عضو الشورى الفغم: المجلس يعيش مهزلة مع «مؤسسة التقاعد»

"اذا سمح المجلس وصح المصطلح نحن نعيش مهزلة مع مؤسسة التقاعد ولو أن هناك فقرة في نظام مجلس الشورى تجيز لنا عدم قبول تقاريرها لرفضناها ، فإلى متى والحال معها مطالبات بمعلومات وبيانات عن حقيقة استثماراتها ومصروفاتها الداخلية والخارجية فمنذ عضويتي بهذا المجلس التي بدأت قبل 6 سنوات والشورى يطالب بالمعلومات الدقيقه..والنتيجة عدم التجاوب مع قرارات الشورى"،بمضمون هذه العبارة داخل عضو مجلس الشورى نواف الفغم أثناء التصويت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن أداء مؤسسة التقاعد وطلب "نقطة نظام" للحديث في هذه المرحلة الخاصة فقط بالاستماع لوجهة نظر اللجنة المختصة على ملاحظات الأعضاء أثناء المناقشة السابقة ورفض المجلس على إثر ذلك توصية للجنة الإدارة تطالب المؤسسة ب" تحري الدقة في عرض البيانات والإحصاءات التي تتضمنها تقاريرها السنوية".
وفي شأن الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم عدلت الهيئة العامة للمجلس عن قرارها حجب الجلسة عن الإعلام على إثر مانشرته " الرياض" الأحد الماضي وقررت فتح الجلسة وبعد الانتهاء من إقرار التوصيات الرئيسية للجنة فتح المجال لعرض التوصيات الإضافية التي انفردت بها " الرياض".
ورفض المجلس السماح للموظف الحكومي الذي يبلغ الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته الحكومية عن 25 عاماً، بطلب التقاعد المبكر وتسديد كامل المستحقات التقاعدية (18%) للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه العمل باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية، وأسقط التصويت توصية العضو الأمير خالد عبدالله آل سعود حيث أيَّدها 64 صوتاً وعارضها 52 وهي تحتاج لتكون قراراً للمجلس 76 صوتاً مؤيداً.
وأسقط أعضاء الشورى أيضاً توصية إضافية أخرى بعد مناقشتها حيث دمجت العضو مستورة الشمري توصيتها الخاصة ب" دمج نظام التقاعد بحسابيه المدني والعسكري بنظام التأمينات الاجتماعية" بتوصية مشتركة للعضوين جبران حامد القحطاني حاتم حسن المرزوقي تطالب بدراسة إمكانية الاندماج مع التأمينات في مؤسسة واحد، وبعد مناقشة التوصية صوت 59 عضواً لصالح إقرارها بينما رفضها 51 عضوا.
وأقر المجلس في جلسة اليوم الثلاثاء توصيات تشدد على تضمين التقاعد لتقاريرها السنوية بيانات تفصيلية مستوفاة لطبيعة استثماراتها الخارجية نوعاً ووجهةً وعوائدا، كما حثها على بذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم، وطالب المؤسسة بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد من حيث تشخيص حجم المشكلة وتحديد مسبباتها واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها.
ووافق المجلس على توصية رابعة للجنة الإدارة والموارد البشرية تدعو مؤسسة التقاعد إلى المبادرة باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري ومحدَّث وموثوق.
وفي شأن آخر أقر الشورى قبل قليل توصيات انفردت " الرياض" بنشرها قبل 96 يوماً وطالب بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف ودعاة الإرهاب بجميع الوسائل المتاحة ودعم حملة السكينة لتحقيق الهدف الثاني من اهداف الوزارة المعلنة في دعوة الناس وتوجيههم على عدة اتجاهات وبرامج مثل إقامة الندوات والمحاضرات والإفادة من وسائل الإعلام والتقنية الحديثة والتوسع في تعيين الدعاة المؤهلين بالعلوم الشرعية والتعاون مع الدعاة المؤثرين في المجتمع.
ووافق المجلس على اعتماد وظائف ائمة ومؤذنين وخدم مساجد، حسب الاحتياج الوارد في تقرير وزارة الشؤون الإسلامية وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن الصادر عن مصلحة الإحصاءات عام 1431، حيث أكد بان الوزارة لا زالت تواجه عوائق دائمة في تعيين الأئمة والمؤذنين، وطالب الشورى بتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن كعمل إسلامي دعوي منظم وفق استراتيجية تتفق اهدافها مع مكانة المملكة ورسالتها.
وشدد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على بناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهام المنوطة بوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في هذه الأماكن.
وعارض المجلس توصية للتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد وظائف مراقبي مساجد لتغطية احتياجاتها في هذا المجال، بعد إقرار التوصية الجديدة نشرتها الرياض قبل10 أيام للجنة القضائية بالمجلس في شأن التقرير السنوي للوزارة.