تراجع الواردات والصادرات الصينية في يونيو

أعلنت الصين اليوم الأربعاء تراجع صادراتها في شهر يونيو الماضي بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت الواردات، في مؤشر إضافي على تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن قيمة صادرات البلاد بلغت خلال يونيو الماضي 174.32 مليار دولار في حين بلغت قيمة الواردات 147.19 مليار دولار، بانخفاض نسبته 0.7 بالمائة عن نفس الشهر من العام الماضي. يذكر أن هذا الانخفاض الشهري هو الأول منذ يناير 2012.
التجارة الصينية تواجه تحديات خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يعزز حاجة الحكومة إلى المضي قدمًا في إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد وتقليل اعتماده على التصدير والاستثمار في مشروعات البنية الأساسية كقاطرة للنموفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي تريليوني دولار، بزيادة نسبتها 8.6 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال شينج يوشينج المتحدث باسم إدارة الجمارك إن معدل نمو حجم التجارة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 13.5 بالمائة قبل أن ينخفض إلى 4.3 بالمائة خلال الربع الثاني.
وجاء تباطؤ نمو التجارة على خلفية ضعف الطلب العالمي وارتفاع قيمة العملة الصينية أمام العملات الرئيسية، وارتفاع تكاليف العمالة في الصين، إلى جانب «احتكاكات تجارية متنوعة».
وقال يوشينج إن التجارة الصينية تواجه تحديات خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يعزز حاجة الحكومة إلى المضي قدمًا في إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد وتقليل اعتماده على التصدير والاستثمار في مشروعات البنية الأساسية كقاطرة للنمو.
يأتي هذا في حين انخفض معدل نمو الاقتصاد الصيني من 9.3 بالمائة في 2011 إلى 7.8 بالمائة العام الماضي، وهو أقل معدل نمو منذ 1999.
وتستهدف الصين تحقيق نمو لحجم التجارة بمعدل 8 بالمائة ونمو اقتصادي بمعدل 7.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وفي تصريحات نشرت امس حث رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج الحكومة على ضمان عدم «تراجع معدل نمو الاقتصاد ولا معدلات التوظيف وغيرها من المؤشرات المهمة عن الحد الأدنى المطلوب، وعلى ألا يزيد معدل التضخم عن الحد الأقصى المقبول».
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي القول إن الحزب الشيوعي الحاكم سيركز على «تعديل هيكل الاقتصاد ودفع الإصلاحات قدمًا وتشجيع إصلاح وتحديث الاقتصاد».
وأشار لي إلى دعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الصناعة وتبني الحكومة لنموذج جديد لتنمية المناطق الريفية يركز على البشر.
وقال رئيس الوزراء إن الصين تحتاج إلى تطوير صناعة الخدمات والحد من «الانتاج المرتد» وتسريع الإصلاح الإداري والضرائب والتمويل وأنظمة التسعير لضمان وجود أسواق «أكثر حيوية» ووجود المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وقال لي هوي يونغ الاقتصادي في شنين ووانقو للأوراق المالية في شنغهاي «صادرات يونيو التي سجلت ضعفًا مفاجئًا تبين ان الاقتصادي الصيني يتعرض لضغوط متزايدة للهبوط نتيجة فتور الطلب من الخارج».
وتابع «تواجه الصادرات تحديًا في النصف الثاني من العام. ارتفاع الدولار الأمريكي وحملة الحكومة على أنشطة المضاربة ينال من الصادرات».
وذكرت إدارة الجمارك في مؤتمر صحفي ان الصين سجلت فائضًا تجاريًا 27.1 مليار دولار في يونيو ويتمشى ذلك إلى حد بعيد مع توقعات اقتصاديين بفائض 27 مليار دولار.