القطاع البنكي يدعم بقاء المؤشر ضمن المنطقه الخضراء بالرغم من ضعف البتروكيماويات

ملخص الأسبوع
اختتم سوق الأسهم السعودية «تداول» تعاملات للأسبوع الماضي عند مستوى 9.300 نقطة محققا مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.46 % وهي ما تمثل ارتفاع المؤشر ب 43 نقطة تقريبا. تمكن السوق المالية من تحقيق هذه المكاسب من ارتفاعه في أولى جلسات الأسبوع. في حين سجل المؤشر محاولة لتسجيل مستويات مرتفعة جديدة خلال الأسبوع عندما لامس المؤشر أعلى مستوياته الأسبوعية خلال جلسة الثلاثاء عند تسجيل المؤشر مستوى 9.544 نقطة واستمر السوق يتداول طيلة الأسبوع ورغم التذبذبات داخل النطاق الأخضر حيث لم يسجل المؤشر أي تراجع عن مستويات الافتتاح الأسبوعية والتي كانت عند 9.257 نقطة. بمقارنة أداء السوق منذ بداية العام الحالي 2015 تمكن السوق من تحقيق مكاسب بلغت 11.6 %, يأتي قطاع التطوير العقاري على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 25.4% يليه قطاع الاستثمار الصناعي الذي يرتفع منذ بداية العام بنسبة 24.5 % ويأتي ثالثا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بمكاسب تجازوت 21.45 % وفي الطرف الآخر فإن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو الخاسر الوحيد بين قطاعات السوق حيث يتراجع بنسبة بلغت 5.8 %.
نشاط التداول
بلغت قيمة تداولات السوق الأسبوع الماضي 47.6 مليار ريال نفذت هذه القيمة المتداولة من خلال تدوير 1.7 مليار سهم وقد تم تداول هذه الأسهم من خلال تنفيذ 787.4 ألف صفقة تمت خلال الأسبوع الماضي, كان متوسط حجم كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الجلسات الخمسة الماضية 337.5 مليون سهم يوميا, استحوذت أربعة قطاعات على 60 % من تداولات الأسبوع الماضي وكان القطاع البنكي أكثر القطاعات نشاطا حيث استحوذ على 17.4 % من إجمالي التداولات إذ بلغت القيمة المتداوله في القطاع البنكي 8.2 مليار ريال تلاه القطاع العقاري الذي استحوذ على 15.7 % من إجمالي القيمة المتداولة في السوق وكان القطاع العقاري تداول ما قيمته 7.4 مليار ريال وجاء ثالثا قطاع التأمين الذي استحوذ على 13.7 % من إجمالي القيمة المتداول حيث بلغت القيم المتداولة في القطاع 6.5 مليار ريال, ويأتي قطاع البتروكيماويات كآخر القطاعات النشطة في السوق حيث استحوذ على 11.9 % من إجمالي القيمة المتداولة في السوق وكانت قيمة التداولات في القطاع 5.6 مليار ريال. بنهاية تداولات الأسبوع الماضي كانت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية قد بلغت 1.9 تريليون ريال سعودي ما يعادل 505.1 مليار دولار أمريكي وعند هذا المستوى يكون السوق المالي السعودي يتداول عند مكرر ربحية يبلغ 17 مضاعفا وبمعدل عائد على التوزيعات النقدية يبلغ 3.7 % ويمثل هذا العائد من التوزيعات المستوى الوسطي لمعدل التوزيعات النقدية للسنوات الخمس الأخيرة.
المؤثرات على السوق
تأثر السوق المالي السعودي الأسبوع الماضي سلبا بتراجع قطاع البتروكيماويات الذي سجل أداء ضعيفا بالمقارنة مع أداء مؤشر السوق تداول حيث تراجع بنسبة تقارب 3 % في الوقت الذي سجل فيه المؤشر مكاسب كانت نسبتها 0.5 % وجاء الدعم لمؤشر الأسهم السعودية من قطاع المصارف والخدمات المالية الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1 % تقريبا ليدعم بهذا الارتفاع الذي سجله المؤشر كون القطاعين هما الأكثر تأثيرا على حركة السوق. أما بمقارنة أداء السوق المالية السعودية بأداء برنت فإن أداء النفط قد تفوق على أداء السوق المالية السعودية بنسبه تقارب 6 % إلا أنه وعلى المنظور الأكبر وانطلاقا منذ بداية العام 2015 فإن أداء سوق الأسهم السعودية يتفوق على أداء برنت بنسبة 6 % وهذه الفروق بين أداء المؤشر والنفط في إطارات زمنية مختلفة يجعل الارتباط بحركة النفط أقل من ما كانت عليه في أوقات ومواسم أخرى، كما أنه بالإضافة إلى تفاوت الأداء بين النفط ومؤشر السوق السعودية فإن المنتجات المرتبطه أسعارها بالنفط والمرتبطة أيضا بقطاع البتروكيماويات السعودية لم تشهد تحسنا خلال موجة الارتداد النفطية وهذا ما يخفف من أثرها الإيجابي على النتائج المرتقبه للربع الأول من العام الحالي.
(أداء النفط و تداول منذ بداية العام)
الرأي الفني
منذ منتصف شهر ديسمبر 2014 تحرك السوق السعودي في مسار صاعد دفعه للارتفاع من مستوى 7.640 نقطة وهو المستوى الأدنى في هذه الموجه وصولا إلى مستوى 9.544 نقطة وتمثل أعلى مستويات السوق خلال الموجة الحالية والتي امتدت لما يقارب الشهرين. يتحرك سوق الأسهم السعودية الآن على مقربة من أعلى مستوياته دون المقدرة على تجاوزها لتسجيل مستويات جديدة في محاولات مستمره منذ مطلع تداولات شهر فبراير الحالي.
ومن المرجح أن يبقى مؤشر تداول ومكوناته داخل نطاق تذبذبي يزيد من وتيرة عمليات التداول النشطة (المضاربة) حيث ستبقى هذه الحالة للسوق طالما بقي محافظاً على التحرك داخل النطاق بين مستوى 9.580 نقطة ممثلا السقف الأعلى لهذا النطاق التذبذبي وأدناه والواقع عند مستوى 9.100 نقطة, ترتبط السوق المالية حاليا فعوامل عديدة تؤثر في مزاجيته وتحركاته منها مرتبط بالعوامل الاقتصادية العالمية وأيضا فإن للمحفزات المعلن عنها من قبل الشركات المدرجة كالتوزيعات النقدية الأثر على الإقبال على الشركات المدرجة حيث يعد هذا الموسم هو موسم استحقاقات التوزيعات النقدية للشركات المدرجة وأيضا فإن عدداً كبيراً من البنوك والشركات وخصوصا البنوك أعلنت عن نيتها زيادات في رأسمالها عن طريق منح أسهم مجانية للمستثمرين وهي أحد الحوافز التي يحتسبها المتعاملون في السوق المالية السعودية.
وبالعودة إلى القراءة الفنية لحركة السوق فإن النطاق الكبير للسوق ( 3 أشهر) ما زال يشير إلى التوجه شمالا في ظل تذبذب عال على المديين المتوسط (أسبوعين) والقصير ( 3-5 جلسات تداول) و يجب الإشارة إلى أن خسارة السوق لمستوى 9.100 نقطة خلال الفترة القادمة سيزيد من تسارع عمليات جني الأرباح والتي قد تدفع المؤشر للتراجع نحو المنطقة تدفع المؤشر للتراجع نحو المنطقة بين 8.700 و 8.500 نقطة.
أسواق الخليج
بنهاية الأسبوع الماضي انقسم أداء أسواق الخليج فسجل كلا من تداول وسوق أبو ظبي والسوق الكويتية مكاسب أسبوعية متقاربة وفي الطرف الآخر كان التراجع الأسبوعي من نصيب سوق مسقط , قطر ودبي حيث كان سوق دبي الأكثر تراجعا بالمقارنة مع أداء أسواق الخليج خلال الأسبوع الماضي. وبمقارنة أداء أسواق الخليج منذ بداية العام الحالي 2015 فإن التفوق في الأداء ما زال في صالح سوق الأسهم السعودية الذي يتفوق على أداء أسواق منطقة الخليج بنسبة تقارب 9 %, ورغم ذلك تتحرك أسواق الخليج كافه في المناطق الخضراء مسجله نسب ارتفاع متفاوته فيما بينها.