«العمل» ترد على «الشورى»: «نطاقات» قلص البطالة.. وزاد رواتب 396 ألفاً

اكتفت لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى في الرد على انتقادات أعضاء المجلس لوزارة العمل بشأن أرقام التوظيف الوهمية وزيادة معدل البطالة لدى الإناث، بإفادة وزارة العمل التي أكدت ارتفاع عدد العاملات السعوديات بنسبة 48 في المئة هذا العام، مقارنة بالعام الذي سبقه، طبقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي عند قراءته لرد اللجنة في جلسة المجلس اليوم (الثلثاء) أن «بقاء معدل البطالة مرتفعاً على رغم أعداد التوظيف الهائلة يعود لأسباب عدة، منها: التغيير الملحوظ وبشكل متسارع في نظرة المجتمع تجاه عمل المرأة وتزايد حاجة المرأة وأسرتها إلى العمل، وزيادة فرص النساء في العمل لدى القطاعات الكبيرة».
وحاولت «الحياة» الاستفسار من آل ناجي عن هذا الرد المبهم إلا أنه لم يرد على الاتصال والرسائل النصية.
وأشار آل ناجي إلى أن عدد العاملين الذي تقل رواتبهم عن ألفي ريال شهرياً بلغ 73 ألف موظف بنهاية العام الهجري الماضي (منهم 52 ألفاً من الإناث)، منخفضاً من 469 ألفاً بنهاية العام الذي سبقه، وهو ما يعني أن 396 ألف موظف زادت رواتبهم، موضحاً أن من يتقاضون ألفي ريال فأكثر بلغ 1.380 مليون موظف وموظفة.
وبين أن وزارة العمل عزت زيادة عدد من ارتفعت روابتهم فوق ألفي ريال إلى برنامج نطاقات، وقال: «ما ذكر بشأن التوظيف الوهمي عولج بتوصية ستظهر في تقرير التأمينات الاجتماعية المقبل»، مضيفاً أن زيادة عدد التأشيرات في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد العاطلين يرجع إلى كثرة المشاريع الحكومية، بحسب رد الوزارة للجنة.
واختلف الأعضاء حول المفهوم من توصية عضو المجلس الدكتور خالد العقيل التي تبنتها اللجنة وتدعو إلى «درس منح فترة سماح مناسبة بحسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من 10 عمال من توظيف سعودي»، إذ قال العضو الدكتور عمرو رجب إن هذا النوع من المنشآت الصغيرة المسمى بالنطاق الأبيض يمثل 86.6 في المئة من المنشآت العاملة، كما أنها الحاضن الأكبر للتستر التجاري.
غير أن مقدم التوصية نفى أن تكون تلك المشاريع الحاضن الأكبر للتستر، وأكد أن «التوصية تكسر مفهوم الاحتكارات التي تُعد الوكر الرئيس للتستر التجاري، كما أنها تخدم الطبقة الوسطى، وهذا لا يُعجب أصحاب الشركات الكبيرة»، بحسب قوله.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي أن التوصية تنص على الدراسة، وهذا سيكشف حقيقة ما إذا كانت المنشآت الصغيرة حاضنة للتستر التجاري أم لا.
وعلى رغم موافقة 67 عضواً على التوصية، إلا أنها سقطت لأن النصاب النظامي للتصويت بحسب قواعد عمل المجلس يجب أن يكون 76 صوتاً فما فوق.
وفي السياق ذاته، دعا مجلس الشورى وزارة العمل إلى متابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير، وأن تقوم الوزارة بوضع آلية لتحفيز توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، وهو ما يتضمن توافر بيئة العمل الآمنة للمرأة، وإيجاد آليات تُلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية لدعم إدارة الصحة والسلامة المهنية.