السوق يحقق أعلى إغلاق أسبوعي منذ نوفمبر الماضي

بدعم من القطاعات القيادية.. مؤشر «تداول» يقترب من تجاوز مساره الأفقي

ملخص التداول
اختتم السوق السعودي «تداول»، تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستوى 9.516 محققاً أعلى إغلاق أسبوعي منذ شهر نوفمبر 2014، حيث جاء ذلك بعد أن نجح السوق في تسجيل مكاسب أسبوعية مقدارها 2.18% تمثل إضافة المؤشر ل203 نقطة، وهي تعد أعلى المكاسب الأسبوعية منذ بداية شهر فبراير 2015.
وارتفع المدى الذي تحرك فيه المؤشر بالمقارنة مع الأسبوعين الماضيين، وزاد مدى التذبذب الأسبوعي للسوق بنسبة 21.5% حيث تحرك المؤشر داخل نطاق بلغ 220 نقطة بين أعلى وأدنى المستويات الأسبوعية. وسجل المؤشر، أعلى مستويات الأسبوع بالتزامن مع ختام التداولات الأسبوعية عند مستوى 9.527 نقطة كما أن المستوى الأدنى للسوق قد تم تسجيله مطلع تداولات الأسبوع عند ملاسمة مستوى 9.307 نقطة، ويظهر هذا السلوك، حفاظ السوق على نمط تصاعدي طول جلسات الأسبوع الخمسة الماضية، وعند هذه المستويات يكون السوق السعودي قد حقق مكاسباً منذ بداية العام 2015 بلغت 14.2%. وتماشياً مع المكاسب الأسبوعية، فإن مكرر الأرباح للسوق بلغت 17.14 مضاعفاً وبلغ متوسط عائد التوزيعات النقدية 3.54%.
نشاط التداول
بلغت القيمة المتداولة في السوق السعودية الأسبوع الماضي، 39.6 مليار ريال، تم تدوير 1.3 مليار سهم، ونفذت هذه القيم والكميات من خلال 602 ألف صفقة, كان القطاع البنكي الأكثر نشاطاً في السوق خلال الأسبوع حيث استحوذ على 16.18% من إجمالي القيمة المتداولة، بعد أن تجاوز ما تداوله القطاع 6.4 مليارات ريال، فيما كان مصرف الإنماء، الأكثر نشاطاً باستحواذه على 64% من إجمالي ما تم تداوله في القطاع, وحل ثانياً على قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً الاستثمار الصناعي، الذي استحوذ على قيمة تداول بلغت 14.16%، بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات ريال، إذ تركز نشاط القطاع على تداولات سهم معادن الذي استحوذ على قرابة 74% من إجمالي القيمة المنفذه فيه.
أما ثالث القطاعات نشاطاً، فكان قطاع الصناعات البتروكيماوية، الذي استحوذ على ما قيمته 5.1 مليار ريال ما تمثل 12.92% من إجمالي تداولات الأسبوع، حيث استحوذ سهمي سابك وكيان على 57% من إجمالي تداولات القطاع. وارتفعت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي لتبلغ 2.07 مليار ريال.
الرأي الفني
ظل مؤشر «تداول» يتحرك ضمن نطاق أفقي بدأه منذ انطلاق تداولات شهر فبراير الماضي، حيث استقر المؤشر في تحركه داخل هذا النطاق بلغ 280 نقطة تقريباً بين السقف الأعلى عند 9.485 نقطة والحاجز الأدنى والواقع عند 9.200 نقطة. واستمر السوق داخل هذا المدى لما يقارب خمسة أسابيع، إلا أنه قوة السوق الأسبوع الماضي، وبدفع من القطاعات القيادية الأكثر تأثيراً على مؤشر السوق، وخصوصاً القطاع المصرفي، اندفع مؤشر السوق نحو الحاجز الأعلى لهذا المسار الأفقي، ليتمكن من اختتام الأسبوع أعلى من 9.500 نقطة متجاوزاً حاجزه الأفقي، ومن المنتظر مطلع تداولات الأسبوع القادم أن يحاول المؤشر الثبات أعلى مساره الأفقي الحالي، وستعد هذه الإشارة في حال حدوثها أولى الإشارات الإيجابية للسوق، خصوصاً إذا ما صاحب تجاوز المسار الأفقي كميات متداولة قدرها 320 مليون سهم. وسيعد مستوى 9.450 نقطة منطقة الدعم لمطلع تدولات الأسبوع، ورغم قرب هذا المستوى من منطقة الإغلاق الأسبوعية إلا أن المحافظة على مجريات التداول أعلى منها ستضفي طابعاً إيجابياً على السوق، وفي الجهه المقابلة، فإن أي تراجع يحفظ السوق أعلى من مستوى 9.300 نقطة يعد تراجعاً مقبولاً، ولا يعتقد بأن يكون هناك اندفاع نحو البيع والانخفاض إلا بإغلاق المؤشر لجلسة تداول نشطة أدنى من هذا المستوى.
القطاع المصرفي
حقق القطاع المصرفي منذ بداية العام الحالي مكاسب بنسبة 16.75%، تمثل ارتفاعاً للمؤشر المصرفي ب 1.183 نقطة وصولاً إلى مستوى 18.314 نقطة, أما الأداء السنوي لمكونات هذا القطاع فجميعها تحقق مكاسب منذ بداية العام باستثناء بنك ساب، الذي يتراجع منذ بداية العام بنسبة 2.63%، ويأتي سهم مجموعة سامبا على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً في قطاعه منذ مطلع العام الحالي بارتفاع قدره 26.5% يليه مصرف الراجحي الذي يسجل مكاسب بنسبة 25.23% ويليهما مصرف الإنماء الذي يحقق مكاسبا بلغت 19. 16%.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي (البنوك المدرجة) 42.279 موظفاً تمكنوا من تحقيق إيرادات من دخل العمولات الخاصة للعام الماضي بلغت 44,1 مليار ريال. حقق القطاع المصرفي بنهاية العام الماضي 2014 صافي أرباح بلغت 32.8 مليار ريال، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في البنوك السعودية المدرجة 241.5 مليار ريال. كما يبلغ متوسط العائد على الأصول في القطاع المصرفي 1.96% ويبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 14.13%.
وبحسب الأرباح المحققه عن العام الماضي، فإن قطاع المصارف يتمتع بمكرر ربحية يقل عن السوق بواقع 13.5% حيث يبلغ مكرر ربح القطاع 14.7 مضاعفاً، ويبلغ متوسط العائد على التوزيعات في القطاع المصرفي للعام 2014 ما نسبته 2.5%. وانخفض العائد على التوزيعات في العام 2014 بسبب توجه البنوك السعودية إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب متفاوته عبر منح أسهم مجانية لمساهميها بإستثناء بنك الجزيرة، الذي رفع طلب زيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية.
وتتبع أغلب مكونات القطاع البنكي بدرجة تذبذب أقل من تذبذب السوق، حيث تسجل البنوك معامل بيتا يقل عن مستوى 1 بنسب متفاوته باستثناء المصارف الإسلامية التي تتمتع بنشاط تداول أعلى من غيرها، ويعود سبب ذلك إلى طبيعة المتعاملين في السوق المحلي، والذين يملكون الشهية لتداول الأسهم المتوافقة مع الشريعة. أيضاً فإن غالبية البنوك تتمتع بمكررات ربحية تقل عن مكرر ربح السوق باستثناء المصارف الإسلامية.
- (مؤشر السوق منذ ديسمبر 2014)