الشورى.. جلسة «مهزلة» التقاعد

عادت إلى «دائرتها» السنوية.. بالمطالبة بالشفافية

هي «مهزلة» حيث لا معلومات تفصيلية عن مؤسسة تتعاطى ب«حق» المواطن.. هي «مهزلة» حيث لا استجابة ولا «إجابة» لمطالبة «تشريعي» بتفاصيل دقيقة عن الاستثمار الداخلي والخارجي لمؤسسة التقاعد.. هي «مهزلة» حين تدعو ل«الشفافية» في شأن يتعلق بما يملكه المواطن لا «التقاعد» ومنسوبوها!!.. هي «مهزلة».. أمام عدم مبالاة في تقديم معلومات وافية.. هي «مهزلة» قياسية منذ ست سنوات وأكثر!!
وتعود «الدائرة» في جلسة الشورى ال73.. لمطالبة المؤسسة العامة للتقاعد «مجدداً» بتضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن طبيعة استثماراتها الخارجية نوعاً ووجهة وعوائد.. ومعلومات مفصلة حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد.. وبذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدة ذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين منهم.. الجلسة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. «دوت» ب«مهزلة» التقاعد!!.
التقاعد
فحين استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434-1435ه، أعرب العضو الدكتور نواف الفغم عن امتعاضه وأسفه في مداخلة «نقطة نظام» على حال مؤسسة العامة للتقاعد مع مجلس الشورى، وأورد أن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية تضمن 4 توصيات وخامسة جديدة، جميعها تدور حول المعلومات ووجوب توفرها بشكل دقيق، فيما تطالب التوصية الجديدة بنفس الأمر.
مطالبة دائمة دون جدوى!!
ومضى الدكتور الفغم في القول: منذ دخولي للمجلس قبل 6 سنوات اتضح لي أن كثيرا من المعلومات لا تصل إلى الشورى بالرغم من المطالبة المستمرة، فلا أذكر أن وصلنا تقرير من المؤسسة العامة للتقاعد، إلا ونطالب فيه بمعلومات دقيقة عن الاستثمار الداخلي والخارجي والمعلومات الإضافية عن النظام الذي رأى فيه بعض المسؤولين أنه قد لا يخدم، فهذا النظام لم ير النور منذ 13 عاماً، على الرغم من التغير في التركيبة السكانية، وأصبح أغلب المواطنين من الشباب، فيما زادت كلفة المعيشة، وبات من المنطق أن يتقاعد الموظف قبل بلوغ السن النظامي.
مهزلة !
ورأى الدكتور الفغم أن جميع التوصيات تتضمن نفس المعنى بشأن ضرورة تزويد مجلس الشورى بمعلومات من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، وبكل أسف نحن نعيش «مهزلة» مع مؤسسة التقاعد، فعلى الرغم من عملي في المجلس منذ ست سنوات إلا إننا لا زلنا نطالبها بالمعلومات ومع ذلك لا نستطيع الوصول إلى المعلومة المناسبة.
نحتاج للمعلومات الدقيقة
وأكد الدكتور الفغم أن مجلس الشورى يحتاج إلى المعلومة الشافية والوافية لكون تلك المعلومة تتعلق بحقوق المواطن وليست حقوق مؤسسة التقاعد، وقال نحن لا نطالب المؤسسة ومسؤوليها بما يملكونه هم، بل نطالبهم بما يملكه المواطن، وكما أقسمنا أمام ولي الأمر بأننا نطالب بناء على توجيه ولي الأمر بما هو للمواطن من حقوق وشفافية.
لا مجيب!!
وأضاف الدكتور الفغم أن التقرير السابق والحالي للمؤسسة لم يتسم بالشفافية، وعلى ضوء ذلك جاءت الكثير من الملاحظات من قبل الزملاء أعضاء المجلس، وتم بيان ذلك والمطالبة بالشفافية في المعلومات ومع ذلك «لا مجيب»، ونحن فعلا نعيش مهزلة حقيقية مع مؤسسة التقاعد!!.
ال55 عاماً
وفي شأن متصل رفض مجلس الشورى أمس السماح للموظف الحكومي الذي يبلغ ال55 من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته عن ال25 عاماً بطلب التقاعد المبكر وتسديد كامل المستحقات التقاعدية 18% للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه العمل باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية.
خيار وليس إلزاما
وقد تباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض في شأن التوصية الإضافية المقدمة على تقرير المؤسسة من العضو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، حيث أيدها أحد الأعضاء مشيراً إلى أن التوصية هي خيار وليست إلزاما للموظفين، كما أنها ستوفر فرص عمل جديدة للشباب وستساعد في حل مشكلة التجمد الوظيفي بتسهيل الترقيات للمراتب العليا.
إعلان عجز
وبرر الأعضاء الذين عارضوا التوصية موقفهم بأن المؤسسة العامة للتقاعد تشتكي حالياً من صعوبات مالية تهدد بإعلان المؤسسة عجزها خلال بضع سنوات، مضيفين أن المقترح من شأنه أن يحمل المؤسسة تكاليف إضافية لا تستطيع الوفاء بها.
خسارة الكفاءات
وبين أحد الأعضاء أن القطاعات الحكومية ستخسر في حال إقرارها هذه التوصية الكثير من الكفاءات التي تتمتع بخبرة طويلة لازال الوقت مبكراً على الاستغناء عنها خاصة في المجالات الهندسية والطبية.
تأخر الترقيات
ورفض أحد الأعضاء تبرير التوصية بإتاحة الفرصة لزيادة عدد الشواغر من الوظائف مؤكداً على عدم تحميل المؤسسة العامة للتقاعد أسباب تأخر الترقيات للموظفين.
دمج التأمينات والتقاعد
كما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس الدكتورة مستورة الشمري والدكتور جبران القحطاني والدكتور حاتم المرزوقي تطالب بدراسة دمج مؤسسات وأنظمة التأمينات والتقاعد في مؤسسة واحدة.
توحيد
ورأى أحد الأعضاء أهمية دمج مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في مؤسسة واحدة للتقاعد أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، فيما أيد آخر التوصية مؤكداً أهمية توحيد أنظمة التقاعد في مؤسسة واحدة لما لذلك من دور في توفير التكاليف على الدولة وتوحيد استثمارات مؤسسات التقاعد.
عزوف عن القطاع الخاص
وذهب أعضاء آخرون إلى معارضة التوصية بحكم أن المؤسستين تخدمان موظفين لقطاعين مختلفين هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبالتالي فإن دمج المؤسستين سيؤدي إلى عزوف الشباب عن القطاع الخاص والتوجه نحو القطاع الحكومي.
تحفيز
فيما بين أحد الأعضاء أن الميزة النسبية لنظام التأمينات الاجتماعية تحفز إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص، فيما أشار آخر إلى أن التأمينات الاجتماعية لا تخدم سوى 20% من الموظفين السعوديين في حين أن 80 % منهم خاضعون لنظام المؤسسة العامة للتقاعد، ورأى أن دمج المؤسستين في مؤسسة واحدة ونظام واحد سيضعف المؤسسة الأقوى وهي التأمينات الاجتماعية.
تفصيل
وفي شأن متصل طالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن طبيعة استثماراتها الخارجية نوعاً ووجهة وعوائد، وأكد على ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد من حيث تشخيص حجم المشكلة وتحديد مسبباتها واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها.
المعاشات الضئيلة
كما طالب المجلس المؤسسة ببذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم، والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري ومحدث وموثوق.
الشؤون الإسلامية
وفي شأن آخر استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434-1435ه، حيث قرر المجلس المطالبة بتفعيل إستراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج.
الأئمة والمؤذنون بحسب التعداد السكاني
كما طالب المجلس في قراره باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقاً للتعداد العام للسكان، والمساكن الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1431ه.
الغلو والتطرف والإرهاب
ودعا المجلس الوزارة لاعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل المتاحة، مطالبا ببناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهام المنوطة بالوزارة في هذه الأماكن.
البريد
وفي جانب آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1434-1435ه، حيث طالب مؤسسة البريد السعودي بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة، بسرعة استكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني المحلي المقدم من قبل المؤسسة. كما طالب المؤسسة بتكثيف الجهود في سبيل تحسين ورفع كفاءة القدرات البشرية المؤهلة لديها في مجالات تقديم الخدمات الجديدة لقطاعي المؤسسات والأفراد، مؤكداً في قراره على قرار المجلس السابق بإعادة هيكلة قطاع البريد، بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.
مذكرة تفاهم
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الدفاع؛ وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية في هذا الشأن.