مؤتمر الرياض حول اليمن ينعقد بشعار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب

بمشاركة كافة الأطياف وممثلين عن المقاومة الشعبية.. ولا منع لأي حزب

أكد رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» عبدالعزيز الجباري، أن مؤتمر الرياض حول اليمن الذي سيبدأ أعماله اليوم الأحد بالرياض مؤتمر قرارات وليس لمجرد الحوار، وسينعقد بحضور ممثلين لكل اليمنيين.
وأضاف الجباري خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس بمقر السفارة اليمنية بالرياض أن مؤتمر الرياض جاء بناءً على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واستجابة لخادم الحرمين الشريفين بعد طريق مسدود للحوار في العاصمة صنعاء بسبب اجتياح المليشيات للعاصمة، التي لم تنفذ اتفاقية السلم والشراكة، بل قامت باجتياح المدن ومؤسسات الدولة، وبين أن حوار صنعاء لم يكن سوى فرض إرادات من جانب المليشيات، مما حدا بالرئيس هادي إلى دعوة القوى السياسية إلى الرياض التي حضرت جميعها عدا الحوثيين، وتم تشكيل هيئة استشارية قامت بالعمل خلال الأيام الماضية استعداداً للمؤتمر الذي سيبدأ أعماله اليوم ويستمر لمدة 3 أيام. وقال جباري: إن المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن هي مرجعية الحوار الذي يهدف إلى دعم شرعية المؤسسات بمشاركة من كافة الأطياف وممثلين عن المقاومة الشعبية والحراك الجنوبي وحزب المؤتمر، مشيراً إلى أنه لا يوجد منع لأي حزب من الأحزاب السياسية من المشاركة في مؤتمر الرياض.
من جانبه قال نائب رئيس الهيئة الاستشارية ياسين مكاوي « أحيي شهداء اليمن في كل المناطق، والمرابطين في عدن ومأرب وتعز وكل بقاع اليمن، مقدماً شكره لرعاة «مؤتمر الرياض» السعودية ودول التحالف كافة الذين قدموا كل التسهيلات لاستيعاب إخوانهم في اليمن، ليدشنوا فرصا جديدة لاستعادة الدولة التي عبثت بها المليشيات الحوثية وصالح».
وأوضح مكاوي أن مؤتمر الرياض سيكون فاتحة جديدة لبناء الدولة اليمنية الحديثة الاتحادية، وزاخراً بقراراته ومخرجاته والتي تأتي في إطار واحد وهو إعادة الدولة، عادًا المؤتمر مؤتمر قرارات وليس مؤتمر حوار، مشيراً إلى استعادة الدولة من خلال كل الوسائل التي اتخذها الشعب السياسية والعسكرية والمقاومة الاغاثية.
وأضاف: إعلان الرياض سيكون مركزاً وفي إطار واحد متوافقاً عليه ومجمعاً عليه من القوى كافة، ويتمحور حول الوسائل الأساسية وهي المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم المقاومة مع الإعلان الدستوري وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة وبسط سلطتها وخروج اليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار، وألا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، ومواجهة المليشيات التي تقوم اليوم بالعبث بأرضنا وشعبنا.
وأشار نائب رئيس الهيئة الاستشارية إلى أن مؤتمر الرياض سيحرك قرار مجلس الأمن 2216 الذي يعد قراراً واضحاً، ويجب أن يلقى الأداة التنفيذية له وهي المجتمع الدولي، لإرساء الأمن والاستقرار في اليمن.