نظمت سلطة المياه الفلسطينية في مدينة رام الله مسيرة للأطفال الفلسطينيين تأكيداً على الحقوق المائية لأطفال فلسطين والشعب الفلسطيني.. وجاء الأطفال يشاركهم شخصيات فلسطينية رسمية وشعبية ويتقدمهم المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه شوارع رام الله حاملين شعارات «المياه قضيتنا من أجل مستقبل أطفالنا، المياه حق مشروع لا نُفرط فيه، يستهلك الفرد الفلسطيني 20 ليتراً يومياً من المياه أما الإسرائيلي فيستهلك 300 ليتر، ونحن أطفال فلسطين لنا الحق في مياه فلسطين.. وكان في استقبال الأطفال رئيس الوزراء الفلسطيني، د. رامي الحمد لله الذي خاطب الأطفال مؤكدا سعادته بوجودهم في مقر رئاسة الوزراء مطالبين بحقهم المائي، وقال الحمد لله: «إن المياه قضيتنا ولن نتنازل عن حقنا في التحكم بمصادر مياهنا الفلسطينية». ويُحيي الشعب الفلسطيني، أسبوع المياه الفلسطيني، وتبرز آثار احتلال مصادره المائية من قبل إسرائيل، من خلال حصة الفرد الواحد، فالإسرائيلي يحصل على خمسة أضعاف ما يحصل عليه الفلسطيني من مياه، أما المستوطن فتزداد حصته عن المواطن الفلسطيني بقرابة عشرة أضعاف.. وسبق وأن ناقشت سلطة المياه الفلسطينية، خلال لقاء ضم سفراء الدول العربية في فلسطين، قضية المياه في فلسطين تحت شعار «مياهنا قضيتنا.. واستردادها حق لنا». وشدد رئيس سلطة المياه الفلسطينية، «مازن غنيم» أن مشكلة المياه في فلسطين لها طابع مختلف عن الدول الأخرى وأكثر خصوصية، حيث يسيطر الاحتلال الاسرائيلي على 90 % من مصادر فلسطين المائية، وأن الجهود الحثيثة لا تزال مُنصبّة للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على مختلف مكونات الحياة والأرض، ولا تزال قضية حقوق المياه الفلسطينية عالقة ولا تزال إجراءات الاتفاقية المرحليّة التي وضعت لتنظيم العلاقة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني خلال الفترة الانتقالية التي كان من المفترض ألاّ تتجاوز خمسة أعوام أي العام 1999 ولكنها للأسف بقيت مستمرّة كما هي، ولا تزال اسرائيل تتحكم بالقطاع المائي وبالتالي بمختلف ارتباطاته الحياتية من صحة وبيئة وزراعة واقتصاد وسياحة. وأضاف «غنيم» أن حصة الفلسطينيين من المصادر الطبيعية في الضفة الغربية (الآبار والينابيع) قرابة 104 ملايين متر مكعب، في حين أن قطاع غزة يستهلك 200 مليون متر مكعب (97 % منها مياه مالحة وفيها نسبة عالية من النيترات) وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبالتالي فإنّه في المجمل يُتاح للفلسطينيين من جميع المصادر الطبيعية ما يقارب 360 مليون متر مكعب.. أما غزة فهي منكوبة مائياً نتيجة لتلوث الخزان فإن الوضع يحتاج إلى تدخّل دولي سريع لمنع حدوث كارثة في عام 2017 وانهيار الخزان عام 2020.. وأوضح «غنيم» أن السلطة الفلسطينية تُركز في المحافل الدولية على الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة والمتعلق بعدم وجود مياه صالحة للشرب الأمر الذي يدق ناقوس الخطر لما ستؤول إليه الأمور إن لم يتم تنفيذ مشاريع حيوية في قطاع غزة تسهم في توفير مياه صالحة للشرب.
