«التنمية الصناعي»: رفع قيمة التمويل للمناطق الواعدة إلى 1.2 مليار.. ولا مشاكل سداد ولا تعثر

ارتفاع نصيبها من عدد القروض إلى 48% و40% من حجم التمويل

كشف ل(الجزيرة) مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية علي بن عبد الله العايد أمس، عن رفع قيمة تمويل المشاريع في المناطق الواعدة إلى 1.2 مليار ريال بدلا من 900 مليون ريال في مسعى لتشجيع القطاع الصناعي على الاستثمار فيها، وتوفير فرص العمل لأبناء هذه المناطق، في الوقت الذي أشار فيه إلى ارتفاع عدد المشاريع الممولة في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق قرار المقام السامي القاضي برفع قيمة القروض إلى 75% من قيمة المشروع، وزيادة سنوات السداد إلى 20 عاما، إلى 213 قرضا بقيمة 9.5 مليار ريال، وهو مايمثل 48% من إجمالي عدد القروض، و40% من إجمالي حجم التمويل.
وعقد العايد مؤتمرا صحفيا ألقى الضوء فيه على ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة والذي سيعقد في يومي 22 و 23 ربيع الأول 1436 ه، الموافق 13 و14 يناير 2015 م في فندق فور سيزنز الرياض، والذي ينعقد برعاية من وزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة.
وأشار العايد، خلال المؤتمر، إلى أن «انعقاد هذا الملتقى يؤكد الاهتمام الخاص الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة ونشر ثمارها في كافة أنحاء المملكة لا سيما بعد انقضاء عقد من النهضة الاقتصادية والذي تضمن ضخ استثمارات مكثفة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويشكل الملتقى فرصة مهمة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتنمية الصناعية في المناطق الواعدة من كافة جوانبها، مثل الأهداف والسياسات والمتطلبات والحوافز اللازمة لتنميتها، ودور الجهات الحكومية كافة وكذلك القطاع الخاص ولا سيما الشركات الكبرى في تنمية هذه المناطق. كما سيتطرق الملتقى إلى الفرص الواعدة التي يوفرها عدد من مناطق المملكة».
وحول مستوى المشاركة في الملتقى، لفت مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أن «الملتقى يحظى بمشاركة رسمية رفيعة المستوى تتمثل بمشاركة معالي وزراء المالية والتجارة والصناعة والعمل والنقل، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ، وعدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات والمصارف، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين. كما سيخصص الملتقى عدد من جلساته لاستعراض ومناقشة الفرص الواعدة التي توفرها عدد من مناطق المملكة يشارك فيها رؤساء 7 غرف تجارية وصناعية». وكشف أن الرئيس السابع عشر لجمهورية كوريا الجنوبية ميونغ باك لي سيحل كضيف شرف على الملتقى مع وفد رفيع ليتحدث عن التجربة التنموية المميزة لكوريا. كما سيستعرض الملتقى أيضا تجارب دولية في مجال التنمية المناطقية لا سيما في القطاع الصناعي.
وتطرق العايد للحديث عن الدافع وراء عقد هذا الملتقى قائلا «تأتي مبادرة الصندوق في تنظيم وعقد هذا الملتقى في اطار الموافقة السامية الخاصة بدعم المشروعات الصناعيَّة المستثمرة في المناطق والمدن الأقل نموًّا المتضمنة رفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة فيها بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وتمديد فترة السداد بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة كحد أقصى، بالإضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية. وقد ظهرت مؤشرات إيجابيَّة لهذا التوجُّه الإستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع التي تقع في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق القرار وحتى نهاية العام المالي 1435/1436ه (2014م) (213) قرضاً قيمتها (9.5) مليار ريال تمثل ما نسبته 48% من إجمالي عدد القروض و40% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تطبيق قرار زيادة نسبة التمويل. وقد كانت هذه النسبة قبل تطبيق القرار لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و15% من قيمتها».
وأضاف العايد «نحن نعتبر هذا التطور بداية لمرحلة جديدة نتوقع أن تشهد خلالها التنمية الصناعية في هذه المناطق تسارعا ملحوظا، وأن تؤدي الاستثمارات الجديدة فيها إلى تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق. وبالطبع فإن تعزيز التنمية في المناطق يتطلب تظافر جهود كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. ونحن نتطلع إلى تطوير مبادرتنا الجديدة بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية، وإلى تعزيز كافة خدمات الصندوق والجهات الأخرى في هذه المناطق، ونتوقع المزيد من المبادرات من مختلف الجهات المعنية بدفع مسيرة التنمية في المناطق».
وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الواعدة لما لذلك من دور في توفير فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق، والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة والحد من حركة الانتقال الداخلي باتجاه المدن. إضافة إلى الإضاءة على المزايا الاستثمارية للمناطق الواعدة، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، وسبل ربط النشاط الصناعي في المناطق الواعدة بالنشاطات الصناعية الأساسية، فضلا عن الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تنمية المناطق الواعدة، ونقل المعرفة. وتتطلع إدارة الصندوق إلى أن يعمل هذا الملتقى على إبراز الحوافز المتعددة المتوفرة في المناطق الواعدة مما يساهم في جذب استثمارات صناعية ذات تقنية عالية.
ونظرا لأهمية الملتقى والموضوع الذي يتناوله، بادر عدد من الشركات الوطنية إلى رعاية هذا الحدث وهي: شركة أرامكو السعودية، شركة سابك، شركة معادن، شركة الاتصالات السعودية، البنك الأهلي التجاري، شركة صافولا، مجموعة بن لادن، شركة التصنيع الوطنية، شركة دلة البركة، مجموعة شركات محمود سعيد، شركة صلب ستيل، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، سبكيم، بنك الجزيرة، شركة ميمف للصناعات الكهربائية، شركة اسمنت نجران، وشركة الفنار.