يطالب "التقاعد" ببيانات تفصيلية عن استثماراتها الخارجية

المجلس دعا إلى اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة التطرف والإرهاب بجميع الوسائل

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال73 التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، المؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن طبيعة استثماراتها الخارجية، نوعا ووجهة وعوائد.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434/ 1435، أكد ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد من حيث تشخيص حجم المشكلة وتحديد مسبباتها واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها.
كما طالب المجلس المؤسسة ببذل مزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم، والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها، لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري ومحدث وموثوق.
وصوت المجلس برفض التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبدالله، التي تطالب ب"السماح للموظف الحكومي الذي يبلغ ال55 من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته عن 25 عاما، بطلب التقاعد المبكر، وتسديد كامل المستحقات التقاعدية "18%" للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي، على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه للعمل، باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية".
وبعد طرح التوصية للنقاش، تباينت آراء الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع بين مؤيد ومعارض، إذ أيدها أحد الأعضاء، مشيرا إلى أن التوصية هي خيار وليست إلزاما للموظفين، كما أنها ستوفر فرص عمل جديدة للشباب، وستساعد في حل مشكلة التجمد الوظيفي بتسهيل الترقيات للمراتب العليا.
وبرر الأعضاء المعترضون موقفهم بأن المؤسسة العامة للتقاعد تشكو حاليا من صعوبات مالية تهدد بإعلان المؤسسة عجزها خلال بضع سنوات، مضيفين أن المقترح من شأنه أن يحمل المؤسسة تكاليف إضافية لا تستطيع الوفاء بها.
كما صوت المجلس برفض توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس الدكتورة مستورة الشمري، والدكتور جبران القحطاني، والدكتور حاتم المرزوقي، تطالب بدراسة دمج مؤسستي التأمينات والتقاعد في مؤسسة واحدة.
وبعد طرح التوصية الإضافية للنقاش، رأى أحد الأعضاء أهمية دمج مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في مؤسسة واحدة للتقاعد، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة، وأيد آخر التوصية مؤكدا أهمية توحيد أنظمة التقاعد في مؤسسة واحدة لما لذلك من دور في توفير التكاليف على الدولة وتوحيد استثمارات مؤسسات التقاعد.
وذهب أعضاء آخرون إلى معارضة التوصية بحكم أن المؤسستين تخدمان موظفين لقطاعين مختلفين هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبالتالي فإن دمج المؤسستين سيؤدي إلى عزوف الشباب عن القطاع الخاص والتوجه نحو القطاع الحكومي. وبين أحد الأعضاء أن الميزة النسبية لنظام التأمينات الاجتماعية تحفز إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص، فيما أشار آخر إلى أن التأمينات الاجتماعية لا تخدم سوى 20% من الموظفين السعوديين، في حين أن 80% منهم خاضعون لنظام المؤسسة العامة للتقاعد. ورأى أن دمج المؤسستين في مؤسسة واحدة ونظام واحد سيضعف المؤسسة الأقوى وهي التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434 / 1435 وقرر المطالبة بتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج.
كما طالب المجلس في قراره باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد، بحسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقا للتعداد العام للسكان، والمساكن الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1431، واعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل المتاحة.
ودعا المجلس في قراره، إلى بناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهمات المنوطة بالوزارة في هذه الأماكن. واستمع المجلس بعد ذلك، إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1434 / 1435، وقرر مطالبة مؤسسة البريد السعودي بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة، لسرعة استكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني المحلي المقدم من المؤسسة.