أكّد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أنه لم يحصل أن اعتذر الصندوق عن تمويل مشروع لعدم توفر السيولة منذ إنشائه قبل 40 عاما، وذلك خلال في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس بمقر الصندوق للإعلان عن ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي سيعقد في منتصف الشهر الحالي. ولفت العايد، إلى أن جميع المناطق واعدة باستثناء المناطق الرئيسية مثل الرياض والشرقية ومكة وينبع، مشيرا إلى أن عدد القروض الذي كانت تُخصص للمناطق الواعدة في السابق لا تتجاوز 14 في المائة، ولكن بعد صدور الأمر السامي منذ ثلاث سنوات فقط بلغ عدد القروض التي تُمنح للمناطق الواعدة 48 في المائة وقيمتها تبلغ 40 في المائة من قروض الصندوق. وأشار العايد إلى أن الصندوق مستعد لتحمّل المخاطر خصوصاً في المشاريع الإستراتيجية، وأي مشروع تقدّم للصندوق وأثبت جدواه فإن الصندوق سوف يموّله في جميع القطاعات الصناعية، وإذا كان هناك اكتفاء ذاتي من منتجات تلك المشاريع وتقدّم مشروع لإحدى تلك المنتجات ولكن للتصدير سيتم تمويله أيضا. ولفت مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الصندوق يقوم بتقييم المشاريع ويتابعها منذ اعتماد تمويلها، ليس لدينا مشاكل حول المعايير الدولية وقد تكون هناك بعض العثرات لدى بعض المستثمرين، ولكن هناك حلولا كثيرة لأي عثرات، وقال: تاريخياً التمويل التجاري ليس منافسا للصندوق، وعند تقديم منتج للسوق يجب توفير جميع التجمعات الصناعية من أجل الخروج بمنتج منافس في الأسواق. وقال العايد: إن وزارة المالية لديها الاستعداد لزيادة التمويل للصندوق في حال استدعاء ذلك، وأي احتمال للتعثر يتم التعامل معه بشكل مباشر من المشاريع الممولة من قبل الصندوق. وحول مستوى المشاركة في الملتقى، لفت مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أن «الملتقى يحظى بمشاركة رسمية رفيعة المستوى تتمثل بمشاركة وزراء المالية والتجارة والصناعة والعمل والنقل، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ، وعدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات والمصارف، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين. كما سيخصص الملتقى عددا من جلساته لاستعراض ومناقشة الفرص الواعدة التي يوفّرها عدد من مناطق المملكة يشارك فيها رؤساء 7 غرف تجارية وصناعية». وتطرّق العايد للحديث عن الدافع وراء عقد هذا الملتقى قائلا: «تأتي مبادرة الصندوق في تنظيم وعقد هذا الملتقى في إطار الموافقة السامية الخاصة بدعم المشروعات الصناعيَّة المستثمرة في المناطق والمدن الأقل نموًّا، المتضمنة رفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة فيها بما لا يزيد عن 75 بالمائة من تكلفة المشروع بدلاً من 50 بالمائة، وتمديد فترة السداد بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة كحد أقصى، بالإضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية. وقد ظهرت مؤشرات إيجابيَّة لهذا التوجُّه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع التي تقع في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق القرار وحتى نهاية العام المالي 1435/1436ه (2014م)، 213 قرضاً قيمتها (9.5) مليار ريال تمثل ما نسبته 48% من إجمالي عدد القروض و40 % من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تطبيق قرار زيادة نسبة التمويل. وقد كانت هذه النسبة قبل تطبيق القرار لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و15% من قيمتها». وأضاف العايد «نحن نعتبر هذا التطور بداية لمرحلة جديدة، نتوقع أن تشهد خلالها التنمية الصناعية في هذه المناطق تسارعا ملحوظا، وان تؤدي الاستثمارات الجديدة فيها إلى تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق. وبالطبع فإن تعزيز التنمية في المناطق يتطلب تضافرا لجهود كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. ونحن نتطلع إلى تطوير مبادرتنا الجديدة بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية، وإلى تعزيز كافة خدمات الصندوق والجهات الأخرى في هذه المناطق، ونتوقع المزيد من المبادرات من مختلف الجهات المعنية بدفع مسيرة التنمية في المناطق». وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الواعدة لما لذلك من دور في توفير فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق، والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة والحد من حركة الانتقال الداخلي باتجاه المدن. إضافة إلى الإضاءة على المزايا الاستثمارية للمناطق الواعدة، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، وسبل ربط النشاط الصناعي في المناطق الواعدة بالنشاطات الصناعية الأساسية، فضلا عن الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تنمية المناطق الواعدة، ونقل المعرفة. وتتطلع إدارة الصندوق إلى أن يعمل هذا الملتقى على إبراز الحوافز المتعددة المتوفرة في المناطق الواعدة مما يساهم في جذب استثمارات صناعية ذات تقنية عالية.
