التنوع الاقتصادي يضيف أكثر من 17 مليار دولار لدول الخليج

كشف تقرير أعدته شركة إرنست ويونج عن إمكانية تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب إضافية تصل إلى 17,7 مليار دولار في حال توصلت هذه الدول إلى تحقيق معدلات مشابهة لمستوى التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) .
ويعتمد التقرير على آلية تتبع قياس خاصة تُعاين مستويات التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تسريع هذه العملية، في حين قال الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة جيرارد جالاجر الاعتماد الكلي على قطاع النفط في توظيف الشباب يعتبر من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول الخليج، ومع التقلبات التي تشهدها أسعاره مؤخراً فقد عاد التنوع الاقتصادي ليحتل الصدارة في قائمة أولويات تلك الدول، إذ يقدم ذلك فرصاً بقيمة 17,7 مليار دولار ويمثّل ذلك أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي التدفقات المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الخليج خلال العام 2013.
ويقدم التقرير آلية تتبع قياس التنوع الاقتصادي وهو أساس معياري لتقييم درجة التنوع التي وصلت إليها الاقتصادات بعيداً عن أثر الاعتماد على القطاع النفطي، كما تركز آلية تتبع القياس هذه على ثلاثة عوامل تتمثل في القدرة التصديرية، وحصة القطاع غير النفطي، ومقارنة إنفاق القطاع الخاص بإنفاق القطاع العام، حيث يقدم الجمع بين هذه العوامل نسبة مئوية ممثلة للتنوع الاقتصادي مقارنة بأعلى أداء عالمي في هذا السياق، فيما يحدد عدداً من القطاعات بوصفها الأكثر تأثيراً وتأثراً في الناتج الاقتصادي ومدى توفير فرص عمل للمواطنين في هذه القطاعات في حال تحقق نتائج إيجابية في تلك العوامل. وأضاف جيرارد من أفضل المحفزات للتنوع هو أن يتم تركيز الاستثمارات في القطاعات التي تربطها صلات وثيقة بباقي المجالات الاقتصادية، وتتميز هذه القطاعات بارتفاع مضاعفاتها الاقتصادية الإيجابية، إذ يمكننا القول إن استثمارا بقيمة دولار واحد في هذه القطاعات المؤثرة يسهم بشكل مضاعف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من تلك القيمة، وهذا من شأنه أن يعمل على تحفيز القطاعات الأخرى، وتتضمن القطاعات الأكثر فاعلية في التنوع الاقتصادي كلاً من قطاعات النقل والخدمات المالية والتجزئة والسياحة والاتصالات والبحث والتطوير، وتظهر التحليلات المتعلقة بالمضاعف الاقتصادي في الاقتصاديات الهيدروكربونية أن الاستثمار الإضافي في قطاعي النفط والغاز يحقق أقل العائدات الإضافية إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1,3 دولار ويؤثر فقط على سبعة قطاعات أخرى، على عكس قطاع الإنشاءات الذي يتمتع بأعلى المضاعفات الاقتصادية، ويبلغ متوسط تأثيره 1,8 دولار على الناتج المحلي الإجمالي لكل دولار يتم استثماره في هذا القطاع، ومن شأنه أن يؤثر أيضاً على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى تقريباً. من جانبه قال رئيس قطاع الأسواق الجديدة في قسم خدمات الاستشارات في الشركة مايكل حصباني: لا يَكْمن الحل هنا في ضخ مزيد من الأموال في هذه القطاعات، بل يحتاج القطاع الحكومي للانتقال من كونه المستثمر الرئيس إلى المحرك والمحفز للأعمال من خلال تشجيع مثل تلك القطاعات وإزالة كافة العقبات التنظيمية التي تعيق هذا النمو، وكذلك التشجيع على التعاون وتوفير بنى تحتية وخدمات على مستوى عالمي، ولا يقتصر الهدف من التنوع الاقتصادي على الإنجازات التي يتم تحقيقها في كل بلد على حدة، بل يشمل كيفية ابتكار الشركات والحكومات الخليجية حلولاً مبتكرة وفاعلة ومدرة للربح في مواجهة التحديات، على غرار ندرة الموارد والكثافة السكانية والرقمنة، إذ تتمتع تلك التحديات بتأثير قوي على كيفية أداء الأعمال ومدى خلق فرص العمل فيما لو تم مواجهتها بالشكل المناسب.