تربويون وأكاديميون ينوهون بقرارات معالي وزير التعليم

جاءت قرارات معالي وزير التعليم الدكتور عزام محمد الدخيل الإدارية التطويرية غير المسبوقة وفيها من النظرة للبعد التعليمي بجميع مستوياته. على ضوء ذلك عبر عدد من التربويين والأكاديميين عن تفاؤلهم وسرورهم بذلك داعين الله أن تحقق من خلال هذه التغيرات التطور المنشود في العملية التعليمية، ذلك أشاد أ.د. ثاقب بن عبدالرحمن الشعلان عميد كلية طب الأسنان جامعة الملك سعود بالقرارات التي أصدرها معالي وزير التعليم مؤخراً والتي وبلاشك تنم عن توجه وفكرٍ واعٍ لبناء المستقبل المشرق بإذن الله في مجالات ومراحل التعليم المختلفة.
ومن المؤكد أن هذه التوجهات ما هي إلا امتداد للرؤية وللتطلعات السامية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
كما أشار سعادته إلى أن هذه القرارات الإدارية التطويرية غير المسبوقة فيها نظرة للبعد التعليمي بجميع مستوياته. ودعا الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ولما يحقق العلو والتطور في جميع المجالات في وطننا الغالي.
ومن جانبها تحدثت الأكاديمية الدكتورة موضي بنت عثمان الموسى المستشارة والمشرفة العامة على القسم النسائي بوكالة التخطيط والمعلومات بأن هذه القرارات الجديدة التي أصدرها معالي وزير التعليم العالي الدكتور عزام بن محمد الدخيل تنم عن اهتمام واضح بتطوير المناهج والبنية التحتية للتعليم مستعيناً بنخبة من القيادات الأكاديمية والتربوية لتحقيقها.
وأوضحت أن هذه القرارات مؤشر واضح على الاهتمام بتعظيم الاستفادة من القرار السامي بدمج قطاعي التعليم العالي والعام لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- في تطويركافة عناصر التعليم، حيث تم التركيز في هذه القرارات على السعي إلى تجويد التعليم العام لتحسين مخرجاته والتي هي مدخلات للتعليم الجامعي.
وتمنت الموسى من الله العلي القدير أن ترسم هذه القرارات ملامح جديدة وتؤسس لمرحلة قادمة مشرقة بإذن الله لمستقبل التعليم الذي يعد الاستثمار الأمثل لمستقبل هذه البلاد الغالية على قلوبنا جميعاً. ومن جانبها عبرت المساعدة لشؤون الطالبات في مكتب الشفا الأستاذة جميلة الغامدي أننا نرى في قرارات وزير التعليم عزام الدخيل رؤية تنبثق عن رؤية مستقبلية عميقة لسعادته زاخرة بالحصاد الذي سوف يستفيد الوطن بمخرجاته العميقة التي ستحقق تعليما ذا جودة عالية يشمل كل محاور التعليم من طالب ومعلم ومنهج وبيئة مدرسية حيث شملت قرارات التكليف صفوة من خبراء قطاعي التعليم العالي والتعليم العام. وقالت المساعدة للشؤون التعليمية مكتب البديعة مها ناصر آل عقيف تلقينا خبر قرارات التكليفات الجديدة واختيار قيادات لها من الإنجازات لخدمة الوطن داعين لهم بالتوفيق والسداد، وكلنا أمل في تطوير وتغيير الميدان التعليمي للأفضل.
وهي من القرارات التي ستحقق بإذن الله الهدف المرجو من دمج التعليم العالي مع التعليم العام، ومن جانبه عبر مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس قائلاً: يأتي اعتماد معالي وزير التعليم د. عزام محمد الدخيل 12 قرارًا تطويريًّا جديدًا في قطاع التعليم العام المتضمن تكليف قيادات تربوية بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعليمية (الطالب، المعلم، البيئة المدرسية، المنهج)، تأكيداً على ترجمة توجهات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - في الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للجميع في أرجاء وطننا الغالي، ومنها قطاع التعليم. وقد تضمنت تلك القرارات الحكيمة مؤخراً على رسم جزء من ملامح الحقبة القادمة لوزارة التعليم من حيث التركيز على محاور رئيسة لمتطلبات التغيير لإحداث مزيد من التحسين والتطوير المستمرين في مخرجات المصنع التربوي وفق أعلى معايير الجودة التي ستسهم بإذن الله في تحول بلادنا لمجتمع المعرفة، بالإضافة إلى انعكاساتها الإيجابية على الوطن والمواطن، وهذا ما تسعى إليه قيادتنا الحكيمة - أعزها الله - في تحقيق كل ما من شأنه مزيداً من خدمة ورفاهية المواطن.
وفق الله الجميع لكل خير ونفع بتلك القرارات في تحقيق الطموحات والآمال في المزيد من الجودة المستدامة في تعليمنا. وقالت مديرة مكتب تعليم الروابي الأستاذة فاطمة الحكمي برأيي أن هذه القرارات الإدارية التطويرية غير المسبوقة فيها نظرة للبعد التعليمي بجميع مستوياته.. وأبدت تفاؤلا ونظرة استشراف لمستقبل مشرق بإذن الله للتعليم لكونه مصنع التنمية البشرية.. ولعل هذه القرارات تشكل اللبنة والركيزة الأساسية لبناء خطة إستراتيجية موحدة للتعليم تسهم في تحقيق أهدافه. وبارك الدكتور عبرالرحمن أبو عمة والأستاذ في كلية العلوم بجامعة الملك سعود ومستشار في مركز البحوث والدراسات في التعليم العالي هذه القرارات واعتبرها خطوة مباركة من معالي الوزير وتمنى للزملاء كل التوفيق. وإن تحقق الرقي للعملية التعليمية وأوردت مديرة الإشراف التربوي بمنطقة الرياض ريم الراشد ان القرارات خطوة رائدة لتطوير التعليم في المملكة وتجسد ذلك من خلال استثمار نتائج أبحاث الأكاديميين في التعليم العام وأثره في تحسين العملية التعليمية وخاصة جانب التعلم الإلكتروني والتي ستساهم في معالجة العديد من قضايا التعليم.