"زين" تعلن تلقيها طلباً للبدء بإجراءات التحكيم مقدم من قبل "موبايلي"

اعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن تلقيها طلباً مؤرخا 23-01-1436ه الموافق 16-11-2014م للبدء بإجراءات التحكيم، مقدم من وكيل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك على خلفية مطالبة شركة موبايلي لشركة زين السعودية بسداد مبلغ تزعم شركة موبايلي استحقاقها له بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في تاريخ 03-05-1429ه الموافق 06-05-2008م (الاتفاقية) (خدمات التجوال المحلي والمشاركة في مواقع الأبراج و وصلات التراسل و نقل الحركة الدولية) ومقداره (2,205,491,490.72) ملياران ومائتان وخمسة ملايين وأربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً واثنان وسبعون هللة مع التعويض بمبلغ مقداره (58,736,814.01) ثمانية وخمسون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً وهللة واحدة عن الأضرار التي تزعم شركة موبايلي أنها لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة.
لم يتضح لشركة زين السعودية بعد أسباب مطالبة شركة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية رغم طلبها من شركة موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إن شركة زين السعودية قد استخدمت شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، وقامت ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها وقامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت (13,000,000 ريال) (ثلاثة عشر مليون ريال) تقريبا حسب سجلاتها غير المدققة والتي لا تزال شركة زين السعودية تدرسها وتنتظر من شركة موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، كما اتضح لشركة زين السعودية أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتود شركة زين السعودية الإفادة بأنها أخطرت شركة موبايلي بتسمية محكم من قبل شركة زين السعودية مع تمسّكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية. في حال ثبوت الاختصاص لهيئة التحكيم بنظر النزاع، أو في حال اللجوء إلى الجهات القضائية فإن شركة زين السعودية في ظل المعطيات المتوفرة لديها حالياً لا تتوقع أي أثر غير عادي على قوائمها المالية. قامت شركة زين السعودية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات لمساعدتها في دراسة أي مستندات تقدمها شركة موبايلي وإحدى شركات المحاماة لتمثيلها قانونياً في هذا النزاع أمام هيئة التحكيم في حال تشكيلها، أو أمام الجهات القضائية، وذلك حماية لحقوق شركة زين السعودية ومساهميها. وفيما عدا ما سجلته شركة زين السعودية في دفاترها وظهر في قوائمها المالية فإنها لم تتلقى من شركة موبايلي حتى تاريخه أي تفاصيل ومستندات مبنية على الاتفاقية تدعم مطالبات شركة موبايلي الجزافية المذكورة أعلاه، وستعلن شركة زين السعودية عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.
هيئة السوق المالية تعلق سهمي موبايلي وزين بسبب خلاف بينهما
------------------------------------------------------------------------------
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم أنها قررت تعليق تداول سهمي شركتي موبايلي وزين السعودية بسبب خلاف بينهما تعذر الوصول إلى تسوية له وطلب موبايلي اللجوء للتحكيم.
وقالت الهيئة إنها تلقت طلب شركة موبايلي باللجوء للتحكيم بشأن المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) في مايو 2008م والمتعلقة بقيام موبايلي بتقديم خدمات لزين السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وأوضحت موبايلي أنه ترتب على الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالحها تبلغ 2.2 مليار ريال في 30 نوفمبر 2013م ، وأنه تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب موبايلي منذ ذلك التاريخ، مؤكدة أنها قررت اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية حفظا لحقوقها، وأنه تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجاري العمل على اختيار أسم المحكم الثالث.
وأشارت موبايلي إلى أنها قامت بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية في 30 أكتوبر 2014 وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من زين في 30 نوفمبر 2009 ،مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر. ونوهت إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية التي قامت بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات.
وأكدت هيئة السوق المالية من جانبها أنه بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهمي شركة اتحاد اتصالات ( موبايلي ) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية ( زين ) في السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الثلاثاء لمدة يوم واحد فقط، لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر.
"موبايلي" تعلن طلبها اللجوء للتحكيم بخصوص إتفاقية الخدمات الموقعة مع "زين"
--------------------------------------------------------------------------------------------
اعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بانها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) بتاريخ 6 مايو 2008م و المتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقديم خدمات لشركة (زين السعودية) تشمل خدمات التجوال الوطني و المشاركة في مواقع الأبراج و وصلات التراسل و نقل الحركة الدولية.
ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2013. تعذر الوصول الى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة موبايلي اللجوء الى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للإتفاقية سابقة الذكر و ذلك حفظا لحقوق الشركة.هذا وقد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين و جاري العمل على اختيار أسم المحكم الثالث.
هذا و قد قامت شركة موبايلي بتكوين مخصصات اجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي مقابل اجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية كما في 30 اكتوبر 2014 وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة زين السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2009 ،. كما ستقوم الشركة بمتابعة المبالغ المستحقة من زين السعودية ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر. إن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية حيث قامت بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات المذكوره أعلاه.