حالة نادرة.. خلاف بين «موبايلي» و«زين» يوقف سهميهما ويثير التساؤلات

فيما قد يتم اللجوء للتحكيم أو القضاء بخصوص المبالغ المستحقة من اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين

تسبب الكشف عن خلاف بين شركتي اتحاد اتصالات «موبايلي» والاتصالات المتنقلة السعودية «زين» حول مطالبات مالية فيما بينها في إيقاف تداول سهميهما من قبل مجلس هيئة السوق المالية أمس. وتعبر هذه الخطوة المرة الأولى التي يوقف فيها سهمين في السوق المالية السعودية على قضية واحدة بين شركتين، في الوقت الذي أثير كثير من التساؤولات حول ظهور الخلاف بشكل مفاجئ دون مقدات سابقة من قبل الطرفين.
وعلق مجلس هيئة السوق المالية، تداول سهمي «موبايلي» و»زين السعودية» في السوق المالية «تداول» أمس لمدة يوم واحد فقط، لتمكين المستثمرين في الشركتين من الإطلاع على تفاصيل خبر قضية المطالبة المالية. وجاءت خطوة الهيئة بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وبناء على ما تضمنه إعلان «موبايلي» أمس من أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع «زين السعودية» بتاريخ 6 مايو 2008 والمتعلقة بتقديم «موبايلي» خدمات ل «زين السعودية» تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وبينت «موبايلي» في بيان لها أمس، أنه ترتب على اتفاقية الخدمات المبرمة مع «زين السعودية» مبالغ مستحقة الدفع لصالحها بقيمة 2.2 مليار ريال كما في 30 نوفمبر 2013، لافتة إلى أنه تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانبها منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت «موبايلي» اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقاً للإتفاقية سابقة الذكر وذلك حفظاً لحقوق الشركة. حيث تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجاري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث. وأوضحت «موبايلي» أنها عملت على تكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة من «زين السعودية» كما في 30 أكتوبر 2014 وفقاً لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من «زين السعودية» بتاريخ 30 نوفمبر 2009، كما أنها ستتابع المبالغ المستحقة من «زين السعودية» ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، منوهة في الوقت ذاته إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع «زين السعودية» حيث سددت دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات المذكوره أعلاه.
من جانبها، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» عن تلقيها طلباً مؤرخاً 16-11-2014 للبدء بإجراءات التحكيم مقدم من وكيل «موبايلي» وذلك على خلفية مطالبتها للشركة بسداد مبلغ تزعم «موبايلي» استحقاقها له بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في تاريخ 6- 5- 2008 (اتفاقية خدمات التجوال المحلي والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية) ومقداره 2.205.491.490.72 ريالاً مع التعويض بمبلغ مقداره 58.736.814.01 ريالاً عن الأضرار التي تزعم «موبايلي» أنها لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة.
وأبانت «زين السعودية»، أنه لم يتضح لها بعد أسباب مطالبة «موبايلي» بهذه المبالغ الجزافية رغم طلبها منها توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إنها قد استخدمت شبكة شركة «موبايلي» بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، كذلك أجرت ولا تزال تجري مراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي ترسلها «موبايلي» وسددت المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريباً حسب سجلاتها غير المدققة والتي لا تزال تدرسها وتنتظر من «موبايلي» المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، ومشيرة إلى أنه اتضح لها أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفادت «زين السعودية» بأنها أخطرت «موبايلي» بتسمية محكم من قبل لها مع تمسّكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية. وتابعت: في حال ثبوت الاختصاص لهيئة التحكيم بنظر النزاع، أو في حال اللجوء إلى الجهات القضائية فإن شركة زين السعودية -في ظل المعطيات المتوفرة لديها حالياً- لا تتوقع أي أثر غير عادي على قوائمها المالية.
وأشارت «زين السعودية» إلى أنها تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات لمساعدتها في دراسة أي مستندات تقدمها «موبايلي» وإحدى شركات المحاماة لتمثيلها قانونياً في هذا النزاع أمام هيئة التحكيم في حال تشكيلها أو أمام الجهات القضائية، وذلك حماية لحقوق الشركة ومساهميها. وأكدت الشركة أنها، وفيما عدا ما سجلته في دفاترها وظهر في قوائمها المالية، لم تتلق من «موبايلي» حتى تاريخه أي تفاصيل ومستندات مبنية على الاتفاقية تدعم مطالباتها الجزافية المذكورة أعلاه، وأنها ستعلن عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.