مستقبل اقتصادات دول الخليج يقوم على التوطين والتنويع والاستقرار

أظهر تقرير «محفزات النمو» الاقتصادي أهم أربعة عوامل مشتركة لصياغة السياسات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية التوطين، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية، والاستقرار، وذلك بوصفها العوامل الرئيسة التي يتوجب على الحكومات والشركات في المنطقة التركيز عليها لضمان نمو الاقتصادات الخليجية في المستقبل.
وأوضح التقرير الصادر أمس عن شرطة «إرنست ويونغ» EY أنه في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق المتقدمة والناشئة في الاقتصاد العالمي للحفاظ على نمو قوي، تشهد الشركات طلباً قوياً ومتنامياً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتستثمر الحكومات الإقليمية عائدات النفط والغاز لتطوير قطاعات أخرى وإرساء الأسس السليمة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقال الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أرنست ويونغ جيرارد غالاغر، إنه على رغم من ذلك، لا تزال الشركات العاملة في المنطقة تواجه التحديات التي تفرضها الأنظمة والقوانين، وصعوبة توظيف المواهب المواطنة والمحافظة عليها، وتشكل هذه العقبات التي تحول دون الاستفادة من الإمكانات المتاحة على أفضل وجه ممكن، مصدر قلق بالنسبة للشركات العالمية في ما يتعلق باستدامة عملياتها في دول مجلس التعاون».
وأشار إلى أن مواطني دول مجلس التعاون حالياً نسبة قليلة جداً من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتراوح بين واحد في المئة في كل من قطر والإمارات، و18 في المئة في السعودية، وتتباين هيمنة المغتربين الأجانب على مشهد الأعمال مع تزايد معدلات البطالة لدى الشباب، وتختلف معدلات البطالة في المنطقة بشكل كبير، إلا أن معدلات البطالة لدى النساء ترتفع عن مثيلاتها بين الرجال بنسبة تراوح بين 5 و7 أضعاف في مختلف دول المنطقة.
واعتبر الشريك في قسم الخدمات الاستشارية في أرنست ويونغ ويل كوبر، أن إصلاح الأنظمة التعليمية أمر مهم للغاية، إذ يعد تحسين أنظمة ونتائج تعليم وتدريب المواطنين عاملاً أساسياً لبناء قوة عمل مواطنة منتجة.
وأكد أهمية التركيز على تطوير المهارات الضرورية للمواطنين الشباب وتشجيعهم على التفكير بعقلية تجارية بينما ينتقلون من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل.
وتبدي حكومات الدول الخليجية اهتماماً متزايداً بدور ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة كحلٍّ لمشكلة البطالة بين الشباب وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويعد هذا الأمر في غاية الأهمية، خصوصاً أن معظم الوظائف الجديدة لا تأتي من شركات كبيرة موجودة في السوق، بل من الشركات الصغيرة. والوقت الآن مناسب جداً لوضع برامج منسقة على مستوى وطني للمساهمة في تعزيز ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويجب على الوزارات الحكومية ومؤسسات ريادة الأعمال والمستثمرين العمل سوياً لتحقيق تأثير أكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تزخر بإمكانات كبيرة وواعدة على مستوى التعاون.
وأبان التقرير أن إدارة المخاطر المترتبة على الاعتماد الواسع على القطاعات النفطية تعتبر من أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة.
وذكر شريك في قسم الخدمات الاستشارية في أرنست ويونغ مايكل حاصباني، أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي طورت استراتيجيات طويلة الأجل بالاعتماد على عناصر مختلفة من التنويع الاقتصادي العمودي والأفقي، إلا أن دول المنطقة لا تزال بحاجة إلى التنسيق فيما بينها في التنويع للاستفادة من نقاط قوة كل منها وزيادة قوة اقتصاد دول المجلس وجاذبيته.
وأكد أن القطاعات الواعدة في المنطقة مثل المعادن والطيران والتجارة البحرية والسياحة والخدمات المالية تسهم في تمهيد الطريق لمزيد من التنويع في مصادر العائدات، ويتوجب على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي دعم القطاعات الجديدة، وإنشاء صناعات تنافسية مبتكرة لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالتنويع الاقتصادي. وقال التقرير إن دول الخليج تبرز حالياً كنموذج اقتصادي عالمي، إذ تشتهر القوى العاملة في هذه الدول بتنوعها الدولي، وأسهم موقعها الاستراتيجي في جذب شركاء تجاريين واستثماريين جدد، مع تنامي مكانتهم كمستثمرين عالميين، ومع ذلك تواجه دول الخليج تحديات صعبة وحساسة للغاية للحفاظ على استقرارها الاقتصادي، ولا سيما التحدي الاجتماعي المتمثل في ضمان حصول المواطنين على مستويات جيدة من التعليم والرعاية الصحية والإسكان.
ونقل التقرير عن الشريك في قسم الخدمات الاستشارية في أرنست ويونغ ستيفن فاريل، إنه يتضح من خلال النمو السكاني السريع في منطقة الخليج أن القطاع العام يواجه تحديات جمّة لتلبية حاجات السكان، ويجب أن تواصل حكومات دول الخليج تنفيذ برامج إصلاح مدارسها وجامعاتها، وتطوير كفاءاتها مع الحفاظ على هويتها الثقافية، ومن المتوقع أيضاً أن يلعب القطاع الخاص دوراً رئيساً في معالجة أزمة السكن، وتوفير خدمات رعاية صحية أفضل، وخلق المزيد من فرص العمل المتنوعة للمواطنين والوافدين الأجانب على حد سواء.