردات المملكة».
وزاد: «30 في المائة من صادرات المواد غير النفطية تعود إلى سبب انتهجته المملكة، بعد اتخاذ قرار يؤكد التركيز على كل الاستثمارات داخل المملكة، حيث لدينا الصندوق الصناعي و الزراعي والسكني، وأصبح معظم رجال الأعمال من فئة الشباب، كما إن اقتصادنا يختلف عن كافة الدول العربية و الخليجية وذلك من خلال توفير المناطق الصناعية و تقديم القروض و الخدمات الفنية و وسائل النجاح للمشاريع».
وطمأن الدكتور الزامل، المهتمين بمستقبل الاستثمار في مكة المكرمة و المدينة المنورة، متوقعاً إن تشهد قفزة تنموية، خاصة بعد اكتمال المشاريع خلال الخمس السنوات القادمة، وهو ما سوف تؤول إليها العاصمة المقدسة حينها بعد أن ترفع طاقة استيعاب الحجاج و المعتمرين إلى 20 مليون حاج سنوياً، مما سيعود عليها بمردود مالي ضخم يصب في قطاع الخدمات كالفنادق و الإعاشة و النقل و غيرها، وهو الأمر الذي سيدفع في ذلك الحين الى ظهور شركات عالمية متخصصة في خدمة الفنادق.
و ختم الدكتور الزامل مؤتمره الصحفي في غرفة مكة بتعبيره عن ارتياحه الشديد للنظام الالكتروني «ثقة»، و قال عنه أنه أفضل نظام لتنظيم أعمال الغرف التجارية وتقديم أفضل للخدمات المواطنين حيث أصبح بمقدور كل مواطن سعودي في منزله استخراج السجل التجاري و تصديقات الغرف التجارية و الخدمات الأخرى.