اليمن يطالب المانحين بدعم موازنته ب 2.6 بليون دولار سنوياً

أعلنت الحكومة اليمنية عن خطة لتعزيز مؤسسات الدولة تتضمّن أربعة برامج. وأوضحت وثيقة حكومية بعنوان «الوضع الاقتصادي - نحو شراكة تنموية لتعزيز بناء الدولة»، عُرضت في مؤتمر الرياض الأخير للمانحين، أن التوجّه الأول يتمثّل في حفز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل القومي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين إدارة الاقتصاد الوطني ومنظومة الحكم الجيّد.
وأوردت الوثيقة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها أن التوجّه الثاني يركّز على الحماية الاجتماعية، فيما يتعلّق التوجّه الثالث بالاندماج في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استيعاب اليد العاملة اليمنية في أسواق هذه الدول، وتشجيع القطاع الخاص الخليجي على زيادة استثماراته في اليمن، وتوسيع تدفق تجارة السلع والخدمات بين اليمن ودول المجلس. ويشمل التوجّه الرابع تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي.
وطلب اليمن من المانحين دعم موازنته العامة بمبلغ 2.6 بليون دولار سنوياً يُخصص لتعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية وحفظ الأمن والحيلولة دون ازدياد التحديات. وأفادت الوثيقة بأن الحكومة طلبت دعم السيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وبما يضمن الحفاظ على الاستقرار الذي تحقّق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، بمبلغ 1.3 بليون دولار سنوياً، ما يمثل نحو 50 في المئة من قيمة العجز الحالي المتفاقم، ويخفض العجز إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وطلبت الحكومة دعم قدرة الدولة بمبلغ 1.3 بليون دولار سنوياً، بما يمكّنها من مضاعفة نفقات الصيانة والتشغيل، ومساعدتها على صيانة الأصول الرأسمالية وتقديم الخدمات العامة بكفاءة، ومنها خدمات الأمن والقضاء. وقدّرت الوثيقة التي أعدّتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، «حجم الاحتياجات المطلوبة لسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية الألفية بنحو 39 بليون دولار بين عامي 2010 و2015، ولأن ما يمكن تعبئته محلياً من الموارد الذاتية محدود جداً ويواجه تحديات تنموية معقّدة وأوضاع سياسية وأمنية مقلقة».
واقترحت الوثيقة «إنشاء صندوق أصدقاء اليمن، للتغلّب على التحديات، ووتأمين آلية إضافية لحشد الموارد الخارجية والمساعدة في استيعابها». وأوردت أن استيعاب اليد العاملة اليمنية في أسواق العمل الخليجية سيساهم في صورة فاعلة في تثبيت الأمن والاستقرار وإنجاز مستويات عالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن توطيد علاقات التعاون والشراكة التي سيجني الطرفان ثمارها.
وأوضحت الوثيقة أن اليمن يضع ضمن أولوياته الاستمرار في نهج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، إلا أن الإصلاحات لن تؤتي ثمارها إلا في الأجل المتوسط أو البعيد، وعلى رغم أن بعض الإصلاحات ذات نتائج سريعة، مثل رفع الدعم على أسعار المشتقات النفطية، إلا أن الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية الراهنة التي يعيشها اليمن تحول دون تنفيذها في الوقت الحالي.