ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الشهر المقبل

في إطار متابعته خطته المتعلقة بالتنمية الصناعية في المناطق الواعدة، ينظم صندوق التنمية الصناعية، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، وذلك يومي ال13 وال14 من كانون الثاني (يناير) المقبل في فندق فورسيزنز الرياض. ويحظى الملتقى الأول من نوعه برعاية من وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير التجارة والصناعة توفيق بن فوزان الربيعة.
ويهدف الصندوق من خلال هذا الملتقى إلى إشراك جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية المناطق الواعدة في بحث سبل وآليات حفز التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، وإلقاء الضوء على المزايا الاستثمارية لهذه المناطق، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية الرائدة في التنمية المناطقية.
وفي هذا الإطار، أشار المدير العام لصندوق التنمية الصناعية علي بن عبدالله العايد، إلى أنه يوجد تفاعل كبير ومشاركة لافته من القطاعين الحكومي والخاص في هذا الملتقى، إذ تم التواصل مع الجهات الرسمية كافة ذات العلاقة بالتنمية الصناعية في المناطق، والتي أبدت جميعها رغبتها في المشاركة بالملتقى، لعرض سياسات وأهداف التنمية الصناعية بالمناطق الواعدة وبحث متطلباتها فيها. كذلك أبدى القطاع الخاص حرصه على المشاركة في التنمية المناطقية استشعاراً منه بالدور الوطني المناط به في هذا المجال.
يذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي ضاعف في الأعوام الأخيرة جهوده لدعم التنمية الصناعية في مناطق المملكة الواعدة، إذ تم رفع نسبة التمويل للمشاريع المقامة في تلك المناطق ما لا يزيد على 75 في المئة من كلفة المشروع، وتمديد فترة السداد ما لا يزيد على 20 عاماً. وأثمر ذلك تزايد نصيب المناطق والمدن الواعدة من قروض الصندوق لتصل إلى 50 في المئة من حيث عدد القروض، وحوالى 66 في المئة من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال العام المالي 2013، علماً بأن هذه النسبة كانت قبل تطبيق هذه الحوافز الجديدة لا تتعدى 14 في المئة من حيث عدد القروض المعتمدة، وحوالى 15 في المئة من قيمتها. ما يعد دلالة واضحة على ما تتمتع به هذه المناطق من مزايا استثمارية يجعلها مقبلة على نهضة صناعية حقيقية، وعلى نجاح مبادرة الصندوق في استقطاب الاستثمارات إلى هذه المناطق. وانبثق هذا التوجه من الصندوق تفعيلاً للأساس التاسع من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والذي ينص على «تبنّي ودعم التنمية الصناعية المتوازنة على مستوى المناطق».