الاقتصاد الصيني التالي

بعد أكثر من ثلاثين عاماً من النمو غير العادي، يتحول الاقتصاد الصيني إلى مسار تنموي أكثر تقليدية - والآن تجري عملية إعادة التوازن الصعبة، الأمر الذي يؤثر على كل جانب من جوانب الاقتصاد تقريبا.
فبادئ ذي بدء، تقلص فائض الحساب الجاري لدى الصين من ذروته في عام 2007، حيث بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى ما يزيد قليلاً على 2% في العام الماضي - وهو أدنى مستوى بلغه في تسع سنوات. وفي الربع الثالث من عام 2014، بلغ الفائض الخارجي الصيني 81.5 مليار دولار أميركي، وبلغ العجز في حسابها الرأسمالي والمالي نحو 81.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ميزان مدفوعات أكثر استقرارا.
ومن الممكن تفسير هذا التحول جزئياً من خلال حقيقة مفادها أن البلدان المتقدمة كانت على مدى العامين الماضيين تلاحق هدف إعادة التصنيع من أجل تعزيز قدرتها التنافسية التجارية. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، سجل التصنيع نمواً بلغ معدله السنوي 4.3% في المتوسط في الفترة 2011-2012، وبلغ النمو في مجال تصنيع السلع المعمرة 8% لكي يرتفع بذلك من 4.1% في عام 2002، و5.7% في عام 2007. والواقع أن الصناعات التحويلية في أميركا ساعدت في دفع اقتصادها الكلي إلى التعافي.
ومن ناحية أخرى، مع ارتفاع تكاليف الأجور في الصين، تواجه الصناعات الكثيفة العمالة هناك منافسة متزايدة الشدة، حيث تعمل اقتصادات مثل الهند والمكسيك وفيتنام وبعض اقتصادات أوروبا الشرقية كقواعد جديدة أكثر فعالية من حيث التكلفة لنقل الصناعة من البلدان المتقدمة. ونتيجة لهذا، لم يكن تعافي الاقتصادات المتقدمة كافياً لإعادة الطلب على الصادرات الصينية إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وقد ساهمت هذه الاتجاهات -جنباً إلى جنب مع الارتفاع المستمر في قيمة الرنمينبي - في انحدار حصة سوق السلع الصينية في البلدان المتقدمة. والواقع أن الصادرات الصينية خسرت نحو 2.3% من حصة السوق في بلدان العالم المتقدم منذ عام 2013، ونحو 2% في الولايات المتحدة منذ عام 2011.
وسوف تعمل اتفاقيات التجارة الوليدة مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ، وشراكة التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي، واتفاقية الخدمات المتعددة الأطراف، على التعجيل بهذه العملية، مع إلغاء التعريفات الجمركية بين بعض البلدان وتنفيذ معايير العمل والبيئة. هذا فضلاً عن تدابير الحماية المستترة، في هيئة مساعدات من قِبَل الدول والمشتريات الحكومية، والتي تجعل الصادرات الصينية في مواجهة تحديات خطيرة.
وتشهد الصين أيضاً عملية إعادة التوازن إلى الاستثمار والاستهلاك. وفي ظل الظروف الحالية، يعمل انحدار نمو الاستثمار في الأصول الثابتة - من 33% في عام 2009 إلى 16% هذا العام- على فرض ضغوط كبير تدفع نمو الناتج إلى الانخفاض. وقد انخفضت مساهمة الاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 8.1 نقطة مئوية في عام 2009 إلى 4.2 نقطة فقط في العام الماضي.
ويرجع أحد أسباب الانحدار إلى حقيقة مفادها أن الصين لم تتمكن بعد من استيعاب الطاقة الإنتاجية التي خلقها الاستثمار الواسع النطاق في الفترة 2010-2011. وبعيداً عن الصناعات التقليدية مثل الصلب والمعادن غير الحديدية، ومواد البناء، والهندسة الكيميائية، وبناء السفن، فإن القدرة الزائدة تؤثر الآن على الصناعات الناشئة مثل طاقة الرياح، والخلايا الكهروضوئية، وألياف الكربون، مع استخدام الكثير منها لأقل من 75% من طاقتها الإنتاجية.
ولكن انحدار الاستثمار يرتبط بشكل مباشر أيضاً بانحدار تكوين رأس المال. ففي الفترة 1996-2012، كان متوسط نسبة رأس المال التراكمية إلى الناتج في الصين - الاستثمار الرأسمالي الهامشي المطلوب لزيادة إجمالي الناتج بمقدار وحدة واحدة - مرتفعاً نسبياً عند مستوى 3.9%، وهذا يعني أن الاستثمار الرأسمالي في الصين كان أقل كفاءة منه في البلدان النامية التي تشهد مستويات نمو مماثلة.
وعلاوة على ذلك، جلبت الزيادة الدورية في معدلات التمويل وتكاليف عوامل الإنتاج الاستعادة التدريجية للفارق في الأسعار بين السلع الصناعية والزراعية. ومن المرجح نتيجة لهذا أن تستمر أرباح الشركات الصناعية في الهبوط، الأمر الذي يجعل الحفاظ على معدلات الاستثمار مرتفعة أمراً بالغ الصعوبة.
ومن ناحية أخرى، يخلف توسع الطبقة المتوسطة في الصين تأثيراً كبيراً على الاستهلاك. ففي العام الماضي، تجاوزت الصين اليابان لكي تصبح ثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم بعد الولايات المتحدة.
من المؤكد أن الواردات الصينية لا تزال تركز على السلع الوسيطة، مع ارتفاع الواردات من المواد الخام مثل خام الحديد بشكل كبير على مدى العقد الماضي. ولكن في السنوات القليلة الماضية، شهدت حصة السلع الاستهلاكية المستوردة والمنتجات النهائية المتعددة الاستخدام (الاستهلاك والاستثمار)، مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر، زيادة كبيرة. وسوف يساهم هذا الاتجاه في إيجاد بيئة عالمية أكثر توازنا.
وتمثل التكنولوجيا القطعة الأخيرة في عملية إعادة التوازن إلى الصين. وفي الوضع الحالي، يساهم تأخر تبني التكنولوجيا والإبداع في اتساع الفجوة المتنامية بين الصين والبلدان المتقدمة في الغرب، وهذا من شأنه أن يخنق التحول الاقتصادي والترقية الصناعية، ويعيق قدرة الصين على صعود سلسلة القيمة العالمية.
ولكن مع زيادة نصيب الفرد في الدخل في الصين، ونضوج سوقها الاستهلاكية، وتحول بنيتها الصناعية، سوف يشهد الطلب على المعدات الرأسمالية والخدمات التجارية زيادة كبيرة. والواقع أن سوق التكنولوجيا الفائقة في الصين من المتوقع أن تحقق معدلات نمو سنوية من 20% إلى 40%.
وإذا خففت الولايات المتحدة من القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين وحافظت على حصتها التي تبلغ 18.3% في إجمالي الواردات الصينية، فإن الصادرات الأميركية من منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين قد تتجاوز 60 مليار دولار على مدى هذه الفترة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بعملية الترقية الصناعية والإبداع في الصين، في حين يعمل على تحسين انتقال التكنولوجيا العالمية وتوسع الاستثمارات المرتبطة بها في البلدان المتقدمة.
وقد يتباطأ اقتصاد الصين، ولكن آفاقه تظل قوية. وربما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 10 تريليون دولار في عام 2014. وبمجرد اجتيازها لمرحلة إعادة التوازن الحالية بسلام، فقد تصبح الصين أقوى من أي وقت مضى.
- تشانج مونان زميل مركز معلومات الصين، وزميل مؤسسة الصين للدراسات الدولية، وباحث لدى منصة أبحاث الاقتصاد الكلي في الصين.