مراعاة خصوصية العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل وأسرته

(الشورى) يستكمل مناقشة لائحة العمالة المنزلية

استكمل مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة التي عُقدت أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، النظر فيما تبقى من المواد التي تضمنها مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، إلى أن المجلس واصل مناقشته لبقية مواد مشروع لائحة العمالة المنزلية مادةً مادة، التي قد استهل مداولاته بشأنها خلال جلسته الخامسة التي عقدت أمس الاول.
وأوضح أن مشروع اللائحة المقدم من اللجنة تضمن ثلاثاً وعشرين مادة، مشيراً إلى أنه المشروع الأول في هذا الشأن بالمملكة الذي يعنى بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل، والعاملين لديهم من هذه الفئة، لافتاً النظر إلى أنه قد روعي في إعداد مشروع اللائحة خصوصية العمل الذي يؤديه العامل وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته.
وأكد أن اللجنة أجرت بعض التعديلات لعدد من المواد بعد النظر والدراسة المتأنية لمشروع اللائحة قبل طرحه للمناقشة أمام المجلس تمهيداً للموافقة عليه والرفع به لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) لإبداء ما يراه حيال المشروع، وذلك وفقاً لنظام مجلس الشورى، وبعد نهاية مناقشة مواد مشروع اللائحة طلبت اللجنة منحها فرصة لمراجعة ما أثير من ملحوظات، ثم تقديم ما لديها من مرئيات في جلسة قادمة.
وأفاد أن المجلس استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1425/1426ه _ 1426/1427ه، حيث صوّت المجلس بالموافقة _ بالأغلبية_ على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، وهي كالآتي ..
أولاً : أهمية أن تشتمل تقارير الوزارة القادمة معلومات حول مسار تنفيذ مشاريع البترول والغاز والتعدين المخطط لها والمشار إليها في تقرير الوزارة .
ثانياً : إيجاد السياسات لتطوير الصناعات المساندة وزيادة كمية السلع والخدمات المحلية وتشغيل العمالة المواطنة في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والصناعات التعدينية .
ثالثاً : وضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد للإمدادات المحلية من الغاز والتنسيق مع الخطط للمشاريع الصناعية والمرافق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والمياه .
رابعاً : رفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله .
خامساً : التركيز على ميزات المملكة التنافسية فيما يخص برنامج التجمعات الصناعية وتلبية احتياجات السوق المحلية .
كما صوّت المجلس بالموافقة _بالأغلبية_ على توصيتين إضافيتين مقدمتين على تقريري وزارة البترول والثروة المعدنية وهما، كالتالي ..
أولاً : يتعيّن على الوزارة عند إصدارها رخصاً تعدينية لشركات أو أفراد في أماكن قريبة من المدن والقرى أو سائر التجمعات السكانية والحيازات الزراعية أن تراعي مصلحة المواطنين المجاورين لمواقع الترخيص بما لا يحدث لهم أضراراً صحية أو بيئية أو مضايقات بأي شكل كان .
ثانياً : يعطى السعوديون العاملون مع المقاولين الذين يعملون لصالح أرامكو السعودية أو لصالح الشركات النفطية الأخرى العاملة في المملكة العربية السعودية كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله السعوديين حسب الفقرة واحد من المادة الحادية عشرة من نظام العمل السعودي .
وسيستكمل المجلس مناقشته لما تبقى من توصيات إضافية مقدمة على تقرير اللجنة بشأن التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية في جلسة قادمة بإذن الله .