تعليق سهمي «موبايلي» و«زين».. وحرب بيانات بين الشركتين

على رغم الانخفاض في درجات الحرارة التي تشهدهاالرياض هذه الأيام، إلا أن يوم أمس شهد نهاراً ساخناً في قطاع الاتصالات السعودية، بعد أن تصاعدت لهجة البيانات بين شركتي الاتصالات «موبايلي» و«زين السعودية»، إثر مطالبة الأولى بتعليق أسهم الشركتين للنظر في قضية تطالب من خلالها «زين» بمبالغ تتجاوز 2.2 بليون ريال.
وعلقت هيئة السوق المالية سهمي الشركتين ليوم واحد أمس، بعد إعلان «موبايلي» أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاق الخدمات المبرمة مع «زين» في العام 2008، المتعلقة بقيام «موبايلي» بتقديم خدمات ل«زين»، تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وقالت الهيئة في بيان لها: «بعد تعذر الوصول إلى حل للخلاف بين «موبايلي» و«زين»، وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول سهم «موبايلي» وسهم «زين السعودية» أمس مدة يوم واحد، لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر».
بدورها، أصدرت «موبايلي» صباح أمس بياناً قبل افتتاح تداولات السوق ونشرته على موقع «تداول»، أعلنت فيه طلبها اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من «زين السعودية» البالغة 2.2 بليون ريال، وذلك بعد أن «تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ على رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانبها»، مشيرة إلى أنها «قررت اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم».
وذكرت «موبايلي» في بيانها أنها قامت بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 بليون ريال في مقابل إجمالي الذمم المستحقة من «زين السعودية» كما في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفقاً لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من «زين السعودية» بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
وأكدت أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة من «زين» ودرس تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع «زين»، التي قامت بسداد دفعات غير منتظمة متعلقة بجزء من الخدمات المتفق عليها.
وردت «زين» ببيان بعد إغلاق تداولات السوق أمس، كشفت خلاله عن تلقيها طلباً في منتصف نوفمبر لبدء إجراءات التحكيم، مقدم من وكيل «موبايلي»، وذلك على خلفية مطالبتها لها بسداد مبلغ تزعم «موبايلي» استحقاقها له بموجب اتفاق الخدمات المبرمة بين الطرفين مقداره 2.2 بليون ريال، إضافة إلى تعويض قدره 58.7 مليون ريال، عن الأضرار التي تقول إنها لحقت بها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة.
وأضافت: «لم تتضح ل«زين السعودية» أسباب مطالبة «موبايلي» بهذه المبالغ الجزافية على رغم أنها طلبت من «موبايلي» توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، إذ إن «زين» استخدمت شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاق الموقع بينهما، وقامت ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم موبايلي بإرسالها، وقامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريباً».
وتابعت «زين» في بيانها أنها «لا تزال تنتظر من «موبايلي» المستندات المؤيدة لمطالبتها»، مشيرة إلى أنه اتضح لها أن «بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».
وذكرت «زين السعودية» أنها أخطرت «موبايلي» بتسمية محكّم من طرفها مع تمسّكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية، وفي حال ثبوت الاختصاص لهيئة التحكيم بنظر النزاع، أو في حال اللجوء إلى الجهات القضائية فإنها لا تتوقع أي أثر غير عادي على قوائمها المالية.
ولفتت إلى أنها تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات لمساعدتها في درس أي مستندات تقدمها «موبايلي»، وإحدى شركات المحاماة لتمثيلها قانونياً في هذا النزاع أمام هيئة التحكيم أو أمام الجهات القضائية، وذلك حماية لحقوقها وحقوق مساهميها.
مسؤول في «زين» ل«الحياة»: لماذا صمتوا كل هذه الفترة؟
استغرب مصدر مسؤول في شركة «زين السعودية»، في حديثه ل«الحياة» صمت شركة «موبايلي» عن مبالغ ضخمة تتجاوز 2.2 بليون ريال كل هذه الأعوام، موضحاً أنهم في «زين» طلبوا مرات عدة من نظرائهم في «موبايلي» تقديم المستندات والفواتير المستحقة لسدادها ولكن لم يتقدموا بها.
وتساءل: «يطالبوننا الآن بتعويضات تتجاوز 58 مليون ريال عما يصفونه بالأضرار، ونستغرب مطالبتهم ببدل أضرار وهم صامتون كل هذه الأعوام عن مبالغ ضخمة جداً، لماذا صمتوا عنها؟». وأكد المصدر أن «موبايلي» كانت تطالب شركة زين بإصدار بيان مشترك مع «موبايلي»، إلا أننا في «زين» فوجئنا بأن «موبايلي» أصدرت بياناً أحادياً ظهر أمس، وأكدنا لهم جاهزيتنا لهذا الأمر، مضيفاً: «نعتقد بأن الإخوة في «موبايلي» صعدّوا هذه القضية بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها الشركة، وسبق أن التقينا بمسؤولي الشركة ورئيسها التنفيذي السابق واتفقنا على تشكيل فريق عمل، واجتمع هذا الفريق مرات عدة، ولكن لم يتوصل إلى حل». وحاولت «الحياة» التواصل مع مسؤولين عدة في «موبايلي» لأخذ مرئياتهم ومزيد من التفاصيل عن القضية، إلا أنهم اعتذروا عن التجاوب، مكتفين بالبيان الصادر عن الشركة، الذي نشر في موقع «تداول».