المجلس الوطني الفلسطيني يطالب مجلس الأمن بالدفاع عن قراراته حول الاستيطان

عدّ المجلس الوطني الفلسطيني قانون شرعنة الاستيطان الصادر عن الكنيست الإسرائيلية ونهب الأرض "تكريسا للاحتلال الإسرائيلي، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي الذي قرر بأن جميع أشكال المستعمرات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية".
وأكد المجلس في تصريح له اليوم أن القانون الذي أقره الكنيست بالقراءات الثلاث بالأمس، هو "سرقة وضم للأراضي الفلسطينية، ومكافأة لإرهاب المستوطنين، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي رفض الاستيطان"، وطالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري له.
وطالب المجلس الوطني مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها ومحاسبة إسرائيل التي تقوم بانتهاكها كل يوم، مؤكدا أن إقرار هذا القانون من قبل الكنيست بمبادرة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعد "بمثابة دفن لعملية السلام التي قتلتها إسرائيل باستيطانها وجرائمها".
وأضاف المجلس أنه لن تستطيع دولة عظمى حماية إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالباً المدعية العامة للمحكمة "بفتح تحقيق قضائي فوري حول جريمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، لأنها ترقى لمستوى جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".
ودعا الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي "لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلية، ومحاسبته على مصادقته على قانون الاستيطان وغيره من القوانين العنصرية المخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد البرلماني الدولي نفسه".