فلسطين تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن ومقاطعة برلمانات العالم للكنيست الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية عشية الذكرى ال48 للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، الذي بدأ منذ 5 حزيران 1967: «إن كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل وقعت على مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة، في إجراء وصفته ب(احتلالي غاشم)، من شأنه ليس فقط تكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين وإنما يؤدي إلى ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي».
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، تلقت الجزيرة نسخة منه، أن هذه الخطوة تصعيد خطير للأوضاع، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، كما أنها تحدٍّ سافر لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإهانة للجهود الدولية كافة الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية العالم ودوله كافة بالتحرك فوراً لمنع استكمال نقاش هذا القانون، الذي من شأنه وأد حل الدولتين ودفنه.
وبدورها، قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنها تعتبر مصادقة كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على مشروع قانون، يقضي بسريان مفعول أي قانون يقره الكنيست الإسرائيلي بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية، تصعيداً نوعياً خطيراً، وعملية ضم صريحة لأجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي، حصلت الجزيرة على نسخة منه: إن هذه الخطوة العنصرية تكشف الوجهة الحقيقية لحكومة الائتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف، وتفضح زيف رئيسها بنيامين نتنياهو الذي يحاول خداع العالم بحديثه عن السلام، في حين يواصل تنفيذ كل ما من شأنه تدمير أي فرصة أو إمكانية لإنقاذ حل الدولتين.
وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لردع إسرائيل وإلزامها بوقف هذه الإجراءات العنصرية التي تُعتبر خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما دعت اللجنة التنفيذية البرلمانات العالمية إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلي، الذي يتشارك مع حكومة المستوطنين في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي، ويشرع سياساتها التوسعية الاستيطانية التي تهدف إلى إقامة نظام فصل عنصري (أبارتهايد) في الأرض الفلسطينية المحتلة.