ذوو الاحتياجات الخاصة.. النظام والواقع

إن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعات معاناة ضاربة الجذور في التاريخ، تكشف عن وجه مظلم في حياة الإنسانية منذ أن عرفت الحياة أناسا هم بالمقياس العام ناقصون، فبعض الناس كان ينظر إلى هذه الفئة نظرة إفناء وإقصاء واحتقار، فعمّق ذلك من مأساتهم، وضاعف من معاناتهم، فبالرجوع إلى الدراسات والبحوث المعدة في هذا الشأن، وبالنظرة السريعة تاريخيًا في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في العصور السابقة نجد أن تميز الدولة الرومانية بالصبغة الحربية ألزمها العمل الحثيث للتخلص من المعوقين، حيث وصف القانون الروماني الأصم بالعته والبلاهة، وقديمًا كان الفراعنة يتخلصون من الأطفال المعاقين ولكنهم مع مرور الزمن اصطبغت قوانينهم بالروح الإنسانية فنجحوا في استخدام بعض العقاقير الطبية التي تستخدم في علاج بعض حالات ضعف السمع.
وكان الفيلسوف أرسطو يرى أن أصحاب الإعاقة السمعية لا يمكن تعليمهم، وكذلك أفلاطون الذي سعى إلى إخراج المعاقين من مدينته الفاضلة، ذلك لأنهم لا يؤدون المطلوب منهم لنجاح هذه المدينة، كما كان القانون الإنجليزي القديم يحرم بعض فئات المعاقين من الحقوق والواجبات التي لهم. أما الإسلام فقد كفل الحقوق لسائر الناس بعيدًا عن تمييز صحتهم من سقمهم، وقد ورد في ذلك آيات وأحاديث كثيرة نذكر منها على سبيل الإيجاز قوله تعالى: لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، وقوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ.
وبالرجوع إلى تفاسير الآيات الواردة نجد في الأولى أن الله قد رفع الحرج عن الضعفاء والمرضى في القتال. وفي الثانية قد رفع الحرج في مسألة الأكل والشرب في بيوت الأقارب.
أما في الوقت الحالي فإنه يجب على كل دولة وضع نظام خاص يكفل لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم، وهو ما نجده متوافقًا مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وبخاصة المادتين الأولى والثانية منه.. وهو عين ما أولته قيادتنا الرشيدة في المملكة العربية السعودية اهتمامها، باذلة جهدًا مقدرًا في وضع أنظمة وآلية توضح ما لذوي الاحتياجات الخاصة من حقوق، حيث صدر نظام رعاية المعوقين بالمرسوم الملكي رقم (م - 37 وتاريخ 23 - 91421 ه).. وتأسيسًا على ما سبق صدر الأمر الملكي ذو الرقم أ - 66 وتاريخ 27 - 4 - 1423 ه، والذي يقضي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد (آنذاك) رئيسًا للمجلس الأعلى لشؤون المعوقين.
والأمر المذكور آنفًا قد صدر تفعيلاً للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الذي نصت المادة الثامنة من النظام على إنشائه ليكون مظلة عملية تنضوي تحتها جميع القطاعات الحكومية والأهلية التي تُعنى بالمعاقين.
إن النظام الذي يرعى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة يبدو زاهيًا في نصوصه، مثاليًا في جانبه النظري، ولكن المشكلة دائمًا تكمن في التطبيق، فالمجتمع يحتاج إلى أكثر من قانون أو نظام، إنه يحتاج إلى ضمير يقظ، وروح عارفة، ونفس منفتحة البصيرة، لتعرف أن ما حدث لهذه الفئة أمر يختص جملة وتفصيلاً بقضاء الله وقدره في عباده وفق مشيئة لا يردها أحد، وينبغي ألا يعترض عليها معترض، إن كان راسخ الإيمان، سليم الاعتقاد واليقين، فهؤلاء المصابون لا ينتظرون من الآخرين شفقةً أو عطفًا، بل إن المشفق عليهم يوجه إليهم بهذه الشفقة إهانة بليغة.
فليست إعاقتهم موجبة لهذا النوع من الأحاسيس والمشاعر السالبة، وإنما تحتاج إلى عكس ذلك، إنها تحتاج إلى اكتشاف ما في هذه الفئة من مواهب وتنميتها حتى يكون الفرد من هذه الفئة عنصرًا فاعلاً في المجتمع، منتجًا غير خامل أو منتظر لرحمة وعطف الناس.. وعلى هذا أقول إن دورنا مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا ينحصر في أمرين:
- أن يتم تفعيل الأنظمة الضامنة لحقوقهم والضامنة لهم حياة كريمة تتوافق مع جميع الحالات.
- أن يتم التعامل معهم كما يتم التعامل مع أي إنسان من حيث الجدية والموضوعية بعيدًا عن العاطفة الجارحة لهم، بل إن الواجب علينا أكثر في أن نساعدهم على التكيف مع المجتمع وإلا صرنا نحن العاجزين عن تقبلهم وفهمهم والاستفادة من طاقاتهم الكامنة واللامحدودة.