ألزم مجلس الشورى أمس الاثنين شركة أرامكو السعودية بإعطاء السعوديين العاملين مع المقاولين الذين يعملون لصالحها أو لصالح الشركات النفطية الأخرى العاملة في المملكة كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي للعمالة السعوديين وتطبيق الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام العمل السعودي، وهي التوصية الإضافية لنائب رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس سالم بن راشد المري على تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية وأقرها ب(95) صوتاً. كما أوجب المجلس وزارة البترول بمراعاة مصلحة المواطنين المجاورين لمواقع التعدين بما لا يحدث لهم أضرارا صحية أو بيئية أو مضايقات بأي شكل كان، عند إصدارها رخصا تعدينية لشركات أو أفراد في أماكن قريبة من المدن والقرى أو سائر التجمعات السكانية والحيازات الزراعية ووافق على توصية عضو ه الدكتور حمد الدعيج. إلى ذلك يناقش المجلس الاثنين المقبل دراسة إمكانية تخفيض أسعار الغاز للاستهلاك المنزلي وهي توصية للدكتور صالح البقمي، وكذلك توصية أخرى للمهندس محمد القويحص والتي طالبت بتضمين تقرير الوزارة معلومات تفصيلية كاملة عن الاستثمارات الخارجية والداخلية لشركة أرامكو أو أي من الشركات الحكومية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية القائمة أو المستقبلية. وكان مجلس الشورى قد أنهى أمس مناقشة مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وسط مطالبات بإحالة اللائحة إلى لجنة خاصة ومعارضة شديدة على خروج العاملة المنزلية من المنزل يوماً في الأسبوع وتساءل الدكتور راشد الكثيري عن مسؤوليتها فيما لو تعرضت لإشكالية أو جريمة أو تحرش أو اغتصاب أو قبلت لتكون «بغياً». وأستغرب الكثيري إخراج مكاتب الاستقدام وسفارات بلدان العمالة من المسؤولية وتحميلها للمواطن «المسكين» الذي ترهقه رسوم كثير من الخدمات، وحذر الكثيري من ثغرات اللائحة التي ستزيد آلية التعامل مع هذه الفئة تعقيداً وإرباكا لأصحاب العمل. من جانبه طلب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد الحمد فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء على مشروع هذه اللائحة.
