"الشورى" يصوت بعدم الموافقة على السماح للموظف الحكومي الذي يبلغ 55 من العمر بطلب التقاعد المبكر

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والسبعين التي عقدها اليوم, برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري , المؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن طبيعة استثماراتها الخارجية نوعاً ووجهة وعوائداً.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434 / 1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، أكد على ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد من حيث تشخيص حجم المشكلة وتحديد مسبباتها واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها. كما طالب المجلس المؤسسة ببذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم، والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري ومحدث وموثوق.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله التي تطالب ب "السماح للموظف الحكومي الذي يبلغ الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته عن خمسة وعشرين عاماً بطلب التقاعد المبكر وتسديد كامل المستحقات التقاعدية (18%) للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه للعمل باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية". وبعد طرح التوصية للنقاش تباينت آراء الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع بين مؤيد ومعارض حيث أيدها أحد الأعضاء, مشيراً إلى أن التوصية هي خيار وليست إلزام للموظفين، كما أنها ستوفر فرص عمل جديدة للشباب وستساعد في حل مشكلة التجمد الوظيفي بتسهيل الترقيات للمراتب العليا.
وبرر الأعضاء الذين عارضوا التوصية موقفهم بأن المؤسسة العامة للتقاعد تشكتي حالياً من صعوبات مالية تهدد بإعلان المؤسسة عجزها خلال بضع سنوات، مضيفين أن المقترح من شأنه أن يحمل المؤسسة تكاليف إضافية لا تستطيع الوفاء بها. وبين أحد الأعضاء أن القطاعات الحكومية ستخسر في حال إقرارها هذه التوصية الكثير من الكفاءات التي تتمتع بخبرة طويلة لازال الوقت مبكراً على الاستغناء عنها خاصة في المجالات الهندسية والطبية. ورفض أحد الأعضاء تبرير التوصية بإتاحة الفرصة لزيادة عدد الشواغر من الوظائف, مؤكداً على عدم تحميل المؤسسة العامة للتقاعد أسباب تأخر الترقيات للموظفين.