مع استمرار «تداول» في مساره الأفقي للأسبوع الخامس على التوالي

واصل سوق الأسهم السعودية الأداء الأفقي للأسبوع الخامس على التوالي. يأتي ذلك بعد أن توقفت تحركات مؤشر تداول بختام الأسبوع عند مستوى 9,757 نقطة منخفضاً نحو 11 نقطة أو 0.11 % عن مستويات الأسبوع الماضي.
وكان مؤشر السوق خلال الأسبوع قد سجل أعلى مستويات الإغلاق اليومية له عند 9,801 نقطة. وكان مستوى الإغلاق اليومي الأدنى قد سجل عند 9,726 نقطة.
وبالرغم من تقارب مستويات الافتتاح والإغلاق الأسبوعية إلا أن السوق واجه خلال الأسبوع تذبذباً بمقدار 154 نقطة. يأتي هذا بعد تسجيل تداول مستوى 9,816 نقطة كأعلى نقطة أسبوعية، ومستوى 9,662 نقطة كأدنى مستوى أسبوعي للمؤشر.
هذه المستويات تبقي الأداء الشهري لمؤشر تداول حتى الآن سالباً؛ إذ يتراجع ب 0.78 % منذ بدايات شهر مايو الحالي. أما عن الأداء الربعي فإن السوق منذ بداية الربع الثاني يحقق مكاسب ب 11.14 %، وتبلغ مكاسب تداول منذ بداية العام 17 %.
هذه الأرقام تضع مكرر ربح السوق السعودية تاريخياً عند 17.88 مضاعف، وتضع متوسط توزيعات الأرباح عند 3.28 %. وهذه المستويات مستمرة ومتقاربة منذ نهايات شهر إبريل الماضي؛ إذ لم يطرأ تغيير كبير على حركة السوق التي تعكس هذه الأرقام.
وبختام الأسبوع بلغت القيمة السوقية لسوق المال السعودي 2.1 تريليون ريال؛ ما يعادل 570.1 مليار دولار أمريكي.
وعن الأداء القطاعي فإن قطاعي النقل والاستثمار الصناعي يشهدان أكبر نسبة ارتفاع منذ مطلع العام الحالي؛ إذ يحقق كل منهما مكاسب ب43 %، يليهما قطاع التأمين المرتفع بنسبة 30 %. ويظل قطاع الاتصالات وحيداً في قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 6.6 %.
وشهد السوق السعودي الأسبوع الماضي تداولات بلغت قيمتها 37,3 مليار ريال، تمت من خلال تدوير 1,1 مليار سهم نفذت عبر 664,974 صفقة، فيما تركزت القيمة الأكبر من تداولات السوق على 5 قطاعات استحوذت على 56 % من إجمالي القيمة المتداولة، وكان قطاع البتروكيماويات الأكثر نشاطاً بالقيمة؛ إذ استحوذ على 16.4 % من إجمالي ما تم تداوله، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي الذي استحوذ على 15.23 %، وجاء كثالث النشطين قطاع المصارف الذي استحوذ على 12.72 %، وبقي قطاع الإعلام والنشر كأقل القطاعات نشاطاً من حيث القيمة، فلم يتجاوز ما استحوذ عليه من تداولات السوق نسبة 0.24 %.
المنظور الفني لسوق الأسهم السعودية لا يزال معلقاً باستمرار بقاء السوق للأسبوع الخامس على التوالي ضمن نطاقه الأفقي السابق، والواقع بين مستوى 9,750 نقطة الذي يمثل سقف المسار الأفقي، ومستوى 9,560 نقطة الذي يمثل المستوى الأدنى للمسار نفسه، رغم أن السوق للأسبوع الثالث على التوالي يغلق في منطقة قريبة من الحاجز الأعلى للمسار الأفقي، وهو لا يعد مؤشراً إيجابياً؛ إذ إن نشاط التداول الحالي غير قادر على دفع السوق شمالاً نحو مستوياته الأعلى، التي تظهرها الرسوم البيانية في المنطقة بين 10,200 و10,500، وهذا يؤكد تزايد وتيرة الحيرة في السوق، وعدم قدرة المستثمرين على تحديد اتجاه المؤشر.
وتبلغ القيمة السوقية لأسواق منطقة الخليج كافة، بحسب إغلاقها نهاية الأسبوع الماضي، 1,03 تريليون دولار. وتتراوح مكررات الأرباح لأسواق الخليج بين 9.2 مضاعف و17.8 مضاعف؛ إذ يتحرك السوق البحريني الذي يعد الأقل من حيث مكرر الربح عند مستوى 9.2 مضاعف، بينما يتحرك السوق السعودي عند مضاعف مكرر ربح يبلغ 17.88 مضاعف، وهذا كفيل بأن يجعل السوق السعودية الأعلى من حيث المقارنة بمكررات الربحية.
أما التوزيعات النقدية لأسواق منطقة الخليج فتتراوح بين 4.77 % وهي النسبة الأعلى لصالح سوق أبو ظبي، و3.28 % وهي النسبة الأقل بين أسواق الخليج وهي النسبة الموزعة في السوق المالية السعودية.
ويُعد السوق المالي السعودي «تداول» الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وستبقى المقارنة هنا فقط لأسواق الخليج؛ إذ يمثل السوق السعودي 55.1 % من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الخليج كافة، يليه بفارق كبير بورصة قطر التي تمثل 14.45 % ثم بورصة أبوظبي بنحو 11 %. ويبقى السوق البحريني الأقل من حيث القيمة السوقية بين هذه الأسواق؛ إذ يمثل فقط 2 % من إجمالي القيمة السوقية لأسواق منطقة الخليج.
ويبدو من النظرة الأولى أن السوق المالي السعودي يعد الأعلى قيمة بين أسواق الخليج، والأقل عائدا من ؛ إذ التوزيعات النقدية، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الأفضلية للسوق المالي السعودي بالمقارنة مع أسواق الخليج من ؛ إذ نشاط السوق، أنظمة السوق, حجم الاقتصاد، وأعداد المستثمرين. لذلك، ستكون الإجابة، نعم، السوق السعودية هي الأغلى من ؛ إذ القيمة من منظور مكرر الأرباح، والأقل من ؛ إذ العائد على التوزيعات من منظور الأرباح الموزعة على المستثمرين، إلا أنه من الصعب أن يؤخذ السوق السعودي في تقيمه ليتماثل مع أسواق المنطقة انطلاقا من حجم الاقتصاد وقوته، وأيضاً قدرة السوق المالي السعودي بمكوناته على تسجيل مستويات نمو أسرع من بقية الأسواق, وهذا بلا شك لا ينفي عن أسواق المنطقة وجود فرص استثمار فيها، إلا أن المستثمر يأخذ بعين الاعتبار حجم السيولة ونشاط السوق الذي يستثمر فيه، والبيئة الاقتصادية والمجتمعية لتلك الأسواق، وقد يكون بداية تعامل المستثمرين الأجانب بشكل مباشر في السوق السعودية شراره لانتقال أوزان أكبر من تلك الاستثمارات في المنطقة إلى السوق السعودية، لتتماشى ووزنه الحالي بينها.
سيكون السوق الخليجي الافتراضي محل تقييم لعدالة تقييم هذه الأسواق بالسوق السعودي، فالمكرر 15 مضاعفا سيمثل المنظور العادل للتعاطي مع السوق المالي السعودي إذا ما وجدت فرص النمو في الأرباح لمكونات هذا السوق، وسيكون متوسط تقييم أسواق المنطقة دون السوق السعودي عند 11.2 مضاعفاً لمكرر أرباح، وهو رقم يرفع شهية المتعاملين بشكل كبير لو حدث أي تغيير يجبر السوق على التراجع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التحرك سيعزز من تحسن مستويات التوزيعات النقدية التي يقدمها تداول.