وزير الزراعة: المملكة في المركز السادس عالمياً بين أكبر الدول المستوردة للقمح

طالب مجلس الحبوب الدولي بإيجاد ميثاق توافقي للوقود الحيوي

أوضح المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي وزير الزراعة أن واردات المملكة من القمح ارتفعت من 300 ألف طن عام 2008م إلى نحو ثلاثة ملايين طن بنهاية العام الجاري، وبذلك أصبحت في المركز السادس عالمياً بين أكبر الدول المستوردة للقمح، مضيفا أن المملكة سوف تتوقف تماماً عن شراء القمح المنتج محلياً من قبل الدولة اعتباراً من العام 2016م، والاعتماد كلياً على القمح المستورد من الخارج، ومن المتوقع وفي إطار النمو المتزايد لاستهلاك المملكة أن ترتفع الواردات من القمح خلال السنوات المقبلة لتصل إلى نحو 4 ملايين طن بحلول العام 2020م.
وأوضح الخريجي خلال كلمته في حفل افتتاح المنتدى الدولي للحبوب 2014م بجدة أمس الأول أن المملكة استطاعت منذ عام 2008م تخفيض إنتاج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المئة سنوياً. وقال الخريجي "في الوقت الذي يشهد فيه الإنتاج العالمي من الحبوب زيادة ملحوظة خلال الموسم الحالي إلى نحو 2 مليار طن وفق آخر التوقعات، إلا أن أسعار الحبوب في الأسواق العالمية شهدت تذبذبا كبيرا هذا العام، ففي أسواق القمح التي من المتوقع أن يسجل المحصول هذا الموسم مستوى قياسي جديد عند 713 مليون طن".
وبين الخريجي أن الوضع لا يختلف كثيرا في أسواق الذرة والمحصول العالمي والذي من المتوقع أن يكون عند أعلى مستوياته التاريخية وهو 980 مليون طن للموسم الثاني على التوالي، إلا أن أسواقه لا تزال تواجه حالة عدم استقرار مما انعكس ذلك على أسعار الأعلاف عالميا والتي بدورها تؤثر على أسعار اللحوم بمختلف أنواعها والألبان ومنتجاتها.
ولفت الخريجي إلى أن المملكة قامت منذ عقود بتبني وتنفيذ إجراءات وسياسات تستهدف تعزيز البرامج الرامية للارتقاء بتوفير إمدادات الأغذية المطلوبة، تم تتويجها بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج والتي تم اطلاقها في العام 2008م في أعقاب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، مضيفا "تمت هذه المبادرة على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تساعد على توفير إمدادات الغذاء للمملكة وفي نفس الوقت تطوير وتحديث الزراعة وتوفير الغذاء في الدول المستثمر فيها خاصة المجتمعات المحلية، إلى جانب سعي المملكة إلى زيادة المعروض عالميا من السلع الغذائية في إطار المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي العالمي". وأكد الوزير أن العمل جار محليا مع القطاعين الحكومي والخاص على تكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية لمواجهة مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، مضيفا "بدأنا بالفعل في تلك السياسة بسلعة القمح من خلال استهداف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الوصول بالمخزونات المحلية إلى ما يكفي الأستهلاك لمدة عام كامل بدلاً من المخزون الحالي والذي يكفي لمدة ستة أشهر". وانتقد وزير الزراعة توجه بعض الدول لإنتاج الوقود الحيوي من السلع الغذائية وأثر ذلك على ارتفاع أسعار تلك السلع خلال السنوات الأخيرة، داعيا مجلس الحبوب الدولي إلى تبني هذه القضية والعمل على إيجاد ميثاق توافقي للوقود الحيوي ذا صيغة فعالة ومقبولة تحقق التوازن بين إنتاج الوقود الحيوي والأمن الغذائي وتسريع الأبحاث لتركيز إنتاج هذا الوقود من المواد السليلوزية للأخشاب والأعشاب ومخلفات النباتات، إضافة إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن حماية الوقود الحيوي في الدول المتقدمة عن طريق الإعانات المباشرة والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد، وكذلك الحد من حظر صادرات السلع الزراعية.