اكتمال تشكيل هيئة التحكيم للنظر في الخلاف المالي بين «موبايلي» و«زين»

فيما تم تحديد موعد الجلسة الأولى لها في 13 ديسمبر الجاري

أعلنت شركتا اتحاد اتصالات «موبايلي» والاتصالات المتنقلة السعودية «زين» أمس، عن الانتهاء من تأسيس هيئة التحكيم المعنية بالنظر في الخلاف فيما بينهما حول المطالبات المالية على خلفية اتفاقية الخدمات المبرمة بين «موبايلي» و»زين السعودية».. وجاءت هذه الخطوة بعد أن اتفق المحكّمان الممثلان للشركتين على تعيين المحكم الثالث «المرجح».
وأوضحت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في بيان لها أمس على «تداول» بخصوص آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع بينها وبين «موبايلي»، أن المحكمين المختارين من كل طرف اجتمعا وقاما بتسمية المحكّم المرجح، وتم الاتفاق معه، وأنه تم إبلاغ محاميها مساء أمس الأول بذلك، وبهذا تكون هيئة التحكيم قد تشكّلت بكاملها، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم تحديد يوم السبت 21/2/1436ه الموافق 13/12/2014 موعداً للجلسة الأولى، والتي سيتم الاتفاق من خلالها على الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم، ومدة التحكيم. وقالت «زين السعودية» إنها ستقدم دفوعها الشكلية والموضوعية بعد استلامها لطلبات شركة موبايلي وما يدعمها من مستندات بشأن مطالبتها المالية.
وكانت «موبايلي» قد أعلنت مؤخراً أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع «زين السعودية» بتاريخ 6 مايو 2008 والمتعلقة بتقديمها خدمات ل «زين» تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وبيَّنت في حينه أنه ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالحها بقيمة 2.2 مليار ريال، كما في 30 نوفمبر 2013، لافتة إلى أنه تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانبها منذ ذلك التاريخ، ومنوهة في الوقت ذاته إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع «زين السعودية» حيث سددت دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات المذكوره أعلاه.
في حين ردت شركة «زين» بالنفي وأن مطالبة «موبايلي» بهذه المبالغ جزافية، مؤكدة أنها سددت المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريباً حسب سجلاتها غير المدققة والتي لا تزال تدرسها وتنتظر من «موبايلي» المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، ومشيرة في حينه إلى أنه اتضح لها أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.