المشهد السياسي الإيراني معقَّد في تركيباته لتقاطع الصلاحيات مع المسؤوليات، في الدولة ومن جهات عديدة، فالسلطة تتركز قوتها بصورة عمودية، تبدأ من قمة الهرم (الولي الفقيه) وصلاحياته المطلقة في كل منافذ السلطة العامة داخلياً وخارجياً، وهو المصون غير المسؤول بصفته اعلى مستويات المرجعية المذهبية عن كل قراراته الغير قابلة للتغير والنقض من اي مؤسسة دستورية في نظام الدولة ومراجعها ، وحسب المادة الخامسة من الدستور الإيراني تعطى للمرشد الأعلى ولاية الأمة؛ فهو القائد الأعلى لكل صنوف القوات المسلحة الإيرانية، وهو الذي يعلن الحرب ويوافق على إنهائها، ويعين رئيس الجمهورية بعد انتخابه، ويرشح رئيس السلطة القضائية ورئيس هيئة الإعلام والاستخبارات (اطلاعات)، وهو الرئيس الأعلى لقوات الحرس الثوري وقوى الأمن، ويمنحه الدستور أيضاً إقالة رئيس الجمهورية المنتخب، وقد راح ضحية هذه الصلاحية الدستورية (أبو الحسن بني صدر) رئيس الجمهورية الأول، الذي أقاله المرشد الأعلى السيد الخميني عام 1981م حين شعوره بتمرده على أهداف الثورة الإسلامية ومبادئها ومعارضته لأوامر وتعليمات الخميني بتصدير الثورة لدول الجوار الإقليمي. وهذا التقاطع العمودي في محيط الصلاحيات قد تعرقل حركة الرئيس روحاني في حملته الاصلاحية الواسعه فهناك ملفات صعبة شائكة تنتظر البت فيها ، منها قرارات مجلس الأمن الدولي العديدة، التي تراكمت في عقوباتها حتى وصلت للبند السابع،و الذي كبل سيادة واقتصاد إيران، وجعلها دولة مغلقة، ليس لها منافذ لسياستها وتجارتها سوى (الأصدقاء) في العراق الصابر، والذي استنزف ثروات شعبه لترميم اقتصاديات إيران، إلى درجة بلوغه تسخير أسواقه المالية لغسيل الأموال المصدرة من الجارة إيران، والتضحية بخبراء البنك المركزي العراقي لمعارضتهم هدر العملات الصعبة لمصلحة النظام الإيراني، وفتح السوق العراقية للمنتجات الإيرانية، وشراء الطاقة الكهربائية لتكون عاملاً في تغذية الخزينة الإيرانية لأكثر من مليار دولار سنوياً، وغيرها من الدعم المالي غير المنظور للبازار الإيراني؛ لمحاولة توقف انهيار الريال الإيراني، الذي فقد أكثر من ثلاثة أرباع قيمته الشرائية وقوته التبادلية في السوق المالية العالمية، علاوة على ارتفاع الأسعار ومحدودية دخول موظفي الدولة مما شكل مناخاً مناسباً لتفشي الفساد المالي والاداري في جسد الحكومة الايرانية و يصعب معه تنفيذ الاصلاحات الادارية والاقتصادية التي اعلنها الرئيس روحاني في برنامج حكومته ومن توجهها حيال القضايا الاقليمية وأشدها توهجاً انتشار داعش في غرب وشمال العراق وتطلعها لعبور الحدود الايرانية والتوغل في داخلها وخطر ذلك على الأمن الايراني وسكوتها قد يفسر بأن لديها ضمانات داعشية بعدم التقرب من حدودها !!. و لايملك الرئيس روحاني عصا سحرية لترميم اقتصاد منهار، كان التركة الموروثة من عهدي أحمد نجاد، وتشكل هذه العمليات التآمرية التي نفذت في عهد احمدي خسارة نقدية لأكثر من 800 مليار دولار، تم تبذيرها لمشاريع سياسية غطت بفشل ذريع قارتَي آسيا وإفريقيا للتآمر والتحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار الإقليمي. اتصفت نتيجة لها السياسة الخارجية الإيرانية آنذاك بصورة عامة بالمراوغة ومبادلة الأدوار في عرض قضاياها مع جوارها الإقليمي، وأيضاً مع المجتمع الدولي الذي أدى بها إلى الحصار الدولي الخانق لكل مرافق الدولة الإيرانية؛ وبالتالي إلى بلوغ حالة الغضب الشعبي من إخفاقات رئاستَي (نجاد) الأولى والثانية، و الذي ودعها بعزلة كاملة لإيران في علاقاتها الخارجية، ويتطلع العالم بأجمعه إلى البرنامج الوزاري لحكومة الرئيس الجديد روحاني، والمتضمن سياسات جديدة ذكرها روحاني في برنامجه الانتخابي، وركز فيها على تحسين علاقاته الإقليمية والدولية، وإنقاذ إيران من قيود الفصل السابع وسلسلة العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على النظام الإيراني. ويتطلع المجتمع الدولي إلى (وصول الدول الخمس + واحد) إلى حلول إيجابية للملف النووي الإيراني، وتغيير أهدافه نحو الخدمات السلمية، وإيجاد ضمانات إيرانية بعدم استخدامه لأغراض الدمار الشامل وقد كانت سلطنة عمان مسرحاً لمفاوضات صعبة شارك فيها وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الايراني نظيف بوساطه عمانية. والذي يهمنا في مجتمعنا العربي الخليجي أن تحظى السياسة الخارجية الإيرانية بتغيير تعاملها التحريضي الاستفزازي نحو شعوبنا العربية الخليجية، وأن توقف حالات التدخل السافر في أمورنا الداخلية، وتبتعد عن سياسة التوسع الجغرافي مستندة إلى أسباب واهية، لا تعتمد على أي مبرر قانوني، وترك حالة النظرة العدائية المتعالية نحو دول الخليج العربي؛ وقد حصدت هذه السياسة الخاطئة الفشل والعزلة الإقليمية والدولية في عهدي أحمدي نجاد، وقد تكون الضرورة الإيرانية قبل العربية الخليجية تستوجب من الرئيس الجديد روحاني نهج الطريق الصحيح نحو فتح آفاق جديدة مع جواره العربي الخليجي، ومد جسور الثقة وحسن الجوار بصفحة جديدة من العلاقات المتكافئة والمبنية على الاحترام المتبادلة؛ للوصول إلى حالة من التعايش السلمي والتعاون المثمر المرتكز على الثقة التامة بين الجانبين. فهل تتوافق هذه التطلعات الإيجابية المتفائلة برئاسة روحاني لإيران مع استراتيجية حكم النظام الإيراني وتوجهات المرشد الأعلى (الولي الفقيه) مصدر كل السلطات وصاحب القرار الأقوى في إيران؟.
