عمل حكومي جار لتكوين مخزون استراتيجي للغذاء بمشاركة القطاع الخاص

في ظل سيطرة تذبذب الأسعار رغم وفرة المحاصيل عالميا والنمو المتزايد للاستهلاك محليا .. وزير الزراعة:

جدد وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي، التأكيد على أن المملكة ستتوقف تمامًا عن شراء القمح المنتج محليا من قبل الدولة اعتبارًا من العام 2016، والاعتماد كليا على القمح المستورد من الخارج، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها استطاعت منذ 2008 تخفيض إنتاج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المائة سنويًا.
كما أكد الوزير، أن العمل جار محليا مع القطاعين الحكومي والخاص لتكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية لمواجهة مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية. وأضاف: بدأنا بالفعل في تلك السياسة بسلعة القمح من خلال استهداف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الوصول بالمخزونات المحلية إلى ما يكفي الاستهلاك لمدة عام كامل بدلاً من المخزون الحالي، الذي يكفي لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه أمس في جدة أعمال المنتدى الدولي للحبوب 2014، وسط مشاركة خبراء من أكثر من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم. وقال الخريجي «في الوقت الذي يشهد فيه الإنتاج العالمي من الحبوب زيادة ملحوظة خلال الموسم الحالي إلى نحو ملياري طن وفق آخر التوقعات، إلا أن أسعار الحبوب في الأسواق العالمية شهدت تذبذبًا كبيرًا هذا العام، ففي أسواق القمح التي من المتوقع أن يسجل المحصول هذا الموسم مستوى قياسي جديد عن 713 مليون طن، بعد تسجيله الموسم الماضي أيضا مستوى قياسي عند 713 مليون طن، نجد أن التذبذب وعدم الاستقرار لا يزالان يسيطران على السوق تحت مخاوف من انخفاض الجودة»، مبينا بأن الوضع لا يختلف كثيرًا في أسواق الذرة والمحصول العالمي، حيث من المتوقع أن يكون عند أعلى مستوياته التاريخية 980 مليون طن من الموسم الثاني على التوالي، إلا أن أسواقه لا تزال تواجه حالة عدم استقرار مما انعكس ذلك على أسعار الأعلاف عالميا التي بدورها تؤثر على أسعار اللحوم بمختلف أنواعها والألبان ومنتجاتها.
وأشار الوزير، إلى أن واردات السعودية من القمح ارتفعت من 300 ألف طن في 2008 إلى نحو 3 ملايين طن بنهاية العام الجاري، وبذلك أصبحت في المركز السادس عالميا بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم. وأضاف «تأتي استضافة المملكة لفاعليات هذا المنتدى الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بعد نحو 7 سنوات من التحول التدريجي في سياسات المملكة فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه والاتجاه نحو الأسواق العالمية لاستيراد احتياجاتها من السلع المستهلكة للمياه وفي مقدمتها سلعة القمح، فمنذ العام 2008 تقوم المملكة بتخفيض إنتاج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المائة سنويا، وسيتوقف شراء القمح المنتج محليا من قبل الدولة اعتبارًا من 2016 والاعتماد كليا على القمح المستورد من الخارج.وتابع الوزير: من المتوقع وفي إطار النمو المتزايد لاستهلاك المملكة أن ترتفع الواردات من القمح خلال السنوات المقبلة لتصل إلى نحو 4 ملايين طن بحلول 2020، لافتا النظر إلى أن المملكة تبنت منذ عقود وتنفذ إجراءات وسياسات تستهدف تعزيز البرامج الرامية للارتقاء بتوفير إمدادات الأغذية المطلوبة، التي توجت بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وأطلقت في 2008، وذلك في أعقاب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، موضحا أن هذه المبادرة على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تساعد على توفير إمدادات الغذاء للمملكة، وفي نفس الوقت تطوير وتحديث الزراعة وتوفير الغذاء في الدول المستثمر فيها خاصة المجتمعات المحلية، إلى جانب سعي المملكة إلى زيادة المعروض عالميا من السلع الغذائية في إطار الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي العالمي .
وانتقد وزير الزراعة توجه بعض الدول لإنتاج الوقود الحيوي من السلع الغذائية وأثر ذلك على ارتفاع أسعار تلك السلع خلال السنوات الأخيرة، داعيا في هذا الصدد مجلس الحبوب الدولي إلى تبني هذه القضية والعمل على إيجاد ميثاق توافقي للوقود الحيوي ذا صيغة فعالة ومقبولة تحقق التوازن بين إنتاج الوقود الحيوي والأمن الغذائي وتسريع الأبحاث لتركيز إنتاج هذا الوقود من المواد السليلوزية للأخشاب والأعشاب ومخلفات النباتات، إضافة إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن حماية الوقود الحيوي في الدول المتقدمة عن طريق الإعانات المباشرة والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد، وكذلك الحد من حظر صادرات السلع الزراعية.