وزير الزراعة في أول يوم عمل: سنوقف شراء "القمح المحلي"

كشف وزير الزراعة المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي أن المملكة ستوقف شراء القمح المنتج محليا اعتباراً من العام 2016، وستعتمد كلياً على القمح المستورد من الخارج لمنع هدر المياه. وأوضح خلال كلمته في حفل افتتاح المنتدى الدولي للحبوب 2014 بجدة أمس، أن المملكة استطاعت منذ عام 2008 تخفيض إنتاج القمح المحلي بنسبة 12.5% سنوياً.
وقال "في الوقت الذي يشهد فيه الإنتاج العالمي من الحبوب زيادة ملحوظة خلال الموسم الحالي إلى نحو 2 مليار طن وفق آخر التوقعات، إلا أن أسعار الحبوب في الأسواق العالمية شهدت تذبذبا كبيرا هذا العام، ففي أسواق القمح التي من المتوقع أن يسجل فيها المحصول هذا الموسم مستوى قياسيا جديدا عند 713 مليون طن بعد تسجيله الموسم الماضي أيضا مستوى قياسيا عند 713 مليون طن"، مشيرا إلى أن التذبذب وعدم الاستقرار ما يزالان يسيطران على السوق تحت مخاوف من انخفاض الجودة.
وأشار إلى أن واردات السعودية من القمح ارتفعت من 300 ألف طن عام 2008 إلى نحو ثلاثة ملايين طن بنهاية العام الجاري، وبذلك أصبحت في المركز السادس عالمياً بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم. وأضاف "تأتي استضافة المملكة لفعاليات هذا المنتدى الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بعد نحو سبع سنوات من التحول التدريجي في سياسات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه والاتجاه نحو الأسواق العالمية لاستيراد احتياجاتها من السلع المستهلكة للمياه وفي مقدمتها سلعة القمح، فمنذ العام 2008 تقوم المملكة بتخفيض إنتاج القمح المحلي بنسبة 12,5% سنويا، وسوف يتوقف شراء القمح المنتج محليا من قبل الدولة من العام 2016م والاعتماد كليا على القمح المستورد من الخارج."
ولفت الخريجي في كلمته إلى أن المملكة قامت منذ عقود بتبني وتنفيذ إجراءات وسياسات تستهدف تعزيز البرامج الرامية للارتقاء بتوفير إمدادات الأغذية المطلوبة، تم تتويجها بمبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج التي تم إطلاقها في العام 2008م في أعقاب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وقال "تمت هذه المبادرة على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تساعد على توفير إمدادات الغذاء للمملكة وفي الوقت نفسه تطوير وتحديث الزراعة وتوفير الغذاء في الدول المستثمر فيها خاصة المجتمعات المحلية، إلى جانب سعي المملكة إلى زيادة المعروض عالميا.