تقرير: 17.7 مليار دولار مكاسب التنوع الاقتصادي لدول الخليج

كشف تقرير حديث عن إمكانية تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب إضافية تصل إلى 17.7 مليار دولار في حال توصلت هذه الدول إلى تحقيق معدلات مشابهة لمستوى التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
واعتمد التقرير الصادر عن إرنست ويونغ EY بعنوان «محفزات النمو 2: هل حان الوقت للنظر بأثر التنوع الاقتصادي في دول الخليج؟»، على آلية تتبع قياس خاصة تُعاين مستويات التنوع الاقتصادي في تلك الدول وكيفية تسريع هذه العملية.
واعتبر جيرارد غالاغر الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY الاعتماد الكلي على قطاع النفط في توظيف الشباب من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع: مع التقلبات التي تشهدها أسعار النفط مؤخراً، فقد عاد التنوع الاقتصادي ليحتل الصدارة في قائمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقدم ذلك فرصاً بقيمة 17.7 مليار دولار، ويمثّل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي التدفقات المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول المجلس خلال 2013.
وحدد التقرير عدداً من القطاعات بوصفها الأكثر تأثيراً وتأثراً في الناتج الاقتصادي ومدى توفير فرص عمل للمواطنين في هذه القطاعات في حال تحقق نتائج إيجابية في العوامل الثلاثة الواردة سابقاً، وأضاف جيرارد «من أفضل المحفزات للتنوع هو أن يتم تركيز الاستثمارات في القطاعات التي تربطها صلات وثيقة بباقي المجالات الاقتصادية، وتتميز هذه القطاعات بارتفاع مضاعفاتها الاقتصادية الإجابية، إذ يمكننا القول: إن استثمارا بقيمة دولار واحد في هذه القطاعات المؤثرة يسهم بشكل مضاعف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من مجرد قيمة دولار واحد، وهذا من شأنه أن يعمل على تحفيز القطاعات الأخرى حكماً، وتتضمن القطاعات الأكثر فاعلية في التنوع الاقتصادي كل من قطاعات النقل والخدمات المالية والتجزئة والسياحة والاتصالات والبحث والتطوير».
وأظهرت التحليلات المتعلقة بالمضاعف الاقتصادي في الاقتصاديات الهيدروكربونية، أن الاستثمار الإضافي في قطاعي النفط والغاز يحقق أقل العائدات الإضافية الى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.30 دولار ويؤثر فقط على سبعة قطاعات أخرى على عكس قطاع الإنشاءات على سبيل المثال، إذ يتمتع هذا القطاع بأعلى المضاعفات الاقتصادية، ويبلغ متوسط تأثيره 1.80 دولاراً على الناتج المحلي الإجمالي لكل دولار يتم استثماره في هذا القطاع، ومن شأنه أن يؤثر أيضاً على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى تقريباً.
من جانبه، قال مايكل حصباني رئيس قطاع الأسواق الجديدة في قسم خدمات الاستشارات في EY «لا يَكْمن الحل هنا في ضخ المزيد من الأموال في هذه القطاعات، بل يحتاج القطاع الحكومي للانتقال من كونه المستثمر الرئيسي إلى المحّرك والمحّفز للأعمال من خلال تشجيع مثل تلك القطاعات وإزالة كافة العقبات التنظيمية التي تعيق هذا النمو، وكذلك التشجيع على التعاون وتوفير بنى تحتية وخدمات على مستوى عالمي، ولا يقتصر الهدف من التنوع الاقتصادي على الإنجازات التي يتم تحقيقها في كل بلد على حدة، بل ليشمل كيفية ابتكار الشركات والحكومات الخليجية لحلول مبتكرة وفعالة ومدرة للربح في مواجهة التحديات، على غرار ندرة الموارد والكثافة السكانية والرقمنة، إذ تتمتع تلك التحديات بتأثير قوي على كيفية أداء الأعمال ومدى خلق فرص العمل فيما لو تم مواجهتها بالشكل المناسب».
وخَلَص مايكل إلى القول «ستتباطأ عجلة التنوع الاقتصادي إذا اقتصرت رؤية دول مجلس التعاون الخليجي على المنظور الداخلي فقط، وعلى الحكومات والشركات في المنطقة إعادة تصميم التوجهات العالمية بما يخدم مصالحها، وستصبح القطاعات الاقتصادية التي لا يتحقق فيها التنوع بعيدة كل البعد عن باقي أنحاء العالم وغير قادرة على المنافسة نتيجةً لذلك». وتابع: لقد أصبحت الفرصة الآن مؤاتية للتقليل من الاعتماد على قطاع النفط والغاز، ولكن يحتاج تحقيق ذلك إلى منهجيات جديدة ومبتكرة، وقد حان الوقت بالفعل للاستفادة من القوة المجتمعة لدول الخليج لتقوم بربط اقتصاداتها وتنسيق التشريعات والقوانين التنظيمية والرقابية الخاصة بها بما يؤدي إلى تشجيع الازدهار المستدام وطويل الأجل وتحقيق طموحاتها العالمية».