مراكز وثائق الخليج تؤكد على التكامل والتعاون الخليجي

أكد الاجتماع التاسع والعشرون للأمانة العامة لمركز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية وضرورة التعاون والتكامل في عمل المراكز لمواجهة المرحلة الجديدة والتحديات ومواكبة المستقبل.
وكان الاجتماع الذي عقد صباح يوم الخميس 13 مايو 2015م في مقر دارة القاسمي بالشارقة وترأسه الأستاذ علي بن إبراهيم المري قد ناقش عدداً من البنود والاقتراحات العملية لتنشيط دور الأمانة العامة داخل منطقة الخليج وخارجها وتطوير أداء المراكز الفني والعلمي ، وبدأ الاجتماع بكلمة للأستاذ على المري رحب فيها بالأعضاء باسم سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى للإمارات حاكم إمارة الشارقة في رحاب الدارة كما قدم شكره لمعالي الأمين العام للأمانة العامة الدكتور فهد السماري على جهوده الواضحة في دعم مسيرة هذا التجمع العلمي المتخصص وتنويع أعماله وتطوير آليات العمل فيه، ثم جرى على ضوء ذلك تكريمه بتقديم درع تذكاري وشهادة تقدير باسم الأمانة العامة كما كرمت بعض المراكز الأعضاء معاليه.
ودعا معالي الأمين العام للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور فهد السماري في كلمته في الاجتماع إلى ضرورة استمرار الأمانة العامة لتحقيق مزيد من الإنجازات وعلى رأسها تحقيق الاجتماع والتكتل العلمي وتوحيد الرؤية لعمل مؤسسي منسق مؤكداً على ضرورة التعاون الخليجي العربي في مجال الأرشيفات والمحافظة عليها بمساندة الأمانة العامة للفرع الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للأرشيف (عربيكا).
ووافق الاجتماع على ضم أعضاء جدد من المراكز للجنة المكونة لمناقشة الأرشيف الدبلوماسي التابع لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية في الاجتماع القادم بين الأمانة العامة والأرشيف الذي سيعقد في الرياض الشهر القادم حول البرنامج التنفيذي للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات والتجارب و استجلاب نسخ من الأرشيف الفرنسي إلى الأمانة العامة التي ستقوم بدور تنسيقي بين الأعضاء في حصر الوثائق المرغوبة والمطلوبة من المراكز الأعضاء من الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي.
كما اتفق الأعضاء على ضرورة الاستمرار في إجراءات تحويل الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى هيئة تنسيقية خليجية للأرشيفات ومراكز الوثائق لتكون تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي ووفق النظام الأساسي للهيئة المرفق بالاجتماع.
وناقش المجتمعون الاقتراح المقدم بإقامة معرض وثائقي يشارك فيه كل الأعضاء ويتزامن مع اجتماعات الامانة العامة ، وعلى مستوى دولي وافق الاجتماع على لقاء تعريفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل سنتين في دولة من الدول الأوروبية وغيرها مع ندوة علمية ومعرض مصور توثيقي يتم من خلال الأمانة العامة ويتزامن مع مناسبة علمية أو اجتماعية أو ثقافية في تلك الدول ، واشترطت الأمانة العامة للموافقة على ذلك بوضع تصور أوسع يدرس كل الأبعاد المختلفة.