مطالبة بتحفيز المتخصصين في الصحة والسلامة المهنية ومراجعة أسعار الاستقدام

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1433/1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وطالبت اللجنة وزارة العمل بإيجاد وسائل محفزة للمتخصصين من المواطنين السعوديين للعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية في الوزارة، ومتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها بنشاطها في مناطق المملكة، ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
كما دعت اللجنة وزارة العمل للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، والتأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل. وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة العمل بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، والتأكيد على قرار سابق للمجلس يطالب الوزارة ب «وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل، أو تجديدها بصفة دورية».
وبدأت إحدى العضوات المناقشة بمطالبة الوزارة بإيجاد نظام لأخلاقيات العمل، لتحقيق العديد من الأهداف الجاذبة لسوق العمل مثل تعميق ولاء الموظف للمنشأة التي يعمل بها. ولاحظ عضو آخر أن نتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة قد سجل انخفاضا في نسبة البطالة لكن عند النظر إلى تفاصيل البحث نجد أن هذا الانخفاض ليس إلا انخفاضا طفيفا في بطالة الذكور، بينما نجد نسبتها لدى الفتيات قد ارتفعت. وأضاف: بأن على الوزارة أن تعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة لإيجاد فرص وظيفية تناسب المرأة ودعم رواتبها من الصناديق الوطنية. وانتقد أحد الأعضاء غياب الزيارات الميدانية للمنشآت وخصوصا الصغيرة منها، حيث إن المعاينة الميدانية تحولت إلى عمل روتيني القصد منه الحصول على التأشيرات، كما طالب العضو بوقف منح التأشيرات بطريقة عشوائية غير مدروسة وضرورة تطبيق المعاينة الميدانية الفاعلة والتأكد ميدانيا من استيفاء الشروط كشرط أساسي قبل منح التأشيرات.
من جهته، طالب أحد الأعضاء وزارة العمل بإيجاد آلية لجذب الشباب للعمل في قطاع النقل الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة، وطالب اللجنة بالتوصية بإلزام وزارة العمل بوضع آلية لتحفيز وترغيب الشباب على العمل في قطاع النقل، وأن يعاد تصنيف المنشآت في برنامج نطاقات ليس بحسب عدد موظفيها وإنما بحسب نشاطها ومدى جاذبيته للأيدي العاملة الوطنية. وانتقد أحد الأعضاء استعجال الوزارة في قراراتها وعدم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة موضحا أن قرار فرض رسوم إضافية (2400 ريال) على العمالة ساهم سلبا على نسبة التضخم بينما كان الأجدى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورجال الأعمال لمعرفة الآثار السلبية لمثل هذه القرارات، كما انتقد العضو استعجال النتائج، موضحا أن الكثير من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة تحتاج إلى وقت لظهور نتائجها، وليس هناك ضرورة للتغيير المستمر الذي يربك سوق العمل.
كما انتقد عضو آخر أرقام السعودة وانخفاض نسبة البطالة التي أعلنتها الوزارة مطالبا ببيانات شاملة توضح حقيقة الأمر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي لمشاركتهم في قوائم البيانات، ومعرفة حقيقة الأمر هل هم طلاب تستغل أسماؤهم في توظيف وهمي أم فعلا هي أرقام حقيقية، مطالبا الوزارة بالتصدي بطريقة عملية لظاهرة التوظيف الوهمي خصوصا في المؤسسات الصغيرة التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، كما طالب الوزارة بالتحقيق في أسباب تضاعف أسعار العمالة المنزلية وارتباط ذلك بإنشاء شركات الاستقدام خصوصا أن الأسعار تمثل ضعف الأسعار في الدول المجاورة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة تأجيل الرد على مداخلات الأعضاء إلى جلسة مقبلة، ووافق المجلس على ذلك. إلى ذلك، طالبت عضوة في مجلس الشورى هيئة الاتصالات أمس بالتدخل لحماية موظفي شركات الاتصالات من تسلط الشركات، وإلزامها موظفيها بعقود عمل مجحفة، كما طالبت الهيئة بحماية المستهلك من شركات الاتصالات والوقوف في صف المواطن.
وطالب أحد الأعضاء بعدم ترك مشاريع البنى التحتية للقطاع الخاص لينفذها منفردا مطالبا بمشاركة القطاع العام في بنائها لضمان جودة وكفاءة البنية التحتية. وطلب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة إلى جلسة مقبلة ووافق المجلس على ذلك.