جدد مجلس الشورى المطالبة بوضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية. جاء ذلك على التقرير السنوي لوزارة العمل الذي صوت المجلس على توصياته الستة وأرجعت لجنة الإدارة والموارد البشرية التأكيد على قرار المجلس الصادر قبل أكثر من 4 سنوات إلى أنها لم ترَ التقدم المأمول من وزارة العمل في تنفيذ قرار التأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة. وطالب المجلس، العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها بنشاطها في مناطق المملكة، كما شدد على مراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير، حيث ورصدت إدارية الشورى من خلال متابعتها لتقارير الوزارة الأخيرة بأن معظم الشركات المرخص لها الاستقدام لم تباشر نشاطها، مشيرةً إلى الصعوبة التي قد يواجهها المواطنون في الحصول على العمالة خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وما سوف يترتب عليها من نقص في توفر العمالة المناسبة. وفي شأن عمل المرأة في القطاع الخاص أقر الشورى توصية دعت الوزارة إلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في عملها في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى مقر العمل. ووافق المجلس اليوم الثلاثاء على توصية لدعم إدارة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة للعمل في هذا المجال، كما حث الوزارة على دعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية. ورفض توصية جديدة للجنة الموارد البشرية نصت على " دراسة منح فترة سماح مناسبة حسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال من توظيف سعودي"، حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الإضافية التي قدمها الدكتور خالد العقيل وتبنتها لجنة الإدارة، ورأى عدد من الأعضاء أنها قد تتيح عودة التستر للمنشآت الصغيرة خصوصاً بعد الحملة التصحيحية لسوق العمل عبر ترحيل المخالفين من العمالة كما أن الأخذ بها سيحد من توطين الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة. وقرر المجلس الموافقة على إيجاد بند خاص في ميزانية الوزارة لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجاليات ، وعلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء مقار لإدارات الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات والمراكز التابعة لها بالقدر الكافي لإنجازها تدريجياً .
