«زين»: مطالب «موبايلي» جزافية.. وسددنا المستحق علينا في حينه.. والمتبقي 13 مليون ريال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" أنها تلقت امس طلباً مقدماً من شركة "اتحاد اتصالات – موبايلي" للبدء في إجراءات التحكيم على خلفية مطالبة الأخيرة بسداد مبلغ يستحق لها تزعم أنه بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في عام 2008 بقيمة 2.2 مليار ريال.
وأضافت أن الطلب تضمن بالإضافة إلى هذه القيمة تعويضاً ب58.7 مليون ريال وذلك عن الأضرار التي تزعم شركة "موبايلي" أنها لحقت بها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة.
وبينت أنه لم يتضح للشركة بعد أسباب مطالبة شركة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية رغم طلبها من شركة موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إنها قد استخدمت شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، وقامت ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها وقامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا حسب سجلاتها غير المدققة والتي لا تزال شركة زين السعودية تدرسها.
وقالت إنها تنتظر من شركة موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، كما اتضح لشركة زين السعودية أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفادت أنها أخطرت شركة موبايلي بتسمية محكم من قبل شركة زين السعودية مع تمسّكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية.
في حال ثبوت الاختصاص لهيئة التحكيم بنظر النزاع، أو في حال اللجوء إلى الجهات القضائية فإن شركة زين السعودية في ظل المعطيات المتوفرة لديها حالياً لا تتوقع أي أثر غير عادي على قوائمها المالية.
وأشارت إلى أنها قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات لمساعدتها في دراسة أي مستندات تقدمها شركة موبايلي وإحدى شركات المحاماة لتمثيلها قانونياً في هذا النزاع أمام هيئة التحكيم في حال تشكيلها، أو أمام الجهات القضائية، وذلك حماية لحقوق شركة زين السعودية ومساهميها.
وفيما عدا ما سجلته شركة زين السعودية في دفاترها وظهر في قوائمها المالية فإنها لم تتلق من شركة موبايلي حتى تاريخه أي تفاصيل ومستندات مبنية على الاتفاقية تدعم مطالبات شركة موبايلي الجزافية المذكورة أعلاه، وستعلن شركة زين السعودية عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.