ارتفاع المؤشر وثبات في نشاط التداول والسوق يتوقف عند حاجز 7,000 نقطة

«تداول» يواصل تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي إلا أن وتيرة المكاسب الأسبوعية كانت أقل من الأسبوع السابق.. يأتي هذا بعد أن اختتم المؤشر تداولات الأسبوع عند مستوى 6,953 نقطة مسجّلًا إضافة إلى نقاط المؤشر 61 نقطة تقريبًا وهي ما تمثل مكاسب بنسبة 0.81%. كان السوق خلال الأسبوع الماضي قد تذبذب في مدى بلغ 98 نقطة، حيث سجّل «تداول» أعلى نقطة أسبوعية له خلال جلسة تداول الأربعاء عند ملامسة المؤشر مستوى 6,983 نقطة في حين أن مستوى الافتتاح الأسبوعي الذي كان عند 6,892 نقطة بقي كأدنى مستوى يسجّله السوق خلال الأسبوع المنصرم، أما أعلى وأدنى إغلاق يومي للمؤشر خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي فجاء الإغلاق اليومي الأعلى في ختام جلسة الثلاثاء التي كانت عند 6,961 نقطة وجاء الإغلاق اليومي الأدنى للمؤشر مع نهاية جلسة تداول الاثنين عند 6,943 نقطة.
على صعيد أداء السوق سنويًا فإن مكاسب «تداول» على أساس سنوي بلغت بنهاية الأسبوع الماضي 8.35% وهذه النسبة تمثل إضافة مؤشر السوق ل536 نقطة تقريبًا للمؤشر بالمقارنة مع مستويات الافتتاح السنوية عند 6,417 نقطة، أما قطاعات السوق فبقيت 3 قطاعات في مستويات متراجعة بالمقارنة مع مناطق افتتاحها السنوية وهي قطاع التشييد والبناء والذي يعدّ أكبر الخاسرين إذ ينخفض مؤشر القطاع على أساس سنوي بنسبة 9.35% ويليه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي تبلغ نسبة تراجعه على أساس سنوي 5.42% وأخيرًا يأتي قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي قلص خسائره السنوية إلى 2.44% وفي الطرف الآخر فإن صدارة القطاعات الأكثر ارتفاعًا تبقى لصالح قطاع النقل الذي يسجّل مكاسب على أساس سنوي بلغت نسبتها 53.43% تلاه قطاع الاعلام والنشر الذي يسجّل مكاسب منذ بداية العام بنسبة 34.84%, يليهما قطاع التأمين الذي يسجّل مكاسب سنوية بلغت نسبتها 30% واستكمالًا للقطاعات الأكبر وزنًا في السوق، فبعد قطاع الصناعات البتروكيماوية يأتي قطاع المصارف والخدمات المالية بمكاسب سنوية بلغت 8.7% ويسجل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مكاسب سنوية بلغت 23.72% ليكون على رأس القطاعات القيادية ارتفاعًا وتحقيقًا للمكاسب.
السيولة في السوق
بعد القفزة التي حققها نشاط التداول في السوق الأسبوعين الماضيين سجّلت القيمة المتداولة في السوق بنهاية الأسبوع الماضي استقرارًا إذ بلغ إجمالية ما تداوله الأسوق بنهاية الأسبوع 34,7 مليار ريال وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق 1,4 مليار سهم ونفذت هذه القيمة والكميات من خلال تنفيذ 796,193 صفقة. كانت متوسط القيمة المتداولة يوميًا في السوق الأسبوع الماضي قد استقرت عند 6,9 مليار ريال منخفضة بنسبة 0.34% عن الأسبوع الذي سبقه وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق 43,583 ريال وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق 1,801 سهم. أما عن نشاط التداول في قطاعات السوق فقد سجّلت 6 قطاعات زيادة في نشاط التداول فيها وكان على رأسها قطاع الاستثمار المتعدد الذي سجّل زيادة في نشاط التداول فيه بنسبة 61.76% حيث بلغ إجمالي ما تداوله القطاع بنهاية الأسبوع الماضي 1,7 مليار ريال بالمقارنة مع 1,1 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه ويليه ثانيًا قطاع التطوير العقاري الذي ارتفعت قيمة التداول فيه بنسبة 16.9% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 3,06 مليار ريال بالمقارنة مع 2,6 مليار ريال للأسبوع السابق وثالث القطاعات التي شهدت زيادة في نشاط التداول فيها قطاع الاسمنت الذي شهد زيادة في القيمة المتداولة فيه بنسبة 16% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 693,4 مليون ريال بالمقارنة مع 598 مليون ريال للأسبوع السابق، في الطرف الآخر فإن التراجع الأكبر في نشاط التداول قد جاء الاعلام والنشر الذي انخفض إجمالي نشاطه الأسبوع الماضي بنسبة 50.2% لتبلغ ما تداوله القطاع بنهاية الأسبوع 148,9 مليون ريال بالمقارنة مع 298,8 مليون ريال للأسبوع السابق ويليه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي شهد انخفاضًا في نشاط التداول بنسبة 19.9% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 1,3 مليار ريال بالمقارنة مع 1,6 مليار ريال للأسبوع السابق وثالثًا كان قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي شهد انخفاض القيمة المتداولة بنسبة 16.5% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع نهاية الأسبوع الماضي 4 مليارات ريال بالمقارنة مع 4,7 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه.
من واقع نشاط التداول في القطاعات فإن ما قيمته 118 مليون ريال قد خرجت من السوق دون أن تسجّل لها أثرًا في تداولات السوق بانتقالها من قطاع إلى آخر بينما بلغ حجم السيولة التي انتقلت من قطاعاتها إلى صالح قطاعات أخرى 1,9 مليار ريال ويبدو أن قطاع الاستثمار المتعدد قد استحوذ على ما يقارب 35% من السيولة المهاجرة بين قطاعات السوق. جاء قطاع التأمين على رأس قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا إذ استحوذ القطاع على 34.4% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق الأسبوع الماضي وتلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كثاني أكثر القطاعات نشاطًا في السوق بعد أن استحوذ على 14.9% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق وثالث القطاعات نشاطًا واستحواذًا على السيولة كان قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي استحوذ على 11.53% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق واستكمالًا للقطاعات الأثقل وزنًا في السوق فإن قطاع المصارف والخدمات المالية قد استحوذ على 3.84% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق الأسبوع الماضي.
القيمة السوقية
بنهاية الأسبوع الماضي ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية جنبًا إلى جنب مع ما حققه السوق من مكاسب خلال الأسبوع، حيث سجّلت قيمة السوق زيادة ب11 مليار ريال وتمثل هذه الزيادة ارتفاعًا بنسبة 0.81% لتبلغ القيمة السوقية بنهاية الأسبوع 1,381 مليار ريال تقاسم 11 قطاعًا هذا الارتفاع في القيمة المتداولة، استحوذ قطاع التجزئة على الحصة الأكبر في زيادة القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 1.9% لتتجاوز القيمة الإجمالية للقطاع بنهاية الأسبوع 26 مليار ريال وتلاه قطاع الاستثمار الصناعي الذي شهدت قيمته السوقية الإجمالية ارتفاعًا لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 49,8 مليار ريال مرتفعًا بنسبة 1.54% عن الأسبوع الذي سبقه وكان قطاع المصارف والخدمات المالية ثالث القطاعات المدرجة من حيث الارتفاع في القيمة السوقية إذ ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بنهاية الأسبوع بنسبة 1.4% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 332,4 مليار ريال، أما في الطرف الآخر فإن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية كان القطاع الأكثر تراجعًا من حيث القيمة السوقية إذ تراجعت قيمته بنسبة 2.23% بنهاية الأسبوع لتبلغ 64,2 مليار ريال وجاء ثانيًا قطاع الاعلام والنشر الذي تراجعت قيمته السوقية بنهاية الأسبوع بنسبة 0.68% لتنخفض إلى 5,2 مليار ريال وثالثًا جاء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 0.35% لتبلغ قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 55,5 مليار ريال واستكمالًا للقطاعات الأكبر وزنًا في السوق بعد قطاع المصارف والخدمات المالية والذي كان ضمن أكثر القطاعات ارتفاعًا في القيمة السوقية فإن قطاع الصناعات البتروكيماوية أيضا شهد ارتفاعًا في قيمته بنسبة 0.93% لتتجاوز قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 449 مليار ريال، كما سجّل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعًا في قيمته السوقية بنسبة 1.31% لتبلغ قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 144,3 مليار ريال.
مؤشر السوق
رغم تسجيل السوق أغلب مكاسبه الأسبوع الماضي في جلسة تداول السبت إلا أن بقاء المؤشر أعلى من مستوى 6,900 نقطة زاد فرصة شركات الأسهم المدرجة للارتفاع ومنذ السبت الماضي وفي بقية جلسات التداول حتى نهاية الأسبوع كان السوق يتحرك ضمن نطاق ضيق بين 6,970 و 6,920 نقطة وفي مدى 50 نقطة شهدت غالبية أسهم السوق ارتفاعًا الأسبوع الماضي، عن الأسبوع الحالي وكونه آخر أسبوع لتداولات رمضان المبارك قبل إجازة عيد الفطر فيتوقع أن تستمر الحركة النشطة في أسهم السوق مع الإشارة إلى بقاء مؤشر السوق دون الإغلاق أعلى من مستوى 6,955 نقطة الأسبوع الماضي رغم قرب هذا المستوى من الإغلاق الأسبوعي وأيضًا فإن بقاء مؤشر السوق في حركة أفقية بعد ارتفاع يزيد من احتمالات انخفاض المؤشر وجني الأرباح، ففي حال تراجع مؤشر السوق مطلع تداولات الأسبوع الحالي، وكان إغلاق أدنى من مستوى الدعم الأول والواقع عند 6,920 نقطة فهذا سيدفع المؤشر نحو الانخفاض وجني الأرباح وقد تمتد إلى أن يبلغ المؤشر مستوى الدعم الآخر والواقع عند 6,890 نقطة وفي الاتجاه المعاكس فإن نجاح المؤشر مطلع تداولات الأسبوع في الإغلاق أعلى من مستوى 6,955 نقطة والتي ما زالت في نظري تمثل مستوى هامًا للمؤشر سيدفع المؤشر إلى مستوى 6,970 نقطة بداية وتجاوزها سيدفع المؤشر إلى فوق 7,000 نقطة ليستقر الهدف الثاني للتداولات في الأسبوع الأخير بين 7,035 و 7,055 نقطة ويعتمد ذلك على شهية السيولة في السوق ما إذا كانت تأمن البقاء خلال عطلة إجازة عيد الفطر والتي تمتد لعشرة أيام، أم سيتجه المستثمرون نحو التحفظ والترقب لكثرة المتغيّرات سياسيًا واقتصاديًا وبسبب طول فترة العطلة الرسمية.
محلل أسواق المال
@THAMER_ALSAEED