«العمل» تمرّر مبررات «متناقضة» ل«الشورى»: «نطاقات» قلّص البطالة.. لكنها مرتفعة!

تناقضت معلومات وزارة العمل أمس في ردها على أعضاء مجلس الشورى الذين سبق أن انتقدوا أداءها من خلال ملفات معالجة البطالة وسير برنامج نطاقات وتوظيف المرأة. ففيما أكدت الوزارة ارتفاع عدد العاملات السعوديات بنسبة 48 في المئة هذا العام مقارنة بالعام 2012، أقرت أيضاً بأن «بقاء معدل البطالة مرتفعاً على رغم أعداد التوظيف الهائلة يعود لأسباب عدة»! (للمزيد)
واستشهدت الوزارة بأرقام مصلحة الإحصاءات العامة التي تشير إلى زيادة نسبتها 48 في المئة في عدد السعوديات اللاتي تم توظيفهن. وعزت الوزارة - في ردها الذي تلاه أمام المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية المنبثقة من «الشورى» الدكتور محمد آل ناجي - زيادة عدد تأشيرات العمالة في مقابل ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل إلى كثرة المشاريع الحكومية. ويبدو أن لجنة الموارد البشرية التابعة لمجلس الشورى اكتفت في الرد على انتقادات أعضاء المجلس لوزارة العمل في شأن أرقام التوظيف الوهمية وزيادة معدل البطالة لدى الإناث بإفادة الوزارة التي أكدت ارتفاع عدد العاملات السعوديات بنسبة 48 في المئة هذا العام.
وأوضح الرد أن «بقاء معدل البطالة مرتفعاً على رغم أعداد التوظيف الهائلة يعود لأسباب عدة، منها التغيير الملحوظ وفي شكل متسارع في نظرة المجتمع تجاه عمل المرأة، وتزايد حاجتها وأسرتها إلى العمل، وزيادة فرص النساء في العمل لدى القطاعات الكبيرة».
وأشار الرد إلى أن عدد العاملين الذين تقل رواتبهم عن ألفي ريال شهرياً بلغ 73 ألف موظف بنهاية العام الهجري الماضي (منهم 52 ألفاً من الإناث)، منخفضاً من 469 ألفاً بنهاية العام الذي سبقه، وهو ما يعني أن 396 ألف موظف زادت رواتبهم، موضحاً أن عدد من يتقاضون ألفي ريال فأكثر بلغ 1.380 مليون موظف من الجنسين.
وأشار رد وزارة العمل إلى أن زيادة عدد من ارتفعت رواتبهم فوق ألفي ريال تعزى إلى برنامج نطاقات. وأضاف: «ما ذكر في شأن التوظيف الوهمي عولج بتوصية ستظهر في تقرير التأمينات الاجتماعية المقبل»، وأن زيادة عدد التأشيرات في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد العاطلين تعزى إلى كثرة المشاريع الحكومية.