أرجعت عضو الشورى وفاء محمود طيبة أسباب موافقتها على طلب لجنة الإدارة والموارد البشرية بسحب التوصية الإضافية التي تطالب ب "تمكين المرأة السعودية العاملة من استقدام عمالة منزلية باسمها بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية"، إلى تفضيلها التريث وإعادة الصياغة بشكل يوضح ما توصلت له دراستهما للمواد الخاصة باستقدام العمالة المنزلية بالنسبة للمرأة، التي كانت مرتبطة بوضع المرأة الاجتماعي، والصورة المطبقة على أرض الواقع، إذ لوحظ غموض في المواد الخاصة باستقدام العمالة بالنسبة للمرأة.أكدت أن ضوابطها غامضة ولوحت باستخدام المادة 23 العضو وفاء محمود طيبة التي قدمت بالاشتراك مع العضو هيا المنيع التوصية على التقرير السنوي لوزارة العمل قالت ل "الرياض" إن لجنة الإدارة والموارد البشرية أكدت لهما أن التوصية متحققة على أرض الواقع، وأطلعتهما على صورة من المادة الثالثة من ضوابط استقدام العمالة المنزلية، بينما حاولت زميلتان لهما من أعضاء الشورى، بشتى الطرق أن تحصلا على تأشيرة سائق خاص، وأخرى لعاملة منزلية ولم تستطيعا بحجة أن النظام لا يسمح للمرأة بالاستقدام، كما ذكرت أنها واجهت نفس المشكلة –عدم التمكن من الاستقدام- والإلحاح من كثير من النساء اللواتي يعتبرن في حكم المعلقات المنفصلات عن أزواجهن، بحكم عمل الدكتورة طيبة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وفي إشارة إلى أثر الأعراف والتقاليد على تطبيق الأنظمة، أضافت طيبة: "يبدو ان هناك اختلافا في تطبيق الأنظمة من منطقة إلى أخرى ومن أشخاص إلى آخرين، ولذلك سنقوم بإعادة الصياغة للتوصية بما يسد الفجوة بين المادة الثالثة، التي تعتبرها غامضة، والتطبيق الفعلي الواقعي لها من قبل الموظف المسؤول". وأشارت مسوغات التوصية إلى اكتمال أهلية المرأة، وأكدت أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم تساوي بين الرجل والمرأة بعيداً عن الأعراف والتقاليد، إضافة إلى أن لدى المرأة العاملة القدرة على دفع أجر العمالة في حال الحاجة لها، ولن يتم الاستقدام إلا في ظل الاحتياج، كما يمكن أن تنظم وزارة العمل الاستقدام في الأسرة الواحدة بطريقة تحفظ حق المرأة في الاستقدام متى ما أرادت. وشددت طيبة على أنها بعد دراسة مضمون التوصية والأنظمة القائمة بشأنها قد تتقدم باقتراح تعديل المادة الخاصة بضوابط الاستقدام الخاصة بالمرأة من خلال المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.الدوسري يطالب بدراسة نقل صلاحيات التأشيرات إلى التجارة والسياحة من ناحية أخرى، يصوت مجلس الشورى غدا الثلاثاء على مناقشة توصية إضافية للعضو خليفة الدوسري لدرس نقل صلاحيات التأشيرات للوافدين إلى الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والهيئة العامة للسياحة وغيرها. وأوضح الدوسري أن في إقرار توصيته تخفيف الضغط على وزارة العمل كما ان الجهات المختصة هي الأعرف بمدى الحاجة للتأشيرات ودراسة التخصصات للعمالة الوافدة، إضافة إلى أن لدى تلك الجهات إحصاءات عن حاجة السوق والدراسة المستقبلية للمشاريع. التوصية في حال نجاحها للمناقشة سيستمع المجلس لخمسة أعضاء مؤدين ومثلهم معارضين ثم يصوت على التوصية فإن قال 76 صوتاً "نعم" ضمت التوصية كقرار على التقرير السنوي لوزارة العمل، وما دون ذلك يعد سقوطاً للتوصية ورفضاً لها. ويناقش المجلس توصية جديدة تبنتها لجنة الموارد البشرية على تقريرها بشأن الوزارة بناء على مطالبة العضو خالد العقيل، ليتم بعد المناقشة التصويت عليها مباشرةً، ونصت على "دراسة منح فترة سماح مناسبة حسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال من توظيف السعوديين". وأرجأت العضو ثريا العريض توصية إضافية لها على تقرير العمل، كانت طالبت فيها بإيجاد آلية واضحة للتنسيق بين مؤسسات الدولة والوزارات في ما يتعلق بإصدار تصريح فسح للمؤسسات الصغيرة خاصة المملوكة للسيدات لتضارب متطلبات التجارة والصحة والتعليم مع ماتسمح وتطالب به وزارة العمل. أما عضو الشورى حياة سندي، فستقدم توصيتها غدا بعد التصويت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية، وتحث فيها على إيجاد نظام أخلاقيات العمل والتأكد من نشاطه في جميع القطاعات ليكون ميثاقاً لوزارة العمل. وأشارت سندي في مسوغات توصيتها إلى أن المملكة تعاني من عدم وجود مبادئ المسؤولية، الإتقان، الانضباط، الالتزام وروح العمل الجماعي.
