البطالة النسائية بالمملكة الأسوأ عالميًا وارتفاع عدد العاطلات 01 % خلال عام

البطالة النسائية بالمملكة هي الأسوأ عالميًا، حسب تقرير البنك الدولي حيث وصلت إلى 33.2 في المئة، وهي النسبة المعتمدة رسميًا في تقارير وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المحليتين.
وارتفع عدد الإناث العاطلات في المملكة العربية السعودية بمقدار 36 ألف امرأة أي بنسبة 10 في المئة خلال عام 2013 عن العام الذي سبقه،
مع أننا نتغنى بانخفاض نسبة البطالة النسائية، النسبة تنخفض والعدد يرتفع، حيث وصل عدد العاطلات عن العمل إلى 397 ألف امرأة حسب الكتاب الإحصائي لمركز الإحصاءات العامة والمعلومات، وتقارير وزارة العمل، وهذا الرقم يسجل ازديادًا سنويًا.
ويوضح الكتاب الإحصائي أن 3.2 مليون طالب وطالبة في المرحلة الثانوية والجامعية (نصفهم إناث) أعمارهم فوق 15 سنة سيدخلون سوق العمل خلال 8 سنوات تدريجيًا ابتداءً من هذه السنة. ومع أن الكتاب الإحصائي يشير إلى تحسن في نسبة البطالة النسائية من 35.7 في المئة إلى 33.2 في المئة وهذا صحيح ولكن (نسب البطالة من القوى العاملة) لا تعنينا داخل المملكة، هي تعني للمقارنة بين الدول وتعني مقياسًا للأداء، ولكن لا تعكس الأرقام الحقيقية وخطرها على الدولة. باختصار خلال عام، (انخفضت) البطالة الذكورية بمقدار ألف شخص بينما البطالة النسائية (ارتفعت) بمقدار 36 ألف امرأة أي ارتفاع بنسبة 10 في المئة، وهذا هو المهم.
أما البطالة النسائية بالنسبة للقوى العاملة النسائية (33.2 في المئة) يعيبها أمران، (الأول) أن الموظفات وعددهن 796 ألفًا لا يعكس وظائف ذات قيمة تضيف على الاقتصاد بشكل استثمار تنموي وتطوير، بل ملء فراغ وتعامل مع أرقام وليس كوادر بشرية عدا الوظائف التعليمية والطبية والقليل من البقية، فمنهن 434 ألف موظفة يعملن في القطاع الحكومي (278 ألفًا في قطاع التعليم العام، و17 ألفًا في الجامعات، 43 ألفًا في القطاع الصحي، والبقية 79 ألفًا في وظائف عامة، و15 ألف مستخدمين)، أما بقية ال 362 ألفًا يعملن في القطاع الخاص بمعدل راتب شهري 3153 ريال، منهن أكثر من 124 ألفًا في قطاع «التشييد والبناء» بمعدل راتب 2777 ريالا شهريًا، 116 ألف موظفة في قطاع «الجملة والتجزئة» بمعدل راتب 2995 ريال شهري، 91 ألفًا في قطاع «الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية» بمعدل راتب 3447 ريال شهري، و39 ألفًا في الصناعات التحويلية بمعدل راتب 2884 ريال شهري، والبقية موزعة بين بقية القطاعات.
وبمجرد أن تنظر لمعدل الرواتب، تعلم أن غالبية هذه الوظائف متدنية وغير مجدية أو وظائف وهمية.
أما الأمر (الثاني) طريقة حسبة البطالة، فهي أمر صعب وواقع مرير، يتخرجن من الجامعات ويصنفن «غير أكفاء» بعد اجبارهن على اختبارات «قياس» بأنواعها، التي هي بالأساس عملت في المملكة لقياس مستوى الجامعات، أصبحت «حجة» لعدم قبولهن في الوظائف بسبب الفشل في بناء التنمية والوظائف. الغريب في الأمر أن شروط القبول للتسجيل في لائحة «الطالبات للعمل» أو «العاطلات» أو «البطالة» صعبة، لماذا؟ الجواب لكيلا تصل البطالة إلى أكثر من 70 في المئة.
السيدات اللواتي لا يقبلن في الوظائف ولا يقبلن في التسجيل في لائحة البطالة يصنفن «خارج قوى العمل لأنشطة منزلية»، وليس هناك مقياس نستطيع تقييمه غير ما يعمل به داخل الوزارات. فهل يعقل أن لدينا 3.7 مليون امرأة ربة منزل لا ترغب في العمل؟ منهن مليون امرأة من حملة الثانوية وما فوق، و234 ألفًا من حملة البكالوريوس وثلاثة آلاف من حملة الماجستير.
ولمعرفة تفاصيل أحوالهن الاجتماعية، فمنهن 280 ألفًا لم تتزوج أبدًا، 3 ملايين امرأة متزوجة، و89 ألف مطلقة، و319 ألف أرملة. أما أعمارهن، فمنهن 3 ملايين و245 ألفًا بين سن 20-60، والتفاصيل (325 ألفًا بين سن 20-24، مليون بين سن 25-34، 918 ألفًا بين سن 35-44، و943 ألفًا بين سن 45-59).
الخطر القادم يكمن في عدم بناء منظومة الأعمال بطريقة سليمة، فيعمل لدينا حاليا 796 ألفًا امرأة في القطاع العام والخاص، والمصيبة العظمى أنه يوجد حاليا 3 ملايين و153 ألف شخص (نصفهم إناث) يدرسون وممن أعمارهم فوق 15 سنة، أي أنهم سيطلبون وظائف خلال الثماني سنوات القادمة لو افترضنا أن العاطلين حاليا خارج الحساب.
أخيرًا، عدد الإناث خريجات البكالوريوس من الجامعات المحلية لل18 عامًا الماضية أكثر من 800 ألف سيدة، ووصل عددهن السنوي عام 1432م إلى ضعف الخريجين الذكور بنفس الدرجة، بل إن عدد الخريجين الذكور الجدد سنويا بالكاد يصل إلى عدد الخريجات قبل 10 سنوات والفجوة في ازدياد، ومع ذلك الكم الهائل من الخريجات إلا أن خلق الفرص الوظيفية المناسبة للنساء أقل بكثير من عددهن ومستواهن، وهذا لا يعني أن الذكور يحظون بوظائف مجدية.
الطريقة المتبعة لتهميش المرأة وعدم توفير الفرص الوظيفية والاستفادة من هذا الكم الهائل من الكادر البشري ليس إلا تضخيمًا للمشكلة وخطرًا اجتماعيًا ويصعب من حل المشكلة مستقبلاً.