مسيرات مليونية تاريخية في فرنسا تنديداً بالإرهاب

أكثر من 3 ملايين بمشاركة 50 زعيم دولة تقدمهم الرئيس فرانسو هولاند .. والمغرب يعتذر بسبب رفع رسوم مسيئة

شهد مختلف أنحاء فرنسا مساء أمس الأحد مسيرة تاريخية بلغت 3.7 مليون شخص على الأقل وشارك فيها نحو خمسين زعيم دولة تقدمهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وذلك تنديداً بالإرهاب والهجمات التي أدت لمقتل 17 شخصاً في فرنسا.
وقالت وزارة الداخلية إن 3.7 مليون شخص على الأقل شاركوا في مسيرات في فرنسا أمس لتكريم ضحايا الهجمات المسلحة التي وقعت لأسبوع الماضي. وذكر متحدث باسم الوزارة أن ما بين 1.2 مليون إلى 1.6 مليون شخص شاركوا في مسيرة في باريس بالإضافة إلى نحو 2.5 مليون في مدن أخرى في أنحاء البلاد. وأضافت الوزارة أن هذه أكبر مظاهرة شعبية تسجل على الإطلاق في البلاد.
إلى ذلك أعلنت السفارة المغربية في باريس في بيان أمس ان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لم يشارك في التظاهرة الضخمة التي جرت في باريس تنديدا بالإرهاب، بسبب رفع رسوم مسيئة للنبي محمد - صلى الله عليه وسلَّم - خلال هذه التظاهرة.
وجاء في البيان ان الوفد المغربي قدم في الاليزيه تعازي مملكة المغرب الحارة إلا أنه لم يشارك في المسيرة في باريس بسبب رفع رسوم مسيئة للنبي محمد. وعلى هامش المسيرة التاريخية ضد الإرهاب التقى في باريس أمس وزراء داخلية من أوروبا وأمريكا الشمالية للبحث في سبل تعزيز مكافحة الإرهاب سواء أكان عبر تشديد التدقيق على حدود الاتحاد الأوروبي أو تبادل المعلومات حول ركاب الرحلات الجوية.
وقبل ساعات من انطلاق المسيرة الجمهورية جمع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف 11 وزيراً من نظرائه في الاتحاد الأوروبي مع وزير العدل الأمريكي اريك هولدر ووزير الأمن العام الكندي ستيفن بلاني في اجتماع استثنائي الهدف منه التأكيد على الحزم في مكافحة الإرهاب معاً.
وفي ختام اجتماع استغرق ساعتين صدر بيان مشترك شدد على ان المعركة ضد التطرف تقوم على مكافحة التشدد خصوصا عبر الإنترنت وعلى تعزيز سبل التصدي لنشاط الشبكات الإرهابية خصوصا عبر عرقلة تنقلاتهم. وقال الوزير الفرنسي في نهاية الاجتماع ان الملف المطلوب تنفيذه سريعا هو تعزيز عمليات التدقيق في تحرك المواطنين الأوروبيين لدى عبورهم الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
أما وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز فطالب من جهته بتعديل اتفاقية شينغن للتمكن من التدقيق في الهويات حتى عند عبور الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، بهدف عرقلة تحرك المقاتلين الإسلاميين العائدين إلى أوروبا. وللتمكن من مراقبتهم والحد من تحركاتهم عرض وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون وضع لائحة أوروبية بالمقاتلين الأجانب. وفي الإطار نفسه أعرب الوزراء عن قناعتهم بضرورة التقدم نحو وضع نظام لجمع المعلومات التي يقدمها المسافرون إلى شركات الطيران ما يتيح تبادل معلومات عن ركاب الرحلات الجوية بين الدول الأعضاء، وسيتيح هذا النظام متابعة المتوجهين إلى مناطق عمليات الإرهابيين أو العائدين منها حسب ما قال الوزير الفرنسي، مؤكِّداً على فائدته الأكيدة. كما دعا الوزراء إلى إقامة شراكة مع مشغلي الإنترنت لتحديد وسحب كل المعلومات الإلكترونية التي تحض على الكراهية والإرهاب والعنف. كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى تحسين الرقابة على نقل الأسلحة النارية غير المشروعة داخل الاتحاد الأوروبي والعمل على توجيه رسالة إيجابية لمواجهة الدعاية الجهادية. وعلى هامش هذا اللقاء أعلن وزير العدل الأمريكي عن عقد قمة في البيت الأبيض تحت إشراف الرئيس باراك اوباما في الثامن عشر من فبراير لمناقشة سبل مكافحة التطرف العنيف في العالم.