«اذا سمح المجلس وصح المصطلح نحن نعيش مهزلة مع مؤسسة التقاعد ولو أن هناك فقرة في نظام مجلس الشورى تجيز لنا عدم قبول تقاريرها لرفضناها، فإلى متى والحال معها مطالبات بمعلومات وبيانات عن حقيقة استثماراتها ومصروفاتها الداخلية والخارجية فمنذ عضويتي بهذا المجلس التي بدأت قبل 6 سنوات والمجلس يطالب بالمعلومات الدقيقة.. والنتيجة عدم التجاوب مع قرارات الشورى»، بمضمون هذه العبارة داخل عضو مجلس الشورى نواف بن بداح الفغم أثناء التصويت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اداء مؤسسة التقاعد وطلب «نقطة نظام» للحديث في هذه المرحلة الخاصة فقط بالاستماع لوجهة نظر اللجنة المختصة على ملاحظات الأعضاء أثناء المناقشة السابقة ورفض المجلس على إثر ذلك توصية للجنة الإدارة تطالب المؤسسة ب» تحري الدقة في عرض البيانات والإحصاءات التي تتضمنها تقاريرها السنوية». وفي شأن الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم عدلت الهيئة العامة للمجلس عن قرارها حجب الجلسة عن الإعلام على إثر مانشرته «الرياض» الأحد الماضي وقررت فتح الجلسة وبعد الانتهاء من إقرار التوصيات الرئيسية للجنة فتح المجال لعرض التوصيات الإضافية التي انفردت بها «الرياض». ورفض المجلس السماح للموظف الحكومي الذي يبلغ الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته الحكومية عن 25 عاماً، بطلب التقاعد المبكر وتسديد كامل المستحقات التقاعدية (18%) للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه العمل باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية، وأسقط التصويت توصية العضو الأمير خالد عبدالله آل سعود حيث أيَّدها 64 صوتاً وعارضها 52 وهي تحتاج لتكون قراراً للمجلس 76 صوتاً مؤيداً، حيث تباينت آراء الأعضاء الذين داخلوا بين مؤيد ومعارض فعضو يرى أنها خيار وليست إلزاماً للموظفين، كما أنها ستوفر فرص عمل جديدة للشباب وستساعد في حل مشكلة التجمد الوظيفي بتسهيل الترقيات للمراتب العليا، فيما نبه عضو آخر إلى أن القطاعات الحكومية ستخسر في حال إقرار هذه التوصية الكثير من الكفاءات التي تتمتع بخبرة طويلة مازال الوقت مبكراً على الاستغناء عنها خاصة في المجالات الهندسية والطبية، ورفض عضو ثالث تبرير إتاحة الفرصة لزيادة عدد الشواغر من الوظائف مؤكداً على عدم تحميل المؤسسة العامة للتقاعد أسباب تأخر الترقيات للموظفين. د.الفغم: لو يجيز النظام لرفضنا تقارير «التقاعد» ولفت الأعضاء الذين عارضوا التوصية إلى أن مؤسسة للتقاعد تشكو صعوبات مالية تهدد بإعلان عجزها خلال بضع سنوات، والمقترح من شأنه أن يحمل المؤسسة تكاليف إضافية لا تستطيع الوفاء بها. وأسقط أعضاء الشورى أيضاً توصية إضافية أخرى بعد مناقشتها حيث دمجت العضو مستورة الشمري توصيتها الخاصة ب»دمج نظام التقاعد بحسابيه المدني والعسكري بنظام التأمينات الاجتماعية» بتوصية مشتركة للعضوين جبران حامد القحطاني حاتم حسن المرزوقي تطالب بدراسة إمكانية الاندماج مع التأمينات في مؤسسة واحد، رغم اختلاف مضامين بينمها ورغم ان التوصية أصبحت تختص بمضمون توصية العضو القحطاني والمرزوقي إلا ان العضو الشمري هي من قدمها للمناقشة، وصوت 59 عضواً لصالح إقرارها بينما رفضها51 عضواً. ولفت عضو المجلس الدكتورة دلال الحربي عضو لجنة الإدارة إلى عدم نظامية دمج التوصيتين رغم اختلاف المضمون حيث طالبت العضو مستورة الشمري بدمج نظامي التقاعد والتأمينات بينما طالب العضو جبران القحطاني والعضو حاتم المرزوقي بدراسة دمج مؤسسة التقاعد بالتأمينات، فالأولى نظام والثانية هيكلة الأمر الذي تسبب بإرباك لمضامين التوصيات، ورأى أحد الأعضاء أهمية دمج مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في مؤسسة واحدة للتقاعد أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، وأيده آخر مؤكداً أهمية توحيد أنظمة التقاعد في مؤسسة واحدة لما لذلك من دور في توفير التكاليف على الدولة وتوحيد استثمارات مؤسسات التقاعد، فيما عارض آخرون التوصية بحجة أن المؤسستين تخدمان موظفين لقطاعين مختلفين هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبالتالي فإن الدمج سيؤدي إلى عزوف الشباب عن القطاع الخاص والتوجه للحكومي، وبين عضو أن الميزة النسبية لنظام التأمينات الاجتماعية تحفز إقبال الشباب على العمل في الخاص، فيما أشار آخر إلى أن التأمينات الاجتماعية لا تخدم سوى 20% من الموظفين السعوديين في حين أن 80% منهم خاضعين لنظام المؤسسة العامة للتقاعد، ورأى أن دمج المؤسستين سيضعف التأمينات الاجتماعية. الموافقة على توصية لبذل مزيد جهد لمساعدة ذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين من جهتها تراجعت العضو وفاء محمود طيبة عن توصيتها بشأن تعديل مجلس غدارة مؤسسة التقاعد عبر إشراك المرأة فيها وسحبت توصيتها في هذا الشأن. وأقر المجلس في جلسة أمس الثلاثاء توصيات تشدد على تضمين التقاعد لتقاريرها السنوية بيانات تفصيلية مستوفاة لطبيعة استثماراتها الخارجية نوعاً ووجهةً وعوائد، كما حثها على بذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم، وطالب المؤسسة بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد من حيث تشخيص حجم المشكلة وتحديد مسبباتها واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها. ووافق المجلس على توصية رابعة للجنة الإدارة والموارد البشرية تدعو مؤسسة التقاعد إلى المبادرة باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري ومحدَّث وموثوق. وفي شأن آخر أقر الشورى توصيات انفردت « الرياض» بنشرها قبل 96 يوماً وطالب بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف ودعاة الإرهاب بجميع الوسائل المتاحة ودعم حملة السكينة لتحقيق الهدف الثاني من اهداف الوزارة المعلنة في دعوة الناس وتوجيههم على عدة اتجاهات وبرامج مثل إقامة الندوات والمحاضرات والإفادة من وسائل الإعلام والتقنية الحديثة والتوسع في تعيين الدعاة المؤهلين بالعلوم الشرعية والتعاون مع الدعاة المؤثرين في المجتمع. ووافق المجلس يوم أمس على اعتماد وظائف ائمة ومؤذنين وخدم مساجد، حسب الاحتياج الوارد في تقرير وزارة الشؤون الإسلامية وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن الصادر عن مصلحة الإحصاءات عام 1431، حيث أكد بان الوزارة ما زالت تواجه عوائق دائمة في تعيين الأئمة والمؤذنين، وطالب بتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن كعمل إسلامي دعوي منظم وفق استراتيجية تتفق اهدافها مع مكانة المملكة ورسالتها. إقرار اعتماد وظائف أئمة ومؤذنين.. وإسقاط توصية لتغطية احتياج المساجد من المراقبين وشدد الشورى في قراره على بناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهام المنوطة بوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في هذه الأماكن. وعارض المجلس توصية للتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد وظائف مراقبي مساجد لتغطية احتياجاتها في هذا المجال، بعد إسقاط التوصية جديدة نشرتها الرياض قبل10 أيام للجنة القضائية بالمجلس في شأن التقرير السنوي للوزارة. وكان مجلس الشورى قد وافق على ثلاث توصيات للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد وقرر مطالبتها بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة، بسرعة استكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني المحلي المقدم من قبل المؤسسة، كما دعا إلى تكثيف الجهود في سبيل تحسين ورفع كفاءة القدرات البشرية المؤهلة لديها في مجالات تقديم الخدمات الجديدة لقطاعي المؤسسات والأفراد، وأكد على قرار المجلس السابق بإعادة هيكلة قطاع البريد، لتفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة. د. خالد آل سعود يطرح توصيته الإضافية على تقرير التقاعد د. نواف الفغم يطالب بنقطة نظام ليداخل د. فاطمة القرني تداخل على أحد البنود المعروضة صورة ضوئية لتقرير»الرياض» بشأن سرية جلسة «الاستماع» تقرير التقاعد ضوئية أخرى لانفراد « الرياض» بتوصيات اللجنة القضائية التي أقرها المجلس أمس..
